مجلس النواب يوافق على منحة لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو الأنفاق (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, April 2025 GMT
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 116 لسنة 2025 بشأن الموافقة على "ملحق رقم (1) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الاتفاق يهدف لتحسين أداء نظام النقل العام في القاهرة وتحديدًا في الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة، التعريف بعمليات تجديد أنظمة الخط الثاني للمترو وتوصيفها، وتلك العمليات تشمل البنية التحتية ومخازن الدرفلة، وهي ضرورية تلبية متطلبات القدرة على تلبية متطلبات القدرة الاستيعابية لعدد الركاب المستفيدين منها في السنوات القادمة، وتمديد العمر المتوقع للنظام لمدة 25 سنة إضافية.
وأوضح أن الغرض من المساعدة الفنية توفير استشاريين لفحص الوضع الحالي لجميع أنظمة وهياكل الخط الثاني للمترو من أجل إعداد التصميم الوظيفي ووثائق العطاءات اللازمة لتمكين المنفذ من البدء في الأعمال؛ وقد وافق البنك على قرض في عام 2018 لتنفيذ أعمال المساعدة الفنية من خلال ست مراحل، قيام الاستشاري بالتحقق مما هو مطلوب لتحويل نظام مكافحة الحرائق الثابت للأنابيب الجافة إلى نظام الأنابيب الرطبة المستقل والامتثال لمتطلبات السلامة من قبل الدفاع المدني، وإعداد المواصفات الفنية والرسومات اللازمة لإضافة نظام تجديد مكافحة الحرائق إلى المناقصة الدولية الخاصة بترقية / تجديد.
وأكد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية المشروع المستهدف، لافتا إلى أن إعادة تأهيل الخط الثاني من مترو أنفاق القاهرة يسهم في إدخال تحديث لنظم التشغيل والإشارات التي باتت متهالكة منذ 25 عامًا دون تطوير بالإضافة إلى رفع كفاءة بعض الأنظمة مثل التكييف والتهوية والصرف والمصاعد وهندسة السكة.
وتابع: والقرار يعمل أيضا على رفع مستوى الأمان والسرعة والانسيابية في الخدمة، خفض زمن التقاطر، زيادة طاقة النقل، استيعاب الزيادة المطردة في عدد الركاب، التغلب على مشكلة عدم توفر قطع الغيار نظرًا لتقادم الأنظمة، زيادة العمر الافتراضي للأجهزة لتصل إلى 25 سنة إضافية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب مترو الانفاق جمهورية مصر العربية الخط الثاني لمترو الأنفاق إعادة تأهيل الجلسة العامة اليوم الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران