محافظ المنوفية يحيل عددًا من المخالفات بمنظومة النظافة للنيابة الإدارية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بعض المخالفات المالية والإدارية بملف منظومة النظافة بالمحافظة إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها، جاء ذلك بناءً علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية، كتاب الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة وعدد من الشكاوي الواردة بإدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بهذا الشأن.
حيث تبين من خلال فحص الشكاوى المقدمة من بعض الشركات العاملة في مجال الخدمات البيئية بنطاق الوحدات المحلية وجود بعض المخالفات المالية والادارية التي شابت إجراءات التعاقد وعقود الفرز والغربلة ونقل القمامة مما ترتب عليه شبهة الإضرار بالمال العام.
وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة كافة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظًا على حقوق المواطنين، مشيرا إلى أنه لن يسمح بوجود أي فاسد أو مسئول مقصر بمنظومة الجهاز الإداري للمحافظة وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة حيال المقصرين عن أداء واجبهم الوظيفي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية الادارة العامة الوحدات المحلية المخالفات المالية والإدارية إدارة خدمة المواطنين
إقرأ أيضاً:
بدء تنفيذ قرار ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة
واشطن
شرعت الولايات المتحدة، صباح الاثنين، في تطبيق قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع دخول مواطني 12 دولة، وذلك في إطار سياسات الهجرة المشددة التي تنتهجها الإدارة الأميركية لحماية الأمن القومي.
ويشمل الحظر الكامل مواطني كل من: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي.
إلى جانب ذلك، فُرضت قيود محدودة على مواطني سبع دول أخرى، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، وتتمثل في تشديد إجراءات منح التأشيرات أو تقييد بعض أنواعها.
وأوضح ترامب أن هذه الخطوة تأتي بسبب ما وصفه بـ”التهديدات الأمنية” التي تمثلها تلك الدول، مشيرًا إلى انتشار جماعات إرهابية داخلها، وعدم تعاون حكوماتها مع واشنطن في مجال تبادل المعلومات الأمنية. كما أشار إلى أن مواطني هذه الدول يُظهرون معدلات مرتفعة للبقاء في الأراضي الأميركية بعد انتهاء صلاحية تأشيراتهم، إضافة إلى ضعف في إجراءات التحقق من الهوية والملفات الجنائية.
وأكدت الإدارة الأميركية أن هذا القرار يستند إلى تقارير أمنية وإدارية، وهدفه ضمان أن يكون دخول الأفراد إلى البلاد خاضعًا لأعلى معايير السلامة والتدقيق.