بنك أبوظبي الأول مصر وجمعية الأورمان يوسعان شراكتهما لتعزيز التنمية المستدامة بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استكمالًا لنجاح جهوده الأولى، يواصل بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، تعاونه مع جمعية الأورمان لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية في قرية الفالوجة بمركز بدر في محافظة البحيرة.
وتمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للقرية، مما يعكس التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030، وبنهاية هذه المرحلة، يكون بنك أبو ظبي الأول مصر قد أتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية شملت تجديد 50 منزلًا بشكل كامل، لضمان بيئة معيشية أكثر أمانًا وصحةً للأسر الأكثر احتياجًا.
كما سينتهي البنك بذلك مع إطلاق 12 مشروعًا للغاز الحيوي، تعتمد على حلول الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم بنك أبوظبي الأول مصر القطاع الزراعي حيث سيكون قد وفر 24 رأسًا من الماشية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة في المجتمع.
علاوة على ذلك، يظل التمكين الاقتصادي محورًا أساسيًا في جهود البنك داخل القرية، حيث سيكون البنك قد دعم ريادة الأعمال المحلية لـ 55 أسرة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز الشمول المالي ويوفر مصادر دخل مستدامة. وتشمل هذه المشروعات متاجر البقالة، ومشروعات الملابس، ومستلزمات التنظيف، وماكينات الخياطة، ومتاجر الحلاقة.
ولدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، قام بنك أبوظبي الأول مصر أيضًا بتعزيز الثقافة المالية لـ 55 فردًا، مما يوفر لهم المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لقدرتهم على استدامة وتوسيع مشاريعهم.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر قائلًا: «يؤكد نجاحنا في المرحلة الأولى في قرية الفالوجة التزامنا بإحداث تغيير مستدام وفعّال في المجتمعات الأكثر احتياجًا. في بنك أبو ظبي الأول مصر، نؤمن بأن التنمية الحقيقية تأتي من خلال نهج متكامل لا يقتصر فقط على تحسين ظروف المعيشة، بل يمتد أيضًا إلى تمكين الأفراد بالمهارات والفرص التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نواصل جهودنا في تطوير البنية التحتية، وتعزيز حلول الطاقة المتجددة، ودعم التمكين الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد لسكان الفالوجة.»
من جانبه، أكد أحمد أسامة الجندي، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان على أهمية هذا التعاون، قائلًا: «شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مصر تظل عنصرًا أساسيًا في جهودنا لتحويل قرية الفالوجة وتمكين سكانها اقتصاديًا، لطالما كانت رسالتنا في جمعية الأورمان هي مساعدة المجتمعات على الانتقال من الاعتمادية إلى الإنتاج، ويأتي هذا التعاون ليعكس قوة العمل المشترك في إحداث أثر مستدام، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حلول الطاقة المتجددة.»
يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إعادة تأهيل 25 منزلًا، ودعم 40 مشروعًا صغيرًا، وتنفيذ 6 مشروعات للغاز الحيوي وتوفير 12 رأسًا من الماشية بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية لـ 40 فردًا، مما أسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان القرية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية، يواصل بنك أبو ظبي الأول مصر جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المجتمعات، تأكيدًا على التزامه بمسؤوليته المجتمعية ورؤيته للمستقبل.
اقرأ أيضاًمصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
الأورمان تُطلق دفعة جديدة من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو ظبي الأول مصر النمو الاقتصادي بنك أبو ظبي الأول جمعية الأورمان بنک أبوظبی الأول مصر
إقرأ أيضاً:
الحركة الشعبية تدعو لمراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل الميثاق الوطني للتنمية المستدامة
زنقة20ا الرباط
بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الذي يخلده العالم في الخامس من يونيو من كل سنة، جدد حزب الحركة الشعبية تأكيده على أن حماية البيئة لم تعد مجرد التزام تقني أو قطاعي، بل أضحت قضية حقوقية وتنموية وسيادية بامتياز.
وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للحزب، أكد “السنبلة” انخراطه إلى جانب شعوب العالم ومكونات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية في النضال البيئي المشترك، منبهاً إلى خطورة التلوث البلاستيكي، الذي يمثل شعار تخليد هذه السنة تحت عنوان: “وضع حد للتلوث البلاستيكي”.
واعتبر الحزب أن هذا النوع من التلوث يشكل أحد أخطر التحديات البيئية المعاصرة، نظراً لتأثيره المدمر على صحة الإنسان، والتنوع البيولوجي، واستدامة الموارد الطبيعية، داعياً إلى تفعيل سياسات عمومية حازمة تقوم على التوعية والتحفيز والتشريع والزجر عند الاقتضاء.
كما سجل البيان بأسف ضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وغياب تقارير التقييم والمحاسبة، محذراً من مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، خاصة في المناطق القروية والجبلية.
وفي هذا الإطار، دعا الحزب إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة اختصاصاتها البيئية كاملة، عبر توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة، مشدداً على أن البيئة السليمة حق دستوري يجب ضمانه فعلياً للأجيال الحالية والمقبلة، على غرار باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ولم يفوت الحزب المناسبة دون دعوة الحكومة إلى مراجعة السياسات البيئية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار للميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، مع التأكيد على ضرورة مأسسة العدالة البيئية وضمان المشاركة الفعلية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرار البيئي.
وختم الحزب بيانه بتجديد التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي كافة المحافل الوطنية والدولية، إيماناً منه بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي، وأنه لا تنمية بدون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة