الرئيس اللبناني يدعو واشنطن وباريس إلى تحمل مسؤولياتهما لوقف الاعتداءات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 27th, April 2025 GMT
دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الولايات المتحدة وفرنسا إلى التدخل الفوري لإجبار إسرائيل على وقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن البلدين يتحملان مسؤولية خاصة باعتبارهما ضامنين لتفاهم وقف الأعمال العدائية.
وفي تصريح رسمي، شدد الرئيس اللبناني على أن استمرار إسرائيل في انتهاكاتها يشكل تهديدًا مباشرًا للاستقرار الهش في المنطقة، وينذر بتفاقم التوترات، ما قد يضع الشرق الأوسط بأسره أمام مخاطر حقيقية تهدد أمنه وسلامة شعوبه.
لبنان تطالب سفير إيران لديها بضرورة التقيّد بالأصول الدبلوماسية
لبنان .. قرض بـ 250 مليون دولار لمعالجة مشاكل الكهرباء
وأضاف أن "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة لا تمثل فقط خرقًا واضحًا للقرارات الدولية، بل تدفع الأوضاع نحو مزيد من التصعيد، في وقت تحتاج فيه المنطقة إلى جهود مكثفة للتهدئة والحوار."
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن لبنان، رغم التزامه الدائم بالقرارات الدولية، وخاصة القرار 1701، لا يمكنه أن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات إسرائيل المستمرة لفرض وقائع جديدة بالقوة، محذرًا من أن السكوت الدولي عن هذه الخروقات يشجع على المزيد من الانتهاكات.
كما طالب الرئيس المجتمع الدولي، وفي مقدمته واشنطن وباريس، بتفعيل دورهما كضامنين لتفاهمات وقف إطلاق النار، والعمل على كبح جماح التصعيد الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن تجاهل هذه التطورات قد يقود إلى انفجار واسع يصعب احتواؤه.
وأكد الرئيس أن لبنان يحتفظ بحقه المشروع في الدفاع عن أراضيه وسيادته بكافة الوسائل المشروعة، داعيًا الأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط جدية لضمان احترام إسرائيل للقرارات الدولية ووقف ممارساتها العدائية.
ويأتي هذا الموقف اللبناني في ظل تصاعد حدة التوترات على الحدود الجنوبية، مع استمرار الغارات والاعتداءات الإسرائيلية، ما يثير مخاوف متزايدة من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية شاملة في ظل صمت دولي مريب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوزيف عون الولايات المتحدة فرنسا إسرائيل الأراضي اللبنانية لبنان الرئیس اللبنانی
إقرأ أيضاً:
ضغوط أمريكية وإقليمية لإحياء المفاوضات بين إسرائيل وحماس وسط تصاعد التوترات
كشفت قناة كان العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الولايات المتحدة والوسطاء يمارسون ضغوطا على كل من إسرائيل وحركة حماس للعودة إلى طاولة المفاوضات لوقف الحرب في قطاع غزة.
وفي هذا السياق، صرح مسؤول إسرائيلي بأن إمكانية التوصل إلى صفقة ما زالت قائمة، رغم معارضة عدد من الوزراء داخل الكابينت الإسرائيلي.
وبحسب تقارير عربية، فإن الوسطاء يجرون اتصالات مكثفة مع الجانبين في محاولة للوصول إلى اتفاق قبل تنفيذ إسرائيل لعملية عسكرية شاملة جديدة في مدينة غزة.
وأوضحت المصادر أن هذه الاتصالات تدور حول حزمة مقترحات تشمل: وقف الحرب، انسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة، إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، إبعاد عدد من قادة الجناح العسكري لحماس إلى خارج القطاع، تشكيل إدارة مهنية غير سياسية لإدارة شؤون غزة، مدعومة بجهاز شرطي مهني.
وأكدت المصادر أن هذه المقترحات لا تزال قيد البحث بين الوسطاء الثلاثة قبل عرضها رسميًا على الطرفين. وأشارت إلى وجود إمكانية للتوصل إلى اتفاق، ما لم تصر الحكومة الإسرائيلية على المضي في الحرب لتحقيق أهداف سياسية داخلية.
حماس: مرونة واستعداد للأسوأ
من جانبها، أبدت حركة حماس استعدادا للتجاوب مع المقترحات المطروحة، لكنها في الوقت ذاته تتهيأ لأسوأ السيناريوهات.
وقالت الحركة في بيان رسمي صدر السبت: "قدمنا كل المرونة عبر الوسيطين المصري والقطري لإنجاح وقف إطلاق النار، ونحن مستعدون لصفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات العدو".
انقسامات داخل إسرائيل
تشهد الساحة الإسرائيلية انقساما حادا بشأن العملية العسكرية الجديدة المرتقبة للسيطرة على ما تبقى من قطاع غزة، والذي يشكل نحو 25% من مساحة القطاع ويضم الغالبية السكانية.
على المستوى السياسي توجد خلافات واضحة بين الحكومة والمعارضة، كما يعارض جيش الاحتلال العملية بينما تصر الحكومة عليها، أيضا داخل الحكومة نفسها يوجد بعض الوزراء والمسؤولين يعارضون العملية، بسبب مخاوف تتعلق بمصير الأسرى وتدهور مكانة إسرائيل الدولية.
ووفقا للتقارير فأن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر حاليًا على نحو 75% من قطاع غزة – بما في ذلك مناطق دمرت بالكامل مثل رفح وخان يونس وبيت حانون – عبر عن مخاوفه بشأن العملية العسكرية القادمة، مشيرا إلى أنها قد تؤدي إلى: تعريض حياة الأسرى للخطر، سقوط مزيد من الجنود دون تحقيق هدف تحريرهم، تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، تحمل مسؤولية إدارة القطاع عسكريًا وما يترتب على ذلك من أعباء مالية وبشرية وسياسية.
كما أبدى قادة جيش الاحتلال قلقهم من الاستنزاف المستمر للقوات، ونقص الموارد البشرية، حيث يخوض الجيش والاحتياط معارك مستمرة منذ أكثر من 21 شهرا دون توقف.
ويعتقد قادة عسكريون أن المكاسب المحتملة من العملية لا توازي الخسائر المتوقعة، ويرون أن الدوافع الحقيقية لها سياسية وشخصية، تصب في مصلحة رئيس الوزراء وحكومته، ولا تتعلق بأهداف عسكرية استراتيجية تخدم مصالح الدولة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل