قضية هيغسيث و"سيغنال" تعود للواجهة.. التقرير يصل للكونغرس
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
كشفت شبكة "سي إن إن" الأميركية، الأربعاء، أن المفتش العام لوزارة الحرب سلمت النسخة النهائية المصنفة حول استخدام وزير الحرب بيت هيغسيث لتطبيق "سيغنال" للمناقشات العملية العسكرية الحساسة، إلى لجان القوات المسلحة في مجلسي النواب والشيوخ لمراجعتها.
ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أنه من المتوقع أن تصدر النسخة العامة للعلن، الخميس.
وبدأ تحقيق في القضية بناء على طلب من رئيس وأعضاء لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، وتم الانتهاء منه في سبتمبر، ولكن مكتب المفتش ظل يتراسل مع هيغسيث، لعدة شهور، بشأن تعديلاته على التقرير، حسب المصادر.
وبدأ المفتش العام للبنتاغون مراجعة بعد أن كشف تقرير لمجلة "أتلانتيك" أن هيغسيث كان يشارك معلومات من حساباته على تطبيق "سيغنال"، تتعلق بالعملية العسكرية في اليمن، والتي شملت تفاصيل دقيقة حول توقيت وأهداف المواد المشاركة في الضربات الأميركية ضد جماعة الحوثي.
وبعد صدور التقرير، طلب كبار الجمهوريين والديمقراطيين في الكونغرس مراجعة من المفتش العام لتحديد ما إذا كان وزير الحرب قد انتهك أي قوانين تتعلق بالتعامل مع المعلومات السرية، أو حفظ سجلات الموظفين الفيدراليين.
وشارك هيغسيث عبر تطبيق "سيغنال" تفاصيل حول العمليات العسكرية على الحوثيين في مجموعتين على الأقل، واحدة منهما شملت زوجته وأخاه ومحاميه الشخصي، حسب ما ذكرت الشبكة.
واطلع أحد شهود المفتش العام، خلال المراجعة، على أنه كان جزءا من 12 دردشة منفصلة على "سيغنال" شملت هيغسيث، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت جميعها تحتوي على تفاصيل العملية الحساسة.
كما درس المفتش العام ما إذا كان أي شخص آخر قد توصل بالمعلومات في دردشة "سيغنال"، وسأل الشهود عما إذا كان لدى آخرين وصول إلى هواتفهم.
وتبين للمفتش العام أن الخطط العسكرية التي كشف عنها وزير الحرب كانت مأخوذة من وثيقة تابعة للقيادة المركزية الأميركية، وكانت مصنفة في ذلك الوقت على أنها "سرية وغير مخصصة للأجانب".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هيغسيث الحرب الحوثيين سيغنال أميركا واشنطن أميركي هيغسيث الحرب الحوثيين سيغنال أخبار أميركا المفتش العام ما إذا کان
إقرأ أيضاً:
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
كشف الإعلامي أحمد موسى عن تطور مهم في قضية التعدي على أطفال مدرسة «سيدز»، مؤكداً أن النيابة العسكرية طلبت رسميًا الاطلاع على ملف التحقيقات لاستكمال إجراءاتها، وهو التحرك الذي حظي بتفاعل واسع وإشادة كبيرة من المواطنين، بحسب ما أشار إليه موسى خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد.
وأوضح موسى أن هذا التدخل يعكس جدية الدولة في التعامل مع الجرائم التي تستهدف الأطفال، مشددًا على ضرورة فرض أقصى درجات الردع ضد كل من تسول له نفسه المساس بسلامة الصغار، مضيفًا: «حماية أطفالنا مسؤولية جماعية، والعدالة الناجزة هي الطريق الوحيد لطمأنة المجتمع».
وانتقد موسى تقصير المدرسة الدولية في متابعة ما يجري داخل أروقتها، مؤكدًا أن الإدارة تتحمل جانبًا من المسؤولية، وأن المؤسسات التعليمية مطالبة بتطبيق أعلى معايير الأمان والإشراف لحماية الطلاب.
ونشر موسى عبر حسابه على منصة «إكس» تعليقًا أكد فيه طلب النيابة العسكرية ملف تحقيقات المتهمين في القضية، معتبرًا أن هذا التحرك خطوة مهمة لمواجهة الجرائم الخطيرة التي تستهدف الأطفال.
من جانبها، أعلنت النيابة العامة أن النيابة العسكرية طلبت بالفعل القضية المتعلقة بوقائع هتك عرض عدد من أطفال مدرسة «سيدز»، وذلك لاستكمال التحقيقات.
وأوضح مصدر قضائي أن الطلب جاء ضمن إجراءات موسعة لضمان الوصول إلى الحقيقة الكاملة.
وفي تفاصيل التحقيقات، أوضحت النيابة أن البلاغ الذي حمل رقم 5122 لسنة 2025 إداري ثان السلام ورد مساء 20 نوفمبر، وتضمن اتهام أربعة من العاملين بالمدرسة بخطف خمسة أطفال من مرحلة رياض الأطفال وهتك عرضهم داخل مبنى المدرسة نفسه.
وباشر فريق من نيابة شرق القاهرة سماع أقوال الأطفال وذويهم، مع التشديد على سرية البيانات التزامًا بالقانون.
وتستمر النيابة في استكمال بقية الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجريمة ولتوفير الحماية القانونية والنفسية للمجني عليهم .