ريابكوف: روسيا وإيران بلدان مستقلان بقرارهما
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
موسكو-سانا
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف استمرار التعاون العسكري التقني بين بلاده وإيران وعدم إجراء أي تغيير عليه، مشدداً على استقلال قرار البلدين بهذا الصدد، وعدم تأثره بأي إملاءات غربية أو أمريكية.
وفي تصريحات لوكالة نوفوستي، قال ريابكوف: إن التعاون مع إيران قانوني تماماً ويتوافق مع الالتزامات الدولية الروسية والإيرانية على السواء.
وفي معرض رده على سؤال عما إذا تمكنت موسكو خلال الاتصالات مع الجانب الإيراني من الحصول على ضمانات، بشأن استمرار التعاون العسكري التقني على خلفية التقارير التي تحدثت عن اقتراح أمريكي لطهران لتقليص التعاون العسكري مع روسيا، قال ريابكوف: “إن محاولات أعدائنا لتسييس هذا التعاون لا تتوقف، ونحن نلاحظ ذلك، لكنه لا يؤثر في عملنا المشترك مع
طهران بأي شكل من الأشكال وسيستمر”، مضيفاً: “نحن دولتان مستقلتان ولا نرضخ لإملاءات الولايات المتحدة وتوابعها”.
وفي سياق آخر، أكد ريابكوف أن بلاده تسعى لتكثيف الجهود لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، لافتا إلى أن روسيا على علم بالاتصالات المستمرة بهذا الصدد، وتعتبر أي تفاهمات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني إيجابية.
وأوضح ريابكوف أن موسكو وبكين تدعمان قرار طهران بالاستعداد لاستئناف المفاوضات في فيينا، بينما تتخذ الدول الغربية موقفاً مغايراً بسبب اعتبارات غير مباشرة تتعلق بالاتفاق.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
توقيع 5 اتفاقيات و10 مذكرات تفاهم و3 برامج تنفيذية بين سلطنة عُمان وإيران
مسقط - العمانية
شهد حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/، وفخامةُ الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين سلطنة عُمان والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك بقصر العلم العامر، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامته للبلاد.
وقد تمّ التوقيع على 5 اتفاقيات تعاون، و10 مذكرات تفاهم، و3 برامج تنفيذية، تشمل مجالات متعددة وهي، التعاون القانوني والقضائي في القضايا المدنية والجزائية، وتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، المساعدة الإدارية في الشؤون الجمركية، الأفضليات التجارية، التعليم التقني والتدريب المهني، تنظيم المعارض والمؤتمرات والفعاليات، دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال،
التعاون في مجالات التعدين والمواد المعدنية، والإعلام والثقافة والمتاحف، التعاون الصحي والسياحي، الإسكان والتخطيط العمراني والبناء، الاتصالات وتقنية المعلومات، بالإضافة إلى مراجعة دراسة جدوى مشروع الربط الكهربائي بين البلدين.
وتأتي هذه الخطوة ترجمةً لرغبة الجانبين في تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الشراكة بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.