بعد تفحم أكثر من 5 سيارات.. جهات التحقيق تصدر قرارا بشأن مالك جراج النهضة
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
استدعت جهات التحقيق مالك جراج سيارات نشب به حريق بمنطقة أطلس في النهضة، لسماع أقواله حول الواقعة.
. النيابة الإدارية: إحالة 6 مسؤولين بـأوقاف الدقهلية للمحاكمة التأديبية
كشفت المعاينة تفحم أكثر من 5 سيارات الموجودة بالجراج بعد أن تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب حريق داخل جراج بمنطقة أطلس في النهضة.
على الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتم إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أصدررت قرارها المتقدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جراج سيارات جهات التحقيق جراج سيارات حريق النهضة سيارات النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية وقضايا الدولة تشرفان على انتخابات مجلس الشيوخ
يأتي انتهاء الدورة الحالية لمجلس الشيوخ فى 17 أكتوبر 2025، نظرا لانعقاد أول اجتماع لهذا المجلس فى أكتوبر 2021، وهو ما يستلزم أن تبدأ انتخابات المجلس الجديد خلال الثلاثة أشهر المقبلة، حتى يكون هناك مجلس الشيوخ الجديد، ليثير التساؤل حول القائمين على المشرفين على تلك الانتخابات.
وفقا لما تنص عليه المادة 250 المضافة بتعديلات الدستور عام 2019، بأن يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ اول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
والجدير بالذكر، أن انتخابات مجلس الشيوخ القادمة تعد أول تطبيق لانتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات فى مصر الممثل في الجهات القضائية، فقد شهد يوم 17 يناير عام 2024، انتهاء مدة الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية والاستفتاءات القادمة، وفقا لدستور 2014 وتعديلاته، الذى يحظر ندب أعضاء الجهات القضائية الممثلة فى القضاء العالى وأعضاء النيابة العامة فى الإشراف على العملية الانتخابية، ومنح الحق للهيئة الوطنية للانتخابات فى ندب أعضاء الهيئات القضائية الممثلة فى هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.
ومن المقرر أن يشرف أعضاء هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز فى الانتخابات، بدلا من الجهات القضائية الممثلة في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة.