«ستونكس» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.9%
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
أشار محللوFOREX.com إلي أن دول مجلس التعاون الخليجي أظهرت توقعات اقتصادية إيجابية للنصف الثاني من عام 2023 بفضل عدة عوامل أهمها:
أولاً، هيمنت أسواق الأسهم الخليجية على عمليات الاكتتاب العام الأولي العالمية، حيث استحوذت على جزء كبير من عائدات الاكتتابات العامة الأولية في عام 2022. ومن المتوقع أيضاً أن تكون هناك طروحات أولية قوية في عام 2023، مما يشير إلى النمو المستمر في أسواق الأسهم الخليجية.
على الرغم من ذلك، يشير المحللون في تقريرهم إلى أهمية توخي الحذر ومراقبة التحديات الخاصة بالسوق عن كثب خلال النصف الثاني من عام 2023. وقد أكدوا أن خطر التباطؤ الاقتصادي العالمي يمكن أن يؤثر على أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي. في حين أن ارتفاع أسعار الفائدة، والتضخم، وأسواق رأس مال الديون الأقل استيعاباً يمكن أن يشكل تحديات أمام الشركات المصدرة والبنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي. علاوة على ذلك، قد تؤثر التوترات الجيوسياسية في الاقتصاد العالمي على معنويات السوق، وعلى الرغم من وجود خطط قوية للاكتتاب العام الأولي، إلا أن التحديات موجودة في جذب الشركات الخاصة إلى السوق.
أخبار ذات صلة
ومع ذلك، تظل التوقعات الاقتصادية العامة لدول مجلس التعاون الخليجي إيجابية، خاصة بعد النظر في النمو الحالي والمتوقع في القطاع غير النفطي، والذي تقوده صناعات مزدهرة مثل الضيافة، وتجارة التجزئة، والسفر والسياحة، والعقارات، والخدمات المالية، والتكنولوجيا، والنقل البحري. والرعاية الصحية. وبناءً على ذلك، تستعد كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية لتحقيق نمو قوي مع توقع توسع القطاع غير النفطي بنسبة 4.8٪ لكل منهما خلال النصف الثاني من عام 2023. وتظهر دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى أيضاً اتجاهات إيجابية على الرغم من حقيقة أن تخفيضات إنتاج النفط قد تؤثر على النمو المستقبلي.
بالحديث عن النفط، يوضح خبراء السوق أن سوق النفط الخام يتأثر بعوامل متعددة، مما يجعل الأمر أكثر تعقيداً لتقديم توقعات دقيقة للنصف الثاني من عام 2023. وقد تشمل هذه العوامل: الضبابية الاقتصادية، تخفيضات إنتاج أوبك، اضطرابات الإمدادات، التوترات الجيوسياسية، ديناميكيات العرض والطلب، تحول الطاقة والسياسات المناخية التي قد تؤثر على الطلب ومعنويات السوق على المدى الطويل.
ومع ذلك، تؤكد ريتو سينغ، المدير الإقليمي لمجموعة ستونكس، أن السيناريو المتفائل وارد، وتردف بقولها: “على الرغم من انخفاض أسعار النفط الخام خلال النصف الأول من العام، فقد تكون هناك ضغوط تصاعدية تمضي قدماً بسبب توقعات بسحب المخزونات العالمية. وعلى هذا النحو، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.4 مليون برميل يومياً".
وفقاً للخبراء ، تخضع كل من أسواق الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي وأسعار النفط الخام لعوامل ديناميكية، مما يدعو المتداولين إلى التحقق بانتظام من أحدث تحليلات السوق التي تمكنهم من التخطيط لخطوة التداول التالية على أسس أكثر صلابة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الناتج المحلي الإجمالي فی دول مجلس التعاون الخلیجی الثانی من عام 2023 أسواق الأسهم على الرغم من
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون الخليجي يكشف عن تحركات سعودية وعمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن ويشدد على انخراط الحوثيين .. عاجل
كشفت مجلس التعاون الخليجي عن تحركات سعوديه عمانية لإحياء العملية السياسية في اليمن وتواصل مع كافة الجهات والاطراف اليمنية، حيث رحب اليوم بيان مجلس التعاون الخليجي " باستمرار الجهود المخلصة التي تبذلها السعودية، وسلطنة عُمان، والاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية، لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق حل سياسي شامل ومُستدام في اليمن، وأهمية انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، والتعاطي بجدية مع مبادرات وجهود السلام لتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب اليمني.
كما شدد مجلس التعاون الخليجي، على ضرورة انخراط الحوثيين بإيجابية مع الجهود الدولية والأممية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، في الوقت الذي أدان استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية وتهريب الأسلحة والخبراء إلى جماعة الحوثي.
جاء ذلك في بيان صادر عن إجتماع للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية دورته الرابعة والستين بعد المائة في دولة الكويت، برئاسة عبدالله علي عبدالله اليحيا وزير الخارجية الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري.
وأدان بيان مجلس التعاون، استمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لليمن، وتهريب الخبراء العسكريين والأسلحة إلى جماعة الحوثي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624، مجددا دعمه لكافة الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن والمنطقة.
وأكد المجلس الوزاري لمجلس التعاون في بيانه، على دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، والكيانات المساندة له لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، والتوصل إلى حل سياسي شامل، وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ لليمن الشقيق سيادته ووحدته وسلامة أراضيه واستقلاله.
وجدد المجلس الوزاري دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن هانز جروندبرج، للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث، مشيدا بتمسك الحكومة اليمنية بتجديد الهدنة الإنسانية التي أعلنتها الأمم المتحدة في اليمن.
كما رحب المجلس الوزاري بإعلان سلطنة عُمان، التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بهدف حماية الملاحة والتجارة الدولية، مشددا على أهمية خفض التصعيد للمحافظة على أمن واستقرار المنطقة، واحترام حق الملاحة البحرية فيها، وفقاً لأحكام القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م