«الموارد البشرية والتوطين»: 108 آلاف درهم مساهمة مالية على الشركات عن كل مواطن لم يتم تعيينه

سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)

أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن الشركات المشمولة بمستهدفات التوطين، غير الملتزمة بتحقيق نسب التوطين المطلوبة عن عام 2025، ستدفع مساهمات مالية بقيمة 108 آلاف درهم عن كل مواطن لم يتم تعيينه، وذلك اعتباراً من شهر يناير 2026، في حال عدم الالتزام.
ودعت الوزارة، الشركات إلى الإسراع في تحقيق مستهدفات عام 2025 قبل 31 ديسمبر الجاري، والاستفادة من الأيام المتبقية من الشهر الحالي، في الوصول إلى النسب المطلوبة عبر التواصل مع المواطنين الباحثين عن العمل من مختلف التخصّصات عن طريق منصة برنامج «نافس» الذي يدعم ويساعد الشركات في تحقيق التزاماتها بمستهدفات التوطين.

 
وتشمل مستهدفات التوطين الشركات التي لديها 50 عاملاً فأكثر، حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام الجاري، وهو الموعد نفسه الذي سيسري على منشآت مختارة ومحددة من فئة المنشآت التي توظف من 20 – 49 عاملاً، وتعمل في أنشطة اقتصادية مستهدفة تشهد نمواً سريعاً ولديها القدرة على توفير الوظائف وبيئة العمل المناسبة، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل 1 يناير 2025.
ومن المقرر أن تبدأ الوزارة اعتباراً من يناير المقبل بالتحقق من مدى التزام الشركات بتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما في ذلك تسجيل المواطن الذي يتم تعيينه في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية، والالتزام بدفع الاشتراك بشكل منتظم، وذلك تجنباً للمساهمات المالية التي سيتم فرضها على الشركات غير الملتزمة بالوفاء بالمطلوب منها. 
وأشادت الوزارة بالتزام القطاع الخاص بسياسات ومستهدفات التوطين منذ بدء تطبيقها، وهو ما يعكس مدى امتثال الشركات الخاصة ووعيها بمسؤولياتها الوطنية والمجتمعية، ومساهمتها الفاعلة في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المواطنين في سوق العمل.

الممارسات السلبية
وأشارت الوزارة إلى كفاءة منظومتها الرقابية في الكشف عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين، خصوصاً في ظل تعزيز المنظومة بأدوات الذكاء الاصطناعي، وبالتالي تطبيق الإجراءات القانونية بحق الشركات المخالفة، والتي تتضمن تخفيض تصنيفها ضمن نظام تصنيف المنشآت المتبع لدى الوزارة، وإلزامها بتصحيح أوضاعها.
ودعت المواطنين للإبلاغ عن أية تجاوزات وحالات سلبية تتعارض مع سياسات التوطين في الدولة، من خلال التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة، التي تحظى بأعلى معايير الخصوصية، والاستجابة.
وأكدت الوزارة استمرار تقديم سبل الدعم كافة للشركات الملتزمة، من خلال المنافع التي يقدمها برنامج نافس، وتعزيز المزايا والمنافع التنافسية للشركات التي تحقق نتائج استثنائية في التوطين، عبر إدراجها في عضوية نادي شركاء التوطين، وبالتالي استفادتها من خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين، ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية، ما يعزّز من فرص نمو أعمالها، وغيرها من الميزات الرائدة في ظل النمو المتسارع الذي يتميز به سوق العمل في الدولة بمختلف المجالات.

منهجية 

أخبار ذات صلة البنك الدولي: اقتصاد الإمارات الأسرع نمواً في المنطقة خلال 2025 أبناء القبائل: البيت متوحد وقبيلتنا الإمارات

تعزز النتائج الكبيرة لسوق العمل، والنمو الاقتصادي المتسارع في الدولة، قدرة شركات القطاع الخاص على الوفاء بالتزاماتها بملف التوطين، بالتوازي مع رسوخ منهجية الشراكة مع الوزارة، وبرنامج «نافس» بما يدعم تحقيق سياسات ومستهدفات التوطين في القطاع الخاص.
وأكدت الثقة بمواصلة الشركات المعنية بمواصلة تحقيق المستهدفات لا سيما من خلال الاستفادة من المنصة الإلكترونية لبرنامج «نافس» التي تزخر بالمواطنين المؤهلين لشغل الوظائف المستهدفة.

المصدر: صحيفة الاتحاد