الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 6 شركات
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، على تأسيس شركة صدارة القابضة للاستثمارات المالية، وشركة طاقة للاستثمارات المالية، متمثلاً غرض كل منهما في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقاً مالية أو في زيادة رؤوس أموالها، وكذلك وافقت اللجنة على تأسيس شركة بي إف آي كايش للتخصيم، والترخيص لشركة صندوق تكس فند بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار (ملكية خاصة).
ووافقت اللجنة لشركة التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية، على توفيق أوضاعها والقيد في سجل الهيئة الخاص بالتعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، وكذلك أصدرت اللجنة موافقة لشركة المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية، على مزاولة آلية التعامل في ذات الجلسة.
وتعد لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المعنية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لسنة 2023، بالموافقة على تأسيس الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، والترخيص لها بمزاولة النشاط.
بالإضافة إلى الموافقة على طلبات إضافة الأنشطة والآليات للشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وتغيير مظلة القانون سواء بالدخول أو الخروج للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والشركات العاملة في مجال التمويل الاستهلاكي.
كما تتضمن اختصاصات اللجنة تعديل الأنظمة الأساسية للشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة وإصدار الموافقة المبدئية أو النهائية عليها، واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز والتعديلات التي تطرأ عليها، مع إبداء الرأي في وقف قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، وشركات التمويل الاستهلاكي.
وكذلك الموافقة على فتح ونقل وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، بجانب الموافقة على طلبات التصفية الوقف المؤقت للنشاط الوقف الاختياري، بجانب الموافقة على طلبات قيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية تأسيس الشركات الاستثمارات المالية اخبار مصر مال واعمال الشرکات العاملة فی مجال الرقابة المالیة الأوراق المالیة الخاضعة لإشراف الموافقة على
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: قطار الرقابة المالية مستمر في مساره لدعم الاقتصاد القومي
استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
وأصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي.
وقال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً.
وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.
وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: " سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي"، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله.
واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.
"أونروا": إنزال المساعدات جوًا بغزة يعد خيارًا خطيرًا ومهينًا