الكويت.. تطورات الحادث الذي تسببت به الفاشينستا وشغل الرأي العام
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
لا تزال تداعيات الحادث المروري الدامي الذي تسببت به "فاشينستا" شهيرة في الكويت وأسفر عن مقتل شخصين، مستمرة، بعد أن أفادت صحيفة "القبس" المحلية، بمتابعة وزير الداخلية بنفسه للتحقيقات التي شغلت الرأي العام بالدولة الخليجية.
وتأتي متابعة وزير الداخلية الكويتي، الشيخ طلال الخالد الصباح، لتحقيقات هذه القضية، بعد أن شغلت الرأي العام، الذي اتجه إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بـ"عدم السماح بتدخل أصحاب النفوذ" لإخراج المشتبه بها من الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق.
وذكرت الصحيفة أن تعليمات الوزير تفيد بـ "عدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات".
ولم يصدر عن السلطات الكويتية أي تعليقات رسمية حول هذه القضية، خلال اليومين الماضيين.
وبحسب الصحيفة المحلية ذاتها، فإن "الفاشينستا" الشهيرة، التي لم يتم الكشف عن هويتها رسميا، "هي من تسببت بالحادث المروري بعد قطعها للإشارة الحمراء في أحد تقاطعات الكويت العاصمة".
لكن قريب ضحية تعرض لإصابات خطيرة جراء الحادث، نشر مقطع فيديو يوثق الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها السيارة، مشيرا إلى أن "الفاشينستا (ف.ع)" هي من تسببت به، مطالبا بـ"منع تدخل الوسطاء لإخراجها من الحبس".
وأسفر الحادث، الذي وقع فجر الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى، وهما في حالة خطرة، وفقا لـ "القبس".
المواطنة «الفاشنيستا» المتسببة بوفاة مواطنين تجاوزت الاشارة الحمراء عند تقاطع السور مع الملك فهد وكانت بحالة غير طبيعية.
• حُجزت عن أمر التحقيق بـ3 تهم وهي (قيادة السيارة بحالة غير طبيعية والقتل الخطأ وتجاوز الاشارة الحمراء) ولا زالت الفتاة محجوزة. https://t.co/PZGeEUDugT
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر لم تكشف هويته، قوله إنه "جرى حجز المتهمة لدى مركز الشرطة، ووُجهت إليها عدة تهم، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء"، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة.
وكانت صحيفة "المجلس" المحلية، قد ذكرت أن "الفاشينستا" التي تسببت بالحادث "كانت تقود السيارة وهي بحالة غير طبيعية".
ولا يزال وسم (هاشتاغ) "#حادث_الفاشينيستا" الأعلى رواجا في الكويت عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و"أقسى عقوبة" في هذه القضية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