خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استخدام «سلطة بورتسودان» مواد كيمائية ضد المدنيين تصعيد خطير

أكرم ألفي (القاهرة)

أخبار ذات صلة الإمارات تخصص 15 مليون دولار لـ"مفوضية شؤون اللاجئين" للاستجابة للأزمة في السودان الإمارات داعم رئيس للسودان إنسانياً وسياسياً ودبلوماسياً

دان خبراء سياسيون وأمنيون استخدام مواد كيميائية مخصصة للأغراض المدنية في الحرب الأهلية السودانية، مما يعكس تصعيداً خطيراً يُضاعف المخاطر على حياة المدنيين، لا سيما في مناطق النزاع التي تعاني نقصاً حاداً في المياه النظيفة وانتشار الأمراض.

وأشارت تقارير دولية إلى اتهامات تلاحق «سلطة بورتسودان» تتعلق باستخدام براميل غاز الكلور الموجهة أساساً لمعالجة المياه الصالحة للشرب، عبر تحويلها إلى سلاح كيميائي واستخدامها في الاشتباكات المسلحة بالقرب من مصفاة «الجيلي» للنفط شمال الخرطوم، وذلك من قبل شركة مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية.
وبحسب ما نشره فريق «مراقبون» بشبكة «فرانس 24» ، فإن «براميل الكلور التي أُلقيت بالقرب من مصفاة الجيلي للنفط، في الفترة بين يومي 5 و13 سبتمبر 2024، تم توريدها من قبل شركة سودانية مرتبطة بالقوات المسلحة السودانية، تُعرف باسم (شركة الموانئ الهندسية) ومقرها مدينة بورتسودان».
وأوضح فريق «مراقبون» أن الشركة المتخصصة في الأشغال العامة، ارتبطت سابقاً باستيراد معدات عسكرية وعلاقات تجارية مع مصنع للذخيرة، وفق بيانات قدمتها منظمة أميركية غير حكومية متخصصة في مراقبة التجارة غير المشروعة.
وذكرت التقارير أن الشحنة، التي تضمنت 17 برميلاً، أُرسلت من شركة تحمل اسم «كيمترايد إنترناشونال كوربورايشن»، بحجة الاستخدام المدني لمعالجة المياه في السودان. 
ومع ذلك، لم يظهر أي دليل على أن هذه البراميل قد اُستخدمت بالفعل في إنتاج مياه صالحة للشرب، خاصة في ظل نقص المواد الكيميائية اللازمة في محطات تنقية المياه السودانية، رغم معاناة أكثر من ثلث السكان من عدم توافر المياه النظيفة، بسبب الحرب والنزوح وتدمير البنية التحتية.
وتبرز التقارير أن البرميل الذي سقط على قاعدة «قري» العسكرية بتاريخ 5 سبتمبر 2024 يحمل رقم تصنيع يمكن تتبعه، حيث أظهرت بيانات الملاحة البحرية ومسار الشحن مرور البراميل وصولاً إلى بورتسودان في أغسطس من العام نفسه، قبل أقل من 3 أسابيع من الهجمات.
ويستمر الغموض حول مصير 123 برميلاً آخر من الكلور، وسط قلق من إمكانية استخدامها في عمليات قتالية بدلاً من توجيهها نحو مشاريع مدنية لتأمين مياه الشرب، وهو ما يمثل تحدياً مزدوجاً للسكان المدنيين والمنظمات الإنسانية العاملة في السودان، حيث يعاني نحو 17.3 مليون شخص عجزاً في الوصول إلى مياه صالحة للشرب، فضلاً عن تفشي الأمراض المعدية الناتجة عن نقص التعقيم والمياه النظيفة، وفق تقارير «اليونيسف».
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت، في 22 مايو الماضي، عقوبات اقتصادية على «سلطة بورتسودان»، لاستخدامها الأسلحة الكيميائية.
وقال المحلل السياسي الكويتي، خالد العجمي، إن استخدام المواد الكيميائية الموجهة للأغراض المدنية في النزاعات المسلحة يعكس مستوى التصعيد في الحرب الأهلية السودانية، ويظهر مدى هشاشة المؤسسات الرقابية في البلاد، إذ إن مثل هذه الوقائع يمكن أن تزيد من عزلة السودان دولياً وتؤثر سلباً على مساعي إعادة الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأضاف العجمي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أنه حسب المصادر الموثوقة، فإن «سلطة بورتسودان» ضليعة في جريمة استخدام غاز الكلور.
بدوره، أشار المحلل الأمني، ياسر أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن تحويل براميل الكلور المدنية إلى أدوات قتالية يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجهها الجهات الدولية في مراقبة تدفقات المواد الكيميائية، خصوصاً في مناطق النزاع.

المصدر: صحيفة الاتحاد