برلمانية: ضرورة إعفاء المواطنين من رسوم الرقم القومي للعقارات لضمان نجاح المشروع
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
أكدت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مشيرة إلى أن الثروة العقارية في مصر تعاني إشكاليات كثيرة من بينها تسجيل الملكية وحالة العزوف عنها بسبب إجراءات التعقيد والرسوم الكبيرة.
وشددت النائبة هالة أبو السعد في تصريحات لها، أن تحدد اللائحة التنفيذية لقانون الرقوم القومي الموحد للعقارات الآتي: "من سيتحمل تكلفة أعباء ورسوم الرقم القومى الموحد للعقارات ؟ هل سيكون المواطن أيضا؟ أم الحكومة؟"، مطالبة أن تتحمل الحكومة أعباء هذه الخطوة كونها المستفيد الأول منها
، وذلك دون فرض أى رسوم مقابل هذه الخدمة على المواطن.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة أن ينص مشروع القانون على عدم فرض أى أعباء أو رسوم فى مسألة عمل الرقم القومى للعقارات، لأن فرض أى رسوم سيكون من خلاله عمل حالة من العزوف في التقديم من الأساس، موضحة أن ربط عمل الرقم القومى بالمرافق وغيرها من الاحتياجات أمر سيكون له تداعيات سلبية حال التطبيق.
وأشارت إلى أن ضرورة عدم وجود أي رسوم أو نكون على الأقل توفير تسهيلات من شأنها تحفيز المواطنين لعمل هذه الخطوة، مطالبة بأنه في أول عام بعد تطبيق القانون تكون كل الإجراءات الخاصة بهذه الخطة بدون رسوم وبعد انتهاء العام يتم دراسة عمل رسوم، وذلك حتى تكون هناك تسهيلات حقيقية، لافتة إلى أن من بين أهم تحديات هذا المشروع هو الموظف "الغير مؤهل"، ومن ثم يتعين على الحكومة دراسة مواصفات الموظف المؤهل لتطبيق هذه الخدمة، إذ أن هناك سوابق مع الموظف غير المؤهل في قانون التصالح بمخالفات البناء الذى لم يحقق أى أهدافه حتى الآن ولا نزال نعمل على مد فترات التصالح بسبب الأرقام غير الإيجابية لتطبيق القانون على أرض الواقع.
ووافقت النائبة هالة أبو السعد على مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، مطالبة بوضع خطة واضحة للتطبيق يكون بطلها الموظف المؤهل وليس غير ذلك بجانب تسهيلات بدون أى أعباء أو رسوم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقم القومي الموحد للعقارات النواب بمجلس النواب مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومي الموحد للعقارات قانون الرقم القومی الموحد للعقارات
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مصر لم تغلق معبر رفح منذ بدء العدوان.. وما يتردد إدعاءات
أكدت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، علي نجاح الدولة المصرية، قيادة وحكومة فى استئناف إدخال المساعدات الإنسانية الشاملة إلى الأشقاء في فلسطين، عبر معبري زيكيم شمال القطاع وكرم أبو سالم،
الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية من جانب قوات الاحتلال.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، في بيان لها اليوم، أن مصر لم تتواني لحظة عن تقديم الدعم الأشقاء الفلسطينيين، بل كثفت الدولة المصرية لجهودها مع كل الأطراف الدولية لإدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الفترة الحالية، وهو ما نتج عنه ادخال المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات المختلفة من مواد غذائية ومستلزمات طبية، وهو ما قبل بالترحيب الكبير من القوى الدولية والعربية وتقدير كبير من الشعب والحكومة الفلسطينية للجهود المصرية التي لا تألوا جهدا لخدمة القضية الفلسطينية.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية العليا لحزب حماة الوطن، الي أن مصر أكدت علي موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مراراً وتكراراً، باعتبار ذلك انتهاكًا للقانون الدولي والإنساني، موضحه أن بيان وزارة الخارجية المصرية أتى ليقطع الطريق على هذه الادعاءات، ويؤكد تضامن مصر الثابت والمستنير مع القضية الفلسطينية العادلة، وتأكيدًا أن مصر لم تغلق معبر رفح من جانبها منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر 2023، وأنها كانت الوسيط الفاعل لإدخال أكثر من 5٫000 شاحنة إغاثة منذ بدأ الأزمة.
ونوهت نيفين حمدي، إلى أن الدولة المصرية لا تدعم القضية الفلسطينية عبر المعابر فقط، بل تمارس دورًا سياسياً و دبلوماسياً رائدًا، تضمن عقد قمة عربية طارئة، وتنسيقًا واسعًا مع الدول العربية لإعادة الإعمار، وكذلك الدفع بمبادرات وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، ما يعني أن مصر تبذل هذه الجهود لتحقيق نتائج ملموسة، وليس مجرد مواقف دعائية وإعلامية.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد علي أن مصر ستظل دومًا سندًا حقيقيًا وداعمًا ثابتًا للقضية الفلسطينية، بل وتستمر في جهودها للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، إلى جانب دعم المسار السياسي القائم على حل الدولتين، بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
ترحيب كبير من لاعبي سيراميكا بـ عمرو السولية...صور