حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أمرت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية بحبس موظف بجمعية زراعية 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاستيلاء على مبالغ مالية مملوكة للجمعية، مع تكليف مباحث الأموال العامة بحصر قيمة المبالغ المختلسة وإعداد تقرير مفصل بشأن الواقعة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الشرقية بلاغًا من مسؤولي الجمعية الزراعية بإحدى قرى مركز ديرب نجم، يفيد باكتشاف عجز مالي ضخم في حسابات الجمعية، مع الاشتباه في تورط أحد الموظفين في الاستيلاء على تلك الأموال.
على الفور، شُكلت لجنة لفحص دفاتر وسجلات الجمعية، وتبين وجود تلاعب في الحسابات وإصدار إيصالات استلام غير مدرجة في الدفاتر الرسمية، مما دفع إدارة الجمعية إلى تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت التحريات التي أجرتها مباحث الأموال العامة أن الموظف المتهم كان يقوم بتحصيل مبالغ مالية من المزارعين نظير خدمات زراعية وأسمدة ومستلزمات، دون توريدها إلى خزينة الجمعية، مستغلًا الثقة التي يحظى بها بحكم منصبه.
وتم ضبط المتهم بناءً على إذن من النيابة العامة، وبمواجهته خلال التحقيقات اعترف بارتكاب الواقعة، مبررًا استيلاءه على الأموال بمروره بضائقة مالية، بينما أكدت النيابة أن المتهم استغل موقعه الوظيفي لتحقيق منافع شخصية بالمخالفة للقانون.
وقدرت اللجنة المشكلة للفحص قيمة الأموال المستولى عليها بمبلغ يقارب نصف مليون جنيه مبدئيًا، فيما تواصل النيابة العامة أعمال الجرد والمراجعة لتحديد القيمة النهائية.
كما أمرت النيابة بتحفظ على كافة المستندات المتعلقة بالواقعة، ومراجعة حسابات الجمعية خلال السنوات الثلاث الماضية، خشية وجود اختلاسات أخرى لم يتم اكتشافها بعد.
وطالبت إدارة الجمعية الزراعية بتشديد الرقابة على العاملين بها، وإعادة النظر في نظم التحصيل المالي لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا، حفاظًا على المال العام وحقوق المزارعين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الشرقية الأموال العامة النيابة العامة ديرب نجم مباحث الأموال المال العام جمعية زراعية مباحث الأموال العامة استيلاء على أموال ضبط المتهم مروره بضائقة مالية الاستيلاء على مبالغ مالية مركز ديرب نجم
إقرأ أيضاً:
المركز القضائي للدرك الملكي يطيح بشبكة مالية وإجرامية تمتد من تاسلطانت إلى تاونات في قضية المروج “زورو”
حسن مراكش
ارتباطا بملف توقيف مروج الكوكايين الملقب زرور، الذي يعد أحد أبرز الأسماء في مجال الاتجار بالمخدرات الصلبة بمدينة مراكش، الذي تم توقيفه في حالة تلبس بحيازة 300 غرام من الكوكايين ، وذلك داخل منزل بحي سيدي يوسف بن علي قرب واحة الحسن الثاني وهي العملية الأمنية التي سبقها تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة بمراكش وخاصة بجماعة تاسلطانت، مستعينًا بسيارات فارهة مكتراة ومتجددة كل أربعة أيام، من نوع بورش ورونج روڤر، تفاديًا لأي رصد أمني مباشر فقد افضت الأبحاث التي يباشرها عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش في نفس السياق في عملية أمنية نوعية، من تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودين رئيسيين ينشطون في أقاليم الشمال، على رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن “زورو” كان يدير شبكة مالية موازية، تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش من بينهم طالبات من الحي الجامعي بمراكش في عمليات ارسال مبالغ ضخمة باسمائهم عن طريق الإدلاء ببطائقهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة ، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و 1500درهم لكل عملية تحويل، في المقابل كشف الابحاث نهج المزودين بتاونات نفس الطريقة عن طريق استغلال مجموعة من الاشخاص منهم البسطاء من المواطنين المحليين في تاونات استُعملت بطائقهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي، وفي هذا الصدد انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش، خلال الاسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال.
وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي.
وتجدر الاشارة انه جرى الاستماع في هذا الملف إلى 62 شخصًا، وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية
تمثل هذه العملية واحدة من أكبر الضربات الأمنية ضد شبكات الاتجار بالكوكايين وتحويل الأموال غير المشروعة وتبييض الاموال، والتي تم تنفيذها بفضل تحريات تقنية وميدانية عالية الدقة، ساهمت في إسقاط الرأس المدبر وتفكيك شبكته الواسعة.
وتواصل مصالح الدرك الملكي بمراكش، بتنسيق مع القيادة الجهوية والنيابة العامة المختصة، توسيع دائرة التحقيق للكشف عن جميع المتورطين المحتملين في هذه الشبكة، وتحديد الامتدادات المحتملة لها سواء داخل الجهة أو خارجها.