تفاصيل إحالة 21 موظفا بوحدة صحية بالغربية للمحاكمة التأديبية لتلاعبهم ببصمة عملهم
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
كشفت النيابة الإدارية تفاصيل إحالة 21 من العاملين بأحد مراكز الرعاية الأولية التابع لإدارة السَنطة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية، بعد ثبوت قيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع باستخدام مادة السيليكون، لاستعمالها في التلاعب بنظام الحضور والانصراف الإلكتروني، دون تواجدهم الفعلي بالمقر، بالإضافة إلى ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
شملت قائمة المحالين مديرة المركز وعددًا من الأطباء وأعضاء هيئة التمريض ومسؤولي تشغيل جهاز البصمة ومسؤولة دفتر الحضور والانصراف. وأسفرت التحقيقات عن تلاعب بعضهم ببيانات النظام الإلكتروني ودفتر الحضور الورقي، وقيامهم بحذف وإضافة بصمات بشكل مخالف لإخفاء الواقعة.
جاء قرار الإحالة بعد تحقيقات مكثفة باشرتها النيابة الإدارية بالسنطة، والتي تضمنت تقارير لجان فنية مختصة وشهادات مسؤولين بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث اعترف المتهمون بارتكاب المخالفات المنسوبة إليهم.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مادة السيليكون محاكمة موظف إحالة موظف السنطة
إقرأ أيضاً:
رئيس النيابة الإدارية يهنئ محمد الشناوي بتوليه المنصب خلفا له في يوليو 2025
تقدم المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهنئة للمستشار محمد الشناوي، بمناسبة صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٥، متمنيًا له خالص التوفيق والسداد في الاضطلاع بمهام منصبه الرفيع.
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتعيين المستشار محمد الشناوي رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية والمحاكمة التأديبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2025.
السيرة الذاتية لـ رئيس هيئة النيابة الإدارية الجديد
المستشار/ محمد الشناوي من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق سيادته بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".
وقد انتُدِبَ سيادته للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل سيادته بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.