رئيس هيئة قناة السويس يعلن خطة لتطوير مصنع القاطرات وإنشاء أسطول صيد وطني
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن تطورات كبيرة يشهدها مصنع بناء قاطرات السفن، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى لإنشاء أسطول متكامل للصيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار خطة قومية لدعم قطاع الصناعات البحرية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
وأكد ربيع أن هيئة قناة السويس تسير وفق استراتيجية للتحول الأخضر، تهدف إلى دمج التكنولوجيا الصديقة للبيئة في مشاريعها المستقبلية، مضيفًا: "سيتم توفير فرص عمل للشباب في إطار هذه المشروعات الوطنية، بما يعزز التنمية المستدامة ويخلق فرصًا حقيقية في قطاع النقل البحري.
"
وفي سياق التطوير البحري، أشار رئيس الهيئة إلى أن القاطرتين الجديدتين "عزم 1" و"عزم 2" تُعدان الأكبر في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن العمل جارٍ أيضًا على استكمال مصنع اليخوت السياحية، لدعم السياحة البحرية وتوسيع نشاطات الهيئة.
شراكة صناعية لبناء قاطرات وسفن صيدوتأتي هذه التحركات ضمن عقد شراكة بين هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، يهدف إلى بناء 10 قاطرات بحرية من طراز Rastar 3200-W، تتمتع بقوة شد تصل إلى 90 طنا ومزودة بأنظمة إطفاء حديثة من الدرجة الأولى.
كما يشمل العقد أيضًا تنفيذ بناء 12 سفينة لصيد أعالي البحار، دعمًا لمبادرة الرئيس السيسي لتعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص عمل في قطاع الصيد البحري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس هیئة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
أسامة ربيع: أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت بقناة السويس منذ التأميم
قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن مرور 69 عامًا على تأميم القناة يعكس نجاح الإدارة المصرية في الحفاظ على سيادة هذا الممر العالمي، مشيرًا إلى أن القناة منذ عام 1956 وحتى اليوم شهدت تطورًا لم يحدث منذ افتتاحها في 1869.
وأضاف ربيع، في مداخلة عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن القناة كانت تُدار بالكامل من قبل الأجانب وتعود أرباحها إلى الخارج، قبل أن تستردها الدولة المصرية بقيادة الزعيم جمال عبد الناصر.
وأوضح أن أكثر من مليون و100 ألف سفينة مرت من القناة منذ التأميم، بعائدات تتجاوز 153 مليار دولار، وهو ما يعكس مدى الاستفادة الاقتصادية المباشرة التي عادت لمصر.
الالتزام بجميع الاتفاقيات الدوليةوأشار إلى أن مصر ظلت ملتزمة بجميع الاتفاقيات الدولية، ومنها اتفاقية القسطنطينية لعام 1888، مع تطوير القناة بما يخدم الملاحة الدولية دون الإخلال بالسيادة الوطنية.