حملة استدعاء لموديلات شيفروليه كابتيفا من 2019 - 2023.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
تُعلن شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية عن حملة استدعاء لموديلات شيفروليه كابتيفا من (2019 - 2023) ، وذلك لتغيير الفيوزات المُعدلة (طبقا للنشرة الفنية ) لمروحتي التبريد والتكييف، وذلك حفاظا على الدائرة الكهربائية للسيارة في حالات الحرارة المرتفعة .
يُرجى من السادة مالكي تلك الموديلات من الطرازات سالفة الذكر، التواصل مع الشركة المالكة للحجز المُسبق .
يأتي ذلك في إطار الإطمئنان علي جودة وفاعلية المنظومة وحرصاً من جهاز حماية المستهلك على أمن سلامة المُستهلكين .
ولمزيد من المعلومات يُرجى الإتصال على الخط الساخن للشركة المالكة 16424 وذلك للحجز المُسبق وتحديث البيانات والتأكد من أن أرقام الشاسيه لسياراتكم من ضمن حملة الإستدعاء، وأيضا لتحديد الميعاد المناسب في اقرب مركز خدمة معتمد في حال خضوعها ،وذلك دون أى تكاليف أو رسوم على العميل .
وفي حالة وجود شكوي أو مُخالفة ،يُرجي الإتصال علي الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588 ) من أي خط أرضي ، أو إرسال الشكوي عبر خدمة الواتس اب 01577779999.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
شبكة تزييف عملة في بغداد.. المتهم طبع ملايين منذ 2019
مايو 28, 2025آخر تحديث: مايو 28, 2025
المستقلة/- كشفت مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في بغداد عن تفكيك شبكة لتزييف العملة، بعد الإيقاع بالمتهم الرئيسي وضبط معدات كاملة تُستخدم في طباعة العملات المزيفة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “القضاء”، فإن العملية تمت بإشراف مباشر من قاضي التحقيق المختص، وبدأت بمعلومات وردت إلى قسم التحقيق تفيد بوجود مجموعة تمتهن تزييف العملة في العاصمة.
وعقب عمليات المتابعة والقبض على عدد من المتهمين، جرى استخدامهم للإيقاع بالرأس المدبر للعملية، الذي ضبطت بحوزته 583 ورقة نقدية مزيفة من فئة 25 ألف دينار، إضافة إلى طابعة وكابسة وأحبار وماكنة تخشين داخل منزله.
المتهم، الذي أحيل إلى محكمة جنايات الرصافة، اعترف خلال التحقيق بقيامه بتزييف العملة منذ عام 2019 بالتعاون مع شركاء داخل وخارج العراق. وأوضح أنه كان يزوّد شركاءه بالعملات المزيفة لتوزيعها على الزبائن في بغداد، وتمكّن من شراء عدة قطع أراضٍ وسيارات بفضل نشاطه غير القانوني. كما استعان بصديق له يعمل في مكتبة ويملك خبرة بالأجهزة الإلكترونية، ليساعده في طباعة العملات.
البنك المركزي العراقي، الجهة المتضررة في القضية، أكد أن الأوراق النقدية المضبوطة مزيفة، وطالب بمقاضاة المتهم، وتمت مصادرتها وفق محضر رسمي لإرسالها إلى البنك للتصرف بها بحسب القانون.
وبناءً على الأدلة، قررت المحكمة الحكم على المتهم بالسجن أربع سنوات وفقاً للمادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004، مع منحه حق التماس التعويض المدني للبنك المركزي بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.