وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: الحرب على غزة ستنتهي خلال ١٢ شهرا وسنتوصل إلى مزيد من اتفاقيات السلام
تاريخ النشر: 28th, April 2025 GMT
أكد وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر،أن الحرب على غزة ستنتهي خلال ١٢ شهرا وسنتوصل إلى مزيد من اتفاقيات السلام، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وفي وقت سابق، أكدت ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أنه على إسرائيل الانسحاب من كافة الأراضي التي احتلتها عام 1967 ووقف الحرب على غزة، وذلك في كلمتها في جلسات استماع محكمة العدل الدولية.
وتابعت ممثلة مصر في كلمتها :" : نطالب بتطبيق القانون الدولي لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها بحق الفلسطينيين".
وأكدت ممثلة مصر، أن الدولة المصرية سهلت دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة منذ بدء الحرب، ومجلس الأمن رحب بجهود مصر لوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: غزة قطاع غزة الاحتلال إسرائيل العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.