بريطانيا تكشف عن السبب الأول لرفعها العقوبات على سوريا
تاريخ النشر: 24th, April 2025 GMT
قالت بريطانيا اليوم الخميس إنها ستدعم جهود إعادة بناء النظام المالي في سوريا عبر رفع العقوبات لتشجيع الاستثمارات في قطاعات عدة من بينها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة.
كما رفعت بريطانيا تجميد أصول عن وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة المخابرات في سوريا كانت قد فرضته في عهد بشار الأسد.
وأظهرت مذكرة نشرتها وزارة المالية البريطانية على الإنترنت أن تجميد الأصول رُفع عن 12 كيانا في سوريا.
وتشمل الجهات التي لم تعد خاضعة لتجميد الأصول وفق البيان البريطاني: وزارة الداخلية، وزارة الدفاع، إدارة المخابرات العامة، جهاز المخابرات الجوية، إدارة الأمن السياسي، مكتب الأمن الوطني السوري، إدارة المخابرات العسكرية، مكتب إمداد الجيش، الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، صحيفة الوطن، قناة شام برس، قناة سما.
كما ذكرت المذكرة أن هذه التعديلات سوف ترفع عقوبات بريطانية عن بعض القطاعات، بما فيها الخدمات المالية وإنتاج الطاقة في سوريا، وذلك يساعد في تيسير الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في سورية، ويساعد السوريين لإعادة بناء بلدهم واقتصادهم.
كذلك فإن التعديلات على اللوائح البريطانية تتيح للمملكة المتحدة أيضا محاسبة الأسد وأعوانه على ما ارتكبوه من فظائع ضد الشعب السوري.
ويعيد الغرب النظر في نهجه تجاه سوريا بعد أن أطاحت قوات من المعارضة بالأسد في ديسمبر كانون الأول بعد حرب أهلية استمرت أكثر من 13 عاما.
الشعب السوري يستحق فرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده
وقال هيمش فالكونر، وكيل وزارة الخارجية البريطانية المعني بشؤون الشرق الأوسط، في بيان “الشعب السوري يستحق الفرصة لإعادة بناء بلده واقتصاده، كما أن استقرار سوريا يصب في مصلحة بريطانيا الوطنية”.
كما أضاف: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بالعمل مع الحكومة السورية وشركاء دوليين لدعم انتقال سياسي شامل للجميع في سوريا، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان، وإتاحة توزيع المساعدات الإنسانية بلا عقبات، والتدمير الآمن لترسانة الأسلحة الكيميائية، ومكافحة الإرهاب والتطرف.”
وشدد على أن الوزارة “سنواصل الضغط على الحكومة السورية لضمان وفائها بالالتزامات التي قطعتها”.
وأكد فالكونر أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات إنسانية منقذة للحياة داخل سوريا وفي المنطقة، بما في ذلك تعهدها بتقديم 160 مليون جنيه إسترليني في 2025 لدعم تعافي سوريا واستقرارها
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مفاجأة دولية.. سويسرا تفك قيد العقوبات عن سوريا وسط ترحيب رسمي واسع!
وأشادت وزارة الخارجية السورية بالقرار الصادر عن المجلس الفدرالي السويسري في 20 يونيو 2025، معتبرة أنه ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مؤكدة أن العقوبات كانت عقبة حقيقية أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب السوري.
وأكد البيان الرسمي أن هذه الخطوة تعكس موقفًا "متوازنًا ومسؤولًا" من قبل سويسرا، معربة عن أملها بأن تحذو دول أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، نفس النهج لتسهيل عودة اللاجئين ودعم التسوية السياسية بقيادة سورية خالصة.
وبحسب القرار السويسري، فإن الإجراءات الجديدة تشمل رفع القيود عن تقديم الخدمات المالية، وتجارة المعادن الثمينة، والسلع الفاخرة، إلى جانب شطب 24 كيانًا اقتصاديًا حيويًا — من بينها البنك المركزي السوري — من قائمة العقوبات.
مع ذلك، أبقت سويسرا على العقوبات المتعلقة بالأفراد المرتبطين بالحكومة السابقة للرئيس بشار الأسد، إلى جانب حظر المعدات العسكرية والتقنيات المستخدمة في القمع.
الجدير بالذكر أن العقوبات على سوريا بدأت في مايو 2011، ضمن موقف دولي موحد ضد النظام على خلفية قمع الاحتجاجات.
وجاء هذا القرار في وقت بدأت فيه بعض الدول الغربية مراجعة مواقفها، حيث أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مايو الماضي عن تخفيف محدود للعقوبات لأغراض إنسانية وتنموية.
هذا التحول قد يفتح بابًا جديدًا أمام دمشق على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعيد خلط أوراق المشهد السياسي في المنطقة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد