خلال المؤتمر الصحفي الحكومي أمس.. بمشاركة الدوسري والحقيل.. وزير الإعلام: رؤية السعودية 2030 تسبق الأرقام والزمن.. والإنجازات تتحدث عن نفسها
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
البلاد- الرياض
أكد وزير الإعلام سلمان الدوسري، خلال المؤتمر الصحفي الحكومي الذي عقد أمس، أن دعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمليار ريال لمؤسسة الإسكان، ممثلة في منصة “جود الإسكان”، منفصل تمامًا عن مشاريع الإسكان القائمة والمستقبلية، مشيرًا إلى أن قطاع الإسكان يحظى باهتمام شخصي عالٍ جدًا من ولي العهد.
وفي سياق حديثه عن المنجزات الوطنية، أشار الدوسري إلى أن العلا أصبحت أول وجهة سياحية معتمدة لدى المنظمة الدولية للوجهات السياحية على مستوى الشرق الأوسط، ما يعكس التقدم الكبير، الذي تحققه المملكة في مجال السياحة.
وأوضح وزير الإعلام أن الرؤية قامت بفكر وتمكين قائد، وإيمان شعب، وأن الشفافية الكاملة تمثل واحدة من أهم منطلقات رؤية السعودية 2030، وهي توجيه مباشر، يؤكد عليه ولي العهد لجميع مسؤولي الدولة.
وأضاف أن رؤية السعودية 2030 تسبق الأرقام وتسبق الزمن، مشددًا على أن الإنجازات هي التي تتحدث عن نفسها.
وأشار الدوسري إلى أن المواطن شريك رئيس في رحلة رؤية السعودية 2030، مؤكدًا أن هذه الرؤية أصبحت نموذجًا عالميًا ملهمًا للأمم والشعوب والمجتمعات، وأن وراء كل رقم تحققه الرؤية قصة كفاح وإصرار لأبطال هذا الوطن، الذين بذلوا ساعات طويلة من العمل الدؤوب.
وختم وزير الإعلام تصريحاته بالتأكيد على أن عام 2024 هو عام الأرقام القياسية للمملكة، في إشارة إلى تصاعد وتيرة الإنجازات في مختلف القطاعات الحيوية.
وفي سياق متصل، أكد وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، أن القطاع البلدي والإسكاني يواصل تحقيق منجزات نوعية تدعم الاقتصاد الوطني وترتقي بجودة الحياة، مشيرًا إلى أن مساهمة القطاع بلغت 14% من الناتج المحلي، وأسهم في خلق أكثر من 500 ألف وظيفة جديدة.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الحكومي، الذي أقيم بمشاركة وزير الإعلام سلمان الدوسري في ضاحية حزام الرياض، أن الوزارة وقعت عقودًا استثمارية بقيمة 19 مليار ريال لتطوير البنية التحتية والخدمات خلال ثلاث سنوات، وأطلقت مشروع” العمارة السعودية” لتعزيز الهوية العمرانية في 12 أمانة بالمملكة.
وبيّن أن القطاع البلدي والإسكاني شهد تطوير وتجديد أكثر من 1,000 حديقة في أكثر من 100 مدينة ومحافظة، مع استهداف رفع التغطية الرقابية في المدن الرئيسة إلى 90 % بحلول عام 2025.
وأشار إلى أن إيرادات القطاع البلدي ارتفعت من 6.3 مليار ريال في عام 2020 إلى 22 مليار ريال في عام 2024، بنسبة نمو بلغت 249%، مع العمل على تحقيق 25 مليار ريال من الإيرادات الموفرة خلال العام الجاري.
وفي الجانب السكني، أعلن الحقيل عن ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 65.4%، وتمليك أكثر من 850 ألف أسرة سعودية لمنازلها، إضافة إلى توفير مساكن ملائمة لأكثر من 50 ألف أسرة من الأسر الأشد حاجة، حيث تمكنت أكثر من 43 ألف أسرة منها من تملك منازلها.وأكد إطلاق أكثر من 145 ألف وحدة سكنية جديدة خلال عام 2025، ودعم سوق الرهن العقاري للوصول إلى قيمة 959 مليار ريال، فضلاً عن ضخ أكثر من 40 ألف قطعة أرض مطورة سنويًا عبر الهيئة الملكية لمدينة الرياض. وكشف عن ضخ أكثر من 70 ألف وحدة سكنية إضافية في مدينة الرياض بالشراكة مع القطاع الخاص، بأسعار مناسبة تراعي القدرات الشرائية للمواطنين.
يُذكر أن المؤتمر الصحفي الحكومي المنعقد أمس استضاف كلًا من وزير الإعلام سلمان الدوسري للحديث عن إنجازات رؤية 2030، ووزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل للحديث عن التحولات الكبيرة في قطاع الإسكان وأثر القرارات والإجراءات التنظيمية الأخيرة على السوق العقاري.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: المؤتمر الصحفی الحکومی رؤیة السعودیة 2030 وزیر الإعلام ملیار ریال أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يستعرض رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي
استعرض علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رؤية مصر لتنمية قطاعي المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي، فضلًا عن الجهود التي تبنتها الدولة المصرية للنهوض بهذا القطاع بما يحقق الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الوزارية التي عُقدت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، والذي يُعقد حاليًا بمدينة نيس الفرنسية، حيث شارك في الجلسة عدد من الوزراء وممثلو الاتحادات والمنظمات الدولية والإقليمية.
