اختيار مؤيد لتزويد أوكرانيا بالسلاح وزيرا لخارجية ألمانيا
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
سمَّى المحافظون الألمان يوهان فاديبول المعروف بتأييده لتزويد أوكرانيا بالسلاح ونقده اللاذع للكرملين وزيرا للخارجية في الحكومة الائتلافية الألمانية، في حين يُنتظر أن يعتمد الحزب الاشتراكي الديموقراطي رسميا هذه الوثيقة بعد ظهر اليوم الاثنين.
ويعدّ فاديبول (62 عاما)، الخبير في مسائل السياسة الخارجية لدى المحافظين في البرلمان، من المقرّبين من المستشار المعيّن فريدريش ميرتس، المرتقب تثبيته في هذا المنصب في 6 مايو/ أيارفي البرلمان الألماني، بعد فوز كتلته بالانتخابات التشريعية في أواخر فبراير/ شباط.
وقبل ذلك، لابد من أن يوافق الاشتراكيون الديموقراطيون الذين اختار المحافظون التحالف معهم لتشكيل حكومة جديدة على العقد الائتلافي، وهو بمثابة خارطة طريق للسنوات الأربع المقبلة بين الحليفين.
كما أعلن "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" بزعامة ميرتس أيضا عن اختيار وزيرة الدولة السابقة للمناخ والنقل كاتيرينا رايشه (51 عاما) لمنصب وزيرة الاقتصاد في الحكومة المقبلة، وهي حقيبة وزارية مختلفة في ألمانيا عن وزارة المالية التي ستكون من نصيب اشتراكي ديموقراطي.
وتكتسي حقيبة الاقتصاد أهميّة خاصة راهنا في وقت يمرّ أكبر اقتصاد أوروبي بأزمة حادة تهزّ أسس نموذجه الصناعي. وشهد البلد انكماشا لسنتين على التوالي ومن المرتقب أن يسجّل الاقتصاد ركودا هذه السنة.
إعلانوفي حين ستكون وزارة التعليم من نصيب كارين برين ووزارة الصحة للنائبة نينا فاركن، فإن وزارة الرقمنة وتحديث الدولة المنشأة حديثا، ستعود لرجل الأعمال كارستن فيلدبرغر مدير "سيكونومي" وهي مجموعة توزيع كبيرة تعنى بالتجهيزات الإلكترونية.
وسيكلّف تورستن فراي المقرّب من فريدريش ميرتس برئاسة ديوان المستشارية ووزارة المهام الخاصة، بانتظار إعلان يعلن "الاتحاد المسيحي الاشتراكي" عن الأسماء التي اختارها لثلاث حقائب وزارية في فترة لاحقة من اليوم.
كما سيعلن الحزب الاشتراكي الديموقراطي بدوره عن الشخصيات التي اختارها لسبع حقائب وزارية من نصيبه، أبرزها المالية والدفاع التي قد تبقى مع الوزير الحالي بوريس بيستوريوس المعروف بمواقفه المؤيّدة لأوكرانيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
إيران ترفع أسعار البنزين لأول مرة منذ 2019
رفعت إيران اعتبارا من اليوم السبت أسعار البنزين المدعوم من الدولة، في أول تعديل للأسعار منذ عام 2019، وسط ضغوط اقتصادية كبيرة.
يأتي هذا القرار بعد مضي 6 أعوام على آخر تعديل لأسعار الوقود أدى إلى موجة احتجاجات عارمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2وزير النفط الليبي: سنكون جزءا من حل أزمة الطاقة الأوروبية list 2 of 2الذهب يلمع والنفط يتأرجح وسط توقعات خفض الفائدة الأميركيةend of listوكانت وسائل إعلام رسمية أفادت أمس بأن إيران سترفع اليوم سعر البنزين المدعوم بشدة أمام الفئات ذات الاستهلاك المرتفع في ظل سعيها للسيطرة على الطلب المتزايد على الوقود من دون إثارة غضب شعبي.
وعلى الرغم من التغييرات، تظل أسعار البنزين في إيران من بين الأدنى في العالم.
تفاصيل القرار ذكر التلفزيون الرسمي أمس الجمعة أن الحكومة ستطبق سعرا أعلى يبلغ 50 ألف ريال إيراني للتر الواحد (4 سنتات وفقا لسعر السوق الحرة) اعتبارا من منتصف ليل الجمعة لمعظم المستهلكين الذين يحتاجون إلى أكثر من 160 لترا شهريا. لا يزال بإمكان بقية المستهلكين شراء ما يصل إلى 60 لترا من البنزين بالسعر الحالي البالغ 15 ألف ريال للتر الواحد، وما يصل إلى 100 لتر أخرى بسعر 30 ألف ريال للتر.وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنتاج الوقود المحلي -الذي يبلغ نحو 110 ملايين لتر يوميا- أقل من الطلب الآخذ في الزيادة والذي قد يصل إلى 140 مليون لتر يوميا بسبب عوامل كثيرة منها السيارات الشديدة الاستهلاك للوقود والتهريب إلى الدول المجاورة والحرارة في الصيف.
وقال مسؤولون حكوميون إن أسعار الوقود المدعومة في إيران "غير منطقية"، وتفرض عبئا ثقيلا على ماليات الدولة وتشجع على الاستهلاك بكثافة وتستدعي استيراد الوقود.
وسيكون بإمكان السائقين الذين يمتلكون عدة سيارات شراء الوقود بالسعر الأدنى لسيارة واحدة فقط، لكن معظم السيارات المملوكة للحكومة والكثير من السيارات الحديثة والمستوردة سيضطر سائقوها إلى الشراء بالسعر الأعلى.
خطر التضخم المفرطويقول مسؤولون ومحللون إن الاقتصاد الإيراني يواجه خطر الدخول في تضخم مفرط وركود شديد في آن واحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للحفاظ على الاستقرار مع قدرة محدودة على المناورة بعد إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على البلاد.
إعلانوبينما بلغ مؤشر التضخم وفق وزير الاقتصاد الإيراني علي مدني زاده 40%، وجه 180 من علماء الاقتصاد وأساتذة الجامعات وسياسيين وناشطين آخرين في وقت سابق رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، يطالبونه فيها بتحقيق "العدالة والشفافية" في موازنة الدولة كشرط أساسي لتجاوز "الظروف الصعبة" الحالية.
وشدد الموقعون، وبينهم وزراء ودبلوماسيون سابقون، على أن تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية، بما فيها تعديل الأسعار المدعومة للوقود والسلع الأساسية، يجب أن يقترن بتوازن فعلي في موازنة الدولة.
وطالبوا بتصميم "شبكة أمان اجتماعي" تكفل عدم وقوع العبء الأكبر لهذه الإصلاحات على "الفئات المنخفضة الدخل"، محذرين من عودة "السياسات المكلفة والفاشلة" السابقة.
وفي وقت سابق حذر عالم الاقتصاد الإيراني آلبرت بغزيان من أن يؤدي رفع أسعار الوقود إلى إضافة ضغوط تضخمية جديدة في اقتصاد يعاني أصلا من أزمات مركبة، في حين لم تعد الحكومة أصلا باحتواء تداعيات التسعيرة الجديدة على أسعار السلع الأخرى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