مجلس السلطة القضائية يطلق موقعا إلكترونيا جديدا خاصا بالمعلومة القانونية والقضائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2025 GMT
أطلق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، موقعا إلكترونيا جديدا، يختص بالمعلومة القانونية والقضائية، وذلك في حفل برواق المجلس بالمعرض الدولي للنشر والكتاب.
وتأتي هذه المبادرة، في إطار مساهمة المجلس الأعلى في نشر الوعي بالثقافة القانونية، وتقريب المعلومة القانونية والقضائية، وتسهيل وتيسير الوصول إليها.
ويضم الموقع الإلكتروني الجديد، الذي يحمل اسم « المكتبة القانونية والقضائية »، bibliotheque.cspj.ma، نصوصا تشريعية وتنظيمية قابلة للتحميل والطبع، ودراسات ومؤلفات ومقالات منجزة من قبل قضاة المملكة، فضلا عن تقارير المجلس الأعلى للسلطة القضائية السنوية والموضوعاتية، وإصداراته في كل المجالات التي تدخل ضمن اختصاصه.
ويهدف المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى أن يكون الموقع الجديد مرجعاً أساسياً للمهنيين والطلبة والباحثين، وكل رجال الفقه والقانون والقضاء في مجال المعلومة القانونية، وذلك تفعيلا للهدف الاستراتيجي المتعلق بتسهيل الولوج إلى العدالة، وتنزيلا للإجراء رقم 113 من المخطط الاستراتيجي للمجلس (2021-2026)، والذي يؤكد على ضرورة السعي لتعميم المعلومة القانونية والعمل على تيسير الحصول عليها.
كلمات دلالية المعرض الدولي مجلس السلطة القضائية موقع إلكتروني
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المعرض الدولي مجلس السلطة القضائية موقع إلكتروني القانونیة والقضائیة المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
مجلس الإفتاء السوري يدعو للعدالة ويحرم الانتقام
حذر مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، في بيان رسمي صدر، من الانزلاق نحو دوامة الانتقام الفردي، مؤكدًا أن استرداد الحقوق لا يجوز أن يتم خارج إطار القضاء الشرعي والقانوني، وأن الاعتداء على الدماء والأعراض والأموال يعدّ من أشد المحرمات في الشريعة الإسلامية.
وتأتي الفتوى، التي نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، في ظل تزايد الأصوات المطالبة بالقصاص الشخصي ضد من ارتكبوا انتهاكات خلال سنوات الحرب السورية، وسط إحساس عام بالظلم والإفلات من العقاب، وهنا، شدد المجلس على أن الانتصاف للضحايا لا يكون باليد، بل عبر الطرق المشروعة التي تضمن المحاسبة وتحفظ أمن المجتمع.
وجاء في البيان أن "من حق المظلوم المطالبة بحقه، لكن الواجب أن يكون ذلك من خلال المحاكم والمؤسسات القضائية المخوّلة، وليس عبر التحرك الفردي أو استنادًا إلى الإشاعات"، محذرًا من أن أي مسار آخر "قد يشعل الفتنة ويغرق البلاد مجددًا في أتون الفوضى".
وطالب مجلس الإفتاء الحكومة السورية بـ"الإسراع في إنجاز العدالة، وتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين ارتبطت أسماؤهم بالفساد أو خدموا النظام السابق في قمع المواطنين"، كما شدد على ضرورة "إعادة الثقة بالمؤسسات الرسمية من خلال الشفافية وحماية الحقوق".
وتزامنت الفتوى مع تزايد حالات التوتر الأهلي، ولم تأتِ بمعزل عن المشهد السوري العام، خاصة في المناطق التي شهدت نزاعات طائفية أو انتهاكات جماعية، ومن هذا المنطلق، يرى متابعون أن الخطاب الديني الرسمي يحاول لعب دور في ضبط المزاج الشعبي ومنع الانفجار الداخلي، عبر التأكيد على أن الثأر ليس حلًا، بل معول هدم لمجتمع يحاول لملمة جراحه.
ولم يكتفِ المجلس بالتحذير من الانتقام، بل دعا بوضوح إلى "تحقيق مصالحة وطنية تقوم على الإنصاف، لا على التغاضي، وعلى العدالة لا على التسويات السياسية المؤقتة"، واعتبر أن إقامة العدل من مقاصد الشريعة الكبرى، وهي حجر الزاوية لأي استقرار مستدام في سوريا.
في السياق ذاته، حذر البيان من "الدعوات التحريضية التي تنتشر عبر وسائل التواصل"، مؤكدًا أنها "قد تجرّ البلاد إلى دائرة جديدة من العنف العبثي". وشدد المجلس على أن دور العلماء في هذه المرحلة هو تهدئة النفوس وتوجيهها نحو الحلول الشرعية السليمة، بعيدًا عن الفوضى والتصفية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة