معهد البحرية الأمريكية : “نواجه تحديات معقدة ..!
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
وحذر التقرير من أن الرهان على السفن غير المأهولة لا يزال في مراحله البطيئة والمتعثرة، وسط تحديات هيكلية وتكتيكية قد تعرقل تحولًا استراتيجيًا بات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
وأوضح التقرير أن البحرية الأمريكية، على الرغم من إدراكها لأهمية هذه الأنظمة، لا تزال تواجه صعوبات في تجاوز نموذج الاستحواذ التقليدي الذي يركز بشكل كبير على المنصات الكبيرة والمأهولة.
ويشير التقرير إلى أن الاستثمار الحالي في السفن السطحية غير المأهولة لا يزال “صغيرًا نسبيًا وبطيئًا ويركز بشكل مفرط على المنصات الكبيرة”، مما يعيق القدرة على نشر هذه التقنيات الحيوية على نطاق واسع وفي الوقت المناسب.
وأكد التقرير على أن الجدول الزمني الطويل لتطوير ونضوج سفن القوة القتالية من الجيل التالي، سواء المأهولة أو غير المأهولة، يمثل تحديًا كبيرًا.
فحتى مع افتراض نمو كبير في الميزانية وجداول زمنية متفائلة للاستحواذ، ستواجه البحرية صعوبة في الحصول على القدرات التي تحتاجها في الوقت المناسب لمواجهة التحديات الراهنة، وعلى رأسها التنافس المتصاعد مع الصين.
ويشير التقرير إلى أن “الأسطول الهجين 2045″، وهو رؤية البحرية لأسطول يضم 150 سفينة سطحية غير مأهولة كبيرة (LUSVs)، يستغرق عقدين من الزمن لتحقيقه، مما يخلق فجوة زمنية حرجة يجب معالجتها بشكل عاجل.
كما أن ميزانية البحرية للسنة المالية 25 تظهر أن الاستثمار في السفن السطحية غير المأهولة، والذي سيرتفع إلى ما يقرب من مليار دولار بحلول السنة المالية 29، يغطي شراء تسع سفن سطحية غير مأهولة فقط بنهاية العقد، ولا يشمل أي تمويل للسفن السطحية غير المأهولة خارج نطاق البحث والتطوير”.
بالإضافة إلى تحديات الاستحواذ والتطوير، يشدد التقرير على ضرورة قيام البحرية بالإسراع في اختبار وبناء ونشر ودمج المركبات البحرية ذاتية القيادة والمركبات البحرية ذاتية القيادة في الأسطول.
ويؤكد أن مجرد امتلاك هذه الأنظمة ليس كافيًا، بل يجب على الخدمات البحرية التدرب عليها، وعلى المصنّعين إعادة تصميم تصاميمهم، وعلى القادة تكييف الاستراتيجيات والتكتيكات لاستغلال قدراتها بشكل فعال. وبدون هذا التحول العملياتي والتكتيكي السريع، فإن إمكانات هذه الأنظمة لن تتحقق بشكل كامل.
يشير التقرير ضمنيًا إلى أن أحد التحديات قد يتمثل في مقاومة بعض الأطراف داخل البحرية لإعطاء أولوية متزايدة لتطوير المركبات البحرية ذاتية القيادة والمركبات البحرية ذاتية القيادة، “حتى لو كان ذلك على حساب الأصول القديمة”.
وهذا يشير إلى صراع محتمل بين الحفاظ على القدرات التقليدية وتبني التقنيات الجديدة التي يمكن أن تحدث تحولًا جذريًا في العمليات البحرية.
يؤكد تقرير معهد البحرية الأمريكية أن البحرية الأمريكية تواجه تحديات متعددة ومعقدة في سعيها لتطوير ونشر أسطول فعال من السفن السطحية غير المأهولة.
ويتطلب تجاوز هذه التحديات تغييرًا في النهج، وتسريع وتيرة الاستثمار، وتبني ثقافة الابتكار والتجريب، وتكييف الاستراتيجيات والتكتيكات بشكل جذري للاستفادة القصوى من إمكانات هذه التقنيات الثورية.
وبدون معالجة هذه التحديات بشكل فعال، قد تجد البحرية الأمريكية نفسها متأخرة في السباق العالمي نحو بناء أساطيل هجينة قادرة على مواجهة تهديدات المستقبل
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحریة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
كيف تخطط المحافظات لمواجهة تحديات التغيرات المناخية؟
باتت سلطنة عُمان أمام تحديات تتطلب حلولًا عملية للتأقلم مع الأزمات الطبيعية، مثل موجات الحر الشديدة، والأمطار الغزيرة، والسيول المفاجئة، والجفاف. هذه الظواهر لم تعد مجرد أحداث عابرة، بل أصبحت واقعًا يفرض على الجهات المعنية، والمجتمع المحلي، والقطاع الخاص، البحث عن استراتيجيات للتكيف والحد من آثارها.
