إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
تاريخ النشر: 26th, April 2025 GMT
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، حيث يعتبر أحد أهم التشريعات العمالية لما له من دور كبير في ضمان بيئة عمل آمنة لطرفي العملية الانتاجية.
لم يغفل مشروع القانون حماية الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن 14 عاما، أيهما أكبر.
. أمانة الاتحاد بالدقهلية تستعد للاستحقاقات الدستورية
وألزم أصحاب العمل بمنح الأطفال دون سن السادسة عشرة بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، للسماح بتتبع أوضاعهم وحمايتهم، مع السماح بتدريب الأطفال اعتبارًا من سن الثانية عشرة بطريقة تناسب نموهم الجسدي والعقلي.
حظر التحرش والتنمروأكد القانون على حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العاملين أثناء أداء عملهم.
وعرف التحرش بأنه كل فعل أو سلوك ذي طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
كما عرف التنمر بأنه أي فعل أو سلوك يتضمن استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال الضعف بقصد التخويف أو الحط من الكرامة أو الإقصاء الاجتماعي، باستخدام كافة الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل مجلس النواب التشريعات العمالية العملية الانتاجية حماية الأطفال التعليم الأساسي
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال