صندوق النقد الدولي يشيد بمبادرة المركزي للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة
تاريخ النشر: 22nd, April 2025 GMT
???? ليبيا | صندوق النقد يشيد بمبادرة المركزي الليبي لحلحلة الأزمة الاقتصادية
???? اجتماع في واشنطن لمناقشة الوضع المالي الليبي ????
ليبيا – اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، والوفد المرافق له، يوم الإثنين، مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والفريق المرافق له، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
???? استعراض رؤية المركزي للإصلاح الاقتصادي ????
وبحسب المكتب الإعلامي للمصرف، ناقش الاجتماع آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، والدور المحوري الذي يلعبه المحافظ للخروج من الأزمة الممتدة منذ عقود، والتي تعمّقت مؤخرًا نتيجة الانقسام السياسي والمؤسساتي.
وقدّم المحافظ خلال الاجتماع رؤيته للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الأولويات العاجلة والمتوسطة التي يسعى لحلحلتها، في إطار خطة شاملة للإصلاح الاقتصادي.
???? إشادة دولية بمبادرات المصرف المركزي ????
من جانبه، أشاد جهاد أزعور وفريق صندوق النقد بمساعي مصرف ليبيا المركزي، واعتبروا أن الإجراءات التي اتخذها المصرف مؤخراً – خاصة في ما يتعلق بحل مشكلة السيولة وتبني مبادرة لوضع ميزانية موحدة – بدأت تؤتي ثمارها، ما قد يسهم في ارتفاع تدريجي لقيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
???? دعوات لدعم جهود المحافظ محليًا ودوليًا ????
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور ضرورة دعم جهود المحافظ والمصرف المركزي على الصعيدين المحلي والدولي، بما يعزز فرص نجاح المبادرات الجارية وإنقاذ الاقتصاد الليبي من مزيد من التدهور.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة.
وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات.
ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية.
البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.