وأشار فاروق إلى أهمية هذا المؤتمر الهام المعني باستدامة موارد البحار والمحيطات، فضلًا عن مشاركته في المنصة الحوارية المعنية بتحويل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود.
وأوضح وزير الزراعة أن مصر اتخذت خطوات حقيقية وجادة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجه قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، حيث تبنت رؤية طويلة الأجل تهدف إلى تحقيق توازن بين استدامة الموارد البحرية، والأمن الغذائي، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك إدراكًا للدور الحيوي الذي يلعبه هذا القطاع في تعزيز الصمود الوطني.
وأكد فاروق أن المصايد تعد أحد الركائز الأساسية لمنظومة الأمن الغذائي في مصر، حيث تُعتبر مصدرًا رئيسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين، وتُسهم بشكل كبير في تنوع النظام الغذائي. كما يُعد هذا القطاع مصدر دخل أساسي لقطاع كبير من السكان، وخاصة في المجتمعات الريفية والساحلية، مشيرًا إلى أن مصر قد نفذت خطة شاملة وطويلة الأجل لإدارة المصايد الطبيعية بشكل مستدام، حيث تضمنت: تطوير أنظمة للرصد والتقييم، تطبيق مبادئ الإدارة القائمة على النظام البيئي، فضلًا عن مكافحة الصيد الجائر، وتوسيع المناطق البحرية المحمية.
وأوضح الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تجديد المخزونات السمكية، وضمان استمرارية الإنتاج، والحفاظ على صحة النظم البيئية، كما تسعى مصر إلى تطوير هذا القطاع من خلال: الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، تعزيز نُظم الاستزراع السمكي المقاومة لتغير المناخ، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة التي تخلق فرص عمل، خاصة في المجتمعات الريفية، إضافة إلى تعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين جمع البيانات، وتشجيع المشاركة المجتمعية الفعالة.
وقال إن الدولة المصرية تُولي أهمية كبيرة للتوسع الذكي والمستدام في الاستزراع السمكي، من خلال تبني تقنيات حديثة وصديقة للبيئة، ودعم صغار المزارعين، ودمج أنشطة الاستزراع السمكي ضمن سلاسل القيمة الأوسع، لافتًا إلى أن مصر قد أقامت مؤخرًا عددًا من مزارع الاستزراع السمكي مثل: مزرعة غليون ومشروع الفيروز، للمساهمة في سد العجز في إنتاج أسماك الجمبري، بالإضافة إلى تربية أنواع من الأسماك البحرية لدعم مشاريع الأقفاص البحرية.
وأشار الوزير إلى التعاون المثمر بين مصر وعدد من المنظمات الدولية مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» والمركز الدولي للأسماك لتطوير استراتيجية قوية للأمان الحيوي تهدف إلى حماية الاستزراع السمكي من مخاطر الأمراض، وزيادة الإنتاجية، وتحقيق نمو مستدام، لافتًا إلى أن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية قد بدأ في تنفيذ نظام تكويد جميع المزارع السمكية، الأمر الذي يضمن تتبع المنتجات السمكية من المزرعة حتى المستهلك، للتأكد من جودتها وسلامتها محليًا ودوليًا.
وفي سياق متصل، أشاد فاروق بالدور المحوري للهيئة العامة لمصايد البحر الأبيض المتوسط في دعم جهود مصر لتعزيز التعاون الإقليمي، وبناء القدرات، وتوفير الدعم الفني، وتسهيل تبادل المعرفة، فضلًا عن التركيز على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية في الاستراتيجيات الوطنية، ودعم نُظم غذائية مرنة لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والضغوط الاقتصادية.
وأردف الوزير أن مراكز تنمية الاستزراع السمكي في مصر، وعلى رأسها مركز الاستزراع بمنطقة العامرية بالإسكندرية، يُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق رؤية الهيئة العامة لمصائد أسماك البحر الأبيض المتوسط، حيث يقود جهود تطوير تقنيات الاستزراع البحري بنظام الأقفاص البحرية، ويعمل كمركز تدريبي إقليمي في المنطقة والدول المجاورة، لافتًا إلى جهود الدولة المصرية لتطوير الاستزراع البحري من خلال استخدام أنظمة الأقفاص البحرية في المناطق الاقتصادية الواسعة التابعة لها في البحرين الأبيض والأحمر.
وقال إن هذه الأنظمة تقوم على مفهوم الاستزراع المتعدد التغذية، الذي يحد من الآثار السلبية على البيئة البحرية، ويعزز الإنتاج، لافتًا إلى أنه من خلال التعاون مع جهات دولية مثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي «الجايكا» تعتمد مصر على تقنيات متقدمة لتحسين جودة المياه، مما يخفف الضغط على الموارد المائية، خاصة في ظل انخفاض نصيب الفرد من المياه العذبة.
وأكد فاروق أن الاستراتيجية المصرية لتنمية قطاعي المصايد والاستزراع السمكي، تُعبر عن التزام قوي بالحفاظ على البيئة، وتعزيز الصمود الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال الابتكار، والتعاون الدولي، والتركيز المستمر على الاستدامة، حيث تمهد مصر الطريق نحو اقتصاد أزرق مزدهر يعود بالنفع على المواطنين والبيئة في منطقة البحر المتوسط بأكملها.
وحضر الجلسة الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والدكتور احمد سني الدين رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل والمهندس عاطف صلاح مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
اقرأ أيضاًوزير الزراعة يلتقي مفوض الاتحاد الأوروبي للثروة السمكية
«الزراعة» تتفقد الأنشطة البحثية والإرشادية بقرى الأقصر
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)