بنك أبوظبي الأول مصر وجمعية الأورمان يوسعان شراكتهما لتعزيز التنمية المستدامة بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استكمالًا لنجاح جهوده الأولى، يواصل بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، تعاونه مع جمعية الأورمان لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية في قرية الفالوجة بمركز بدر في محافظة البحيرة.
وتمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للقرية، مما يعكس التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030، وبنهاية هذه المرحلة، يكون بنك أبو ظبي الأول مصر قد أتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية شملت تجديد 50 منزلًا بشكل كامل، لضمان بيئة معيشية أكثر أمانًا وصحةً للأسر الأكثر احتياجًا.
كما سينتهي البنك بذلك مع إطلاق 12 مشروعًا للغاز الحيوي، تعتمد على حلول الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم بنك أبوظبي الأول مصر القطاع الزراعي حيث سيكون قد وفر 24 رأسًا من الماشية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة في المجتمع.
علاوة على ذلك، يظل التمكين الاقتصادي محورًا أساسيًا في جهود البنك داخل القرية، حيث سيكون البنك قد دعم ريادة الأعمال المحلية لـ 55 أسرة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز الشمول المالي ويوفر مصادر دخل مستدامة. وتشمل هذه المشروعات متاجر البقالة، ومشروعات الملابس، ومستلزمات التنظيف، وماكينات الخياطة، ومتاجر الحلاقة.
ولدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، قام بنك أبوظبي الأول مصر أيضًا بتعزيز الثقافة المالية لـ 55 فردًا، مما يوفر لهم المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لقدرتهم على استدامة وتوسيع مشاريعهم.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر قائلًا: «يؤكد نجاحنا في المرحلة الأولى في قرية الفالوجة التزامنا بإحداث