وتفرض التغيرات المناخية المتسارعة على مختلف المحافظات واقعًا جديدًا تتخلله تحديات طبيعية معقدة. هذا الواقع يثير تساؤلات ملحة حول قدرة المحافظات على التأقلم مع هذه الأزمات، وما إذا كانت تمتلك خططًا وإمكانات كافية لمواجهتها بما ينسجم مع مستهدفات «رؤية عُمان 2040».
في هذا الاستطلاع نفتح ملف مواجهة المحافظات لهذه التحديات، والجهود المبذولة للتأقلم إلى جانب استشراف الحلول الممكنة؛ لتعزيز الحماية البيئية، وضمان استدامة التنمية المحلية.
في البداية يقول الدكتور إسحاق بن هلال الشرياني: تشهد سلطنة عُمان في السنوات الأخيرة تصاعدًا في الظواهر المناخية القاسية، مثل الأعاصير المدارية، وارتفاع درجات الحرارة، وعدم انتظام مواسم الأمطار موضحًا أن هذه التحديات تؤثر مباشرة على المحافظات من خلال الإضرار بالبنية الأساسية، وتعطيل حركة التنمية بالإضافة إلى تأثيرها على القطاعات الحيوية كالمياه والزراعة والثروة السمكية مع تهديد بعض المناطق الساحلية بارتفاع مستوى البحر.
تعزيز الاستجابة
وأكد الشرياني أن تحسين استجابة المحافظات للأزمات الطبيعية يتطلب إعداد خطط طوارئ محلية متكاملة، وتعزيز البنية الأساسية لتكون أكثر صمودًا، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتوسيع نطاق التوعية المجتمعية إلى جانب إدماج اعتبارات التغير المناخي في مشاريع التنمية العمرانية والزراعية، وتوفير برامج تدريب للكوادر المحلية على إدارة الأزمات والاستجابة السريعة مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمثل شريكًا مهمًا؛ حيث يمكنه الاستثمار في الطاقة المتجددة والمشاريع الخضراء، والمساهمة في تمويل المبادرات المحلية للتكيف، ودعم برامج المسؤولية المجتمعية وحملات التوعية، وتبني تقنيات تقلل الانبعاثات، وتعزز كفاءة استهلاك الموارد.
وتحدث الدكتور عبدالله بن سالم البحري قائلًا: إن التغير المناخي ظاهرة حقيقية تؤثر في عموم عُمان بشكل ملموس مشيرًا إلى أن أسبابها تتنوع بين طبيعية، مثل البراكين والزلازل وأمواج البحار، وبشرية ناتجة عن الأنشطة الصناعية، واستخراج الطاقة، وتصحر الغابات. ولفت البحري إلى أن سلطنة عُمان بدأت تشهد آثار هذه التغيرات بشكل واضح، مثل ارتفاع درجات الحرارة، والأعاصير، وغزارة الأمطار، وارتفاع منسوب مياه الأودية، وحدوث الفيضانات مشيرًا إلى أن لهذه الظواهر تأثيرات إيجابية وسلبية على البيئة والمجتمع المحلي.
وأوضح أن التأقلم مع هذه التحديات يتطلب تعزيز الوعي المجتمعي من خلال نشر ثقافة متابعة أحوال الطقس، وتضمين المناهج الدراسية بموضوع التغيرات المناخية، وتنفيذ برامج توعية في المدارس ومؤسسات المجتمع بمشاركة هيئة الدفاع المدني والإسعاف إضافة إلى إعداد كوادر مؤهلة للتعامل نفسيًا مع الطلبة بعد الصدمات الناتجة عن الكوارث الطبيعية. كما شدد على أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة عبر تفعيل الإنذار المبكر باستخدام الهواتف الذكية، ونشر الوعي بتطبيقات متابعة الطقس، وتوظيف التقنيات الحديثة في التخطيط العمراني لدراسة طبوغرافية الأرض ومجاري الأودية بالإضافة إلى إنشاء مراكز علمية متخصصة في كل محافظة لمتابعة التأثيرات المناخية، ووضع استراتيجيات استباقية مشيرًا إلى أن من المبادرات الناجحة لمواجهة آثار التغير المناخي إنشاء مركز الأرصاد الجوي الجديد وتجهيزه بالكوادر المؤهلة والأجهزة الحديثة إلى جانب تطبيق الأرصاد العُمانية للهواتف الذكية الذي يعمل كأداة للإنذار المبكر، ونشر التعليمات حسب كل حالة طارئة مختتمًا حديثه بالتأكيد على أهمية حماية سلطنة عُمان وقيادتها وشعبها من كل مكروه.
