تصعيد جديد من المحامين ضد زيادة الرسوم القضائية: وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
واصلت نقابات المحامين الفرعية، اليوم الإثنين، تصعيدها ضد زيادة الرسوم القضائية، بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقار المحاكم في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك تحت إشراف مجالس النقابات الفرعية وبالتنسيق مع النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام.
وجاءت هذه الوقفات استجابة لقرارات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم جديدة تحت مسمى "مقابل خدمات مميكنة"، وهو الإجراء الذي اعتبرته النقابة مخالفًا للدستور والقانون.
وتعد هذه الوقفات هي الثانية على مستوى الجمهورية، بعد الوقفة الاحتجاجية الأولى التي نظمتها النقابات الفرعية يوم 13 أبريل الجاري، لكنها امتدت هذه المرة لتشمل كافة الجزئيات والمحاكم.
ورفع المحامون لافتات احتجاجية حملت شعارات مثل: «لن يصبح التقاضي لمن استطاع إليه سبيلا»، و«نقابة المحامين ترفض زيادة الرسوم»، و«لا لفرض رسوم دون قانون»، و«لا لمخالفة مواد الدستور».
وأكدت النقابة العامة للمحامين استمرار خطوات التصعيد، بإعلان الامتناع الكامل عن توريد أي مبالغ مالية لخزائن المحاكم بكافة درجاتها لمدة يوم واحد، وذلك يوم غدٍ الثلاثاء، الموافق 29 أبريل 2025، كخطوة احتجاجية رمزية.
كما أعلنت النقابة عن عقد مؤتمر صحفي موسع، يوم الأحد المقبل 4 مايو 2025، بمقر النقابة العامة بالقاهرة في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، بمشاركة مختلف أطياف المجتمع، لعرض تفاصيل الأزمة وأبعادها القانونية والدستورية.
في السياق ذاته، شكّل نقيب المحامين عبدالحليم علام غرفة عمليات بمقر النقابة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات التصعيد وتنسيق التحركات مع النقابات الفرعية.
1000367509 1000367507 1000367508 1000367506 1000367505 1000367504 1000367498 1000367499 1000367500 1000367502 1000367503 1000367501 1000367497
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة نقيب المحامين نقابة المحامين العامة للمحامين محامون النقابة العامة للمحامين عبدالحليم علام زيادة الرسوم القضائية الوقفة الاحتجاجية
إقرأ أيضاً:
السلطات السورية تصدر توضيحا هاما بشأن معلومات متداولة حول الرسوم الجمركية على السيارات
سوريا – نفى مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية مازن علوش صحة القرار الذي يتم تداوله على المنصات الإعلامية، ويزعم فرض رسوم جمركية جديدة على السيارات.
وأكد علوش في تصريح له أن الوثيقة المتداولة مزورة بالكامل، ولم يصدر عن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية أي قرار بهذا الشكل، أو المضمون المذكور.
ودعا علوش المواطنين ووسائل الإعلام إلى توخي الدقة، وعدم الانجرار وراء الشائعات، واعتماد الأخبار من مصادرها الرسمية المعروفة.
أكد وزير النقل السوري يعرب بدر الشهر الماضي أن التسهيلات المقدمة من الحكومة بشأن استيراد السيارات، “مؤقتة” ولا تمتلك مقومات الاستدامة. مشيرا إلى أنه أنه من المتوقع اتخاذ إجراءات لضبط عملية الاستيراد لضمان سلامة المرور وتخفيف الحوادث، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سيارات من الخارج سابقاً.
وأضاف أن البلاد لا تستطيع الاستمرار في فتح أبواب الاستيراد لهذه الأعداد الكبيرة من المركبات.
كما أعلنت وزارة النقل السورية في نهاية شهر أبريل الماضي أن عدد السيارات المستوردة منذ سقوط النظام السابق حتى وقتها بلغ 100 ألف سيارة.
المصدر: “سانا”
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة