الصغير: الرعيض اعتذر مكرها حتى يلجم خسائره المادية ويوقف الازدراء الشعبي له
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
أكد حسن الصغير الدبلوماسي الليبي، أن ” محمد الرعيض رئيس غرف التجارة والصناعة وصاحب مصانع النسيم والنائب بمجلس النواب، اعتذر مكرها حتى يلجم خسائره المادية ويوقف الازدراء الشعبي له”.
وقال الصغير، في منشور على فيسبوك، “ليس هذا اعتذار الكرام، لا يوجد كريم يبقى عشرة أيام مُصر على خطأه ، هو اعتذار للجم الخسائر المادية ووقف الازدراء الشعبي، اعتذر مكرهاً وليس طوعاً، اعتذر عن حديثه المتعجرف ولم يعتذر عن استغلال مناصبه وتعددها وأمواله ومصادرها”.
وأضاف؛ “لماذا لا يستقيل من غرف التجارة ويتفرغ لعمله كنائب ويحاسب حكومته المعترف بها أين تذهب المليارات لدعم الكهرباء والوقود وأين تذهب ميزانيات وزارتي الدفاع والداخلية بمرتباتها ومزاياها الوهمية وزارة دفاعهم لا تدافع عن شي وداخليتهم لا تؤمن شي وخارجيتهم لا تقدم شيئ”.
وختم موضحًا أن “ثلاثة وزارات تستهلك لوحدها ما يزيد عن عشرين مليار سنويا كافية لاستمرار الدعم لبقية الشعب لعقود”، لافتا إلى أن “الاعتذار ليس كلمة تقال بل سلوك واخلاق ترى وتثبت عبر الأيام والشهور”.
الوسومالصغير
المصدر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الصغير
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.