مواجهة الأزمات الطبيعية
أكد الدكتور عبدالله بن سعود أمبوسعيدي أن أبرز التحديات التي تواجهها سلطنة عُمان نتيجة التغيرات المناخية تتمثل في التغيرات المناخية المفاجئة التي لم تعهدها سلطنة عُمان من قبل، مثل الأعاصير المتتالية أو المتقاربة التي واجهناها في الآونة الأخيرة والتي ضربت عدّة محافظات. كذلك عدم كفاءة البنية الأساسية مثل الطرق والسدود، وسوء التخطيط؛ نتيجة توزيع المخططات في منخفضات الأودية.
وأضاف: إنه من المسلّم به أن هذه التحديات هي لب المشكلة التي تواجه المحافظات في التنمية، وينبغي للجهات الحكومية المعنية بتنمية المحافظات دراسة هذه التحديات، ووضع الحلول المناسبة لها؛ حتى لا تؤثر سلبًا في مجريات تنمية المحافظات في شتى أنواع الظروف المناخية.
وأوصى الدكتور عبدالله أمبوسعيدي بأهمية القيام بدراسة جيولوجية لكل محافظة؛ لمعرفة المخاطر التي تواجهها، ورفع التوصيات المناسبة للوصول إلى حل المشكلات التي تواجه كل محافظة نتيجة التغير المناخي. كذلك توفير الدعم المالي والدعم الفني للمحافظات لتتمكن من القيام بواجباتها تجاه المتغيرات المناخية مضيفًا إنه يمكن للمحافظات تعزيز الاستدامة في مواجهة الأزمات الحقيقية، وذلك من خلال القيام بدراسات بحثية في مجال المناخ وتغيراته من فترة إلى أخرى، وبث الوعي لدى المجتمع من خلال الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المختلفة والمؤسسات الدينية كالمساجد وغيرها لإبراز مخاطر التغيرات المناخية، وكيفية الوقاية من مخاطرها أو التقليل من آثارها مع مراعاة التخطيط العمراني السليم لمواجهة التغيرات المناخية.
وتناول في حديثه الدور الذي تؤديه التكنولوجيا الحديثة في مساعدة المحافظات على التكيف مع المتغيرات المناخية؛ إذ يقول: لا شك أن التكنولوجيا المتقدمة تؤدي دورًا كبيرًا في مساعدة المحافظات على التكيف مع المتغيرات المناخية من خلال الأقمار الصناعية المتخصصة في تنبؤات الطقس، وخاصة الأعاصير الموسمية التي تواجهها بعض محافظات سلطنة عُمان وخاصة الساحلية، وتركيب أجهزة استشعار قوية تنبه المختصين بتطورات المناخ في جميع فصول السنة، كذلك استغلال قنوات التواصل الاجتماعي لبث الوعي لدى أفراد المجتمع عن مخاطر التغيرات المناخية، وتكوين فرق أهلية للطوارئ مدعومة بأجهزة متطورة تستطيع القيام بدورها مع الجهات الحكومية ذات الصلة في كافة الظروف المناخية، وقال: إن قدرة المحافظات على التكيف مع المتغيرات المناخية تعتمد على خطة شاملة تجمع بين البحث العلمي، والتخطيط العمراني، والتوعية المجتمعية موضحًا أن المحافظات يجب أن تقوم بدراسات بحثية دورية لرصد تغيرات المناخ، وتطوير استراتيجيات استباقية للتعامل مع الأعاصير والفيضانات، وتعزيز دور المجتمع في تعزيز الاستدامة من خلال بث الوعي عبر الندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام بما في ذلك المؤسسات الدينية مثل المساجد؛ لرفع فهم المواطنين بمخاطر التغير المناخي، وكيفية الوقاية أو التقليل من آثاره، والتخطيط العمراني السليم؛ لضمان توزيع آمن للبنية الأساسية والمساكن بعيدًا عن المناطق المعرضة للمخاطر.
واختتم حديثه بالقول: لم يعد التعامل مع آثار التغير المناخي خيارًا مؤجلًا، بل ضرورة آنية تتطلب من المحافظات البحث عن حلول مبتكرة للتأقلم مع التحديات الطبيعية، وتحويل الأزمات إلى فرص للتنمية المستدامة، مع أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لضمان المرونة وبناء مستقبل أكثر أمانًا. وبينما تمثل هذه التحديات المناخية اختبارًا حقيقيًا لقدرة المحافظات على التكيف، فإن الفرصة سانحة لابتكار حلول عملية تدعم الاستدامة، وتعزز الأمن البيئي. ومع تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية يمكن تحويل الأزمات إلى فرص لبناء محافظات أكثر مرونة وصمودًا تمضي بثبات نحو تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في التنمية المستدامة. وتبقى التغيرات المناخية اختبارًا حقيقيًا لقدرة المحافظات على إدارة مواردها بكفاءة، وتفعيل خطط الطوارئ والاستدامة في آن واحد؛ فالطريق نحو التكيف مع التغير المناخي يمر عبر الاستثمار في الحلول المستدامة، ودعم البحث العلمي، وتمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في صنع القرار.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "