اليمن يبحث مع صندوق النقد الدولي الدعم الفني وبناء القدرات المالية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أكد لقاء حكومي مع مسؤولة في صندوق النقد الدولي، أهمية استمرار دعم الصندوق لليمن في ظل الظروف الصعبة الراهنة للإسهام في مواجهة التحديات الكبيرة ولاسيّما الاقتصادية والتغلب عليها ومواصلة المضي قُدماً في تنفيذ الإصلاحات لتحسين معيشة المواطنين.
جاء ذلك خلال لقاء وزير المالية سالم بن بريك، ومحافظ البنك المركزي اليمني أحمد المعبقي، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدكتور جهاد ازعور، وممثلي إدارة الشؤون المالية في صندوق النقد الدولي (FAD).
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء بحث أوجه الدعم الفني المقدم من الصندوق لتعزيز البنية التحتية وبناء القدرات في وزارة المالية والمصالح التابعة لها.
وناقش اللقاء آخر المستجدات في القطاعين الاقتصادي والمالي، والتحديات الكبيرة التي تواجهها المالية العامة، والنقص الحاد في الموارد العامة للدولة، نتيجة استمرار توقف إنتاج وتصدير النفط الخام.
واستعرض اللقاء، متطلبات الدعم الفني، ودعم الحكومة لمواصلة جهود تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في الجوانب الاقتصادية والمالية والنقدية والإدارية، والعمل على تعزيز مبادئ الشفافية وتجفيف منابع الفساد من أجل تحقيق استقرار وتحسن الاقتصاد الوطني، وضمان إنعكاس ذلك بشكل إيجابي على مستوى الخدمات الأساسية والأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد الوزير بن بريك، تأكيده على أهمية مواصلة صندوق النقد الدولي تقديم الدعم للحكومة لمساندة جهودها في سبيل مواجهة التحديات الكبيرة في الجوانب الاقتصادية والمالية والخدمية والإنسانية، وكذا حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ الإصلاحات الشاملة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: النقد الدولي البنك المركزي المالية الريال اليمني اليمن صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
برلماني: توقعات صندوق النقد شهادة ثقة في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح
أشاد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، بتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي توقع تحسن ملموس في أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، معتبرا أن هذه التقديرات الإيجابية تُعد شهادة دولية جديدة على جدوى الإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وقال البلشي في تصريحات خاصة إن توقعات الصندوق بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في عام 2025، مقابل 2.4% في 2024، ثم إلى 4.1% في عام 2026، تعكس الثقة الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على تجاوز التحديات العالمية والداخلية، وتحقيق نمو مستدام قائم على أسس قوية.
وأضاف أن التقرير أشار بوضوح إلى أن مصر تسير على مسار متصاعد بفضل الإصلاحات الهيكلية والسياسات الاقتصادية المتزنة التي تعزز من مرونة الاقتصاد في مواجهة الأزمات، وتدعم الاستقرار الكلي، وتشجع على جذب الاستثمارات.
وأوضح البلشي أن تحسن المؤشرات الاقتصادية، كما ورد في تقرير الصندوق، يحمل رسائل طمأنة للمستثمرين والأسواق العالمية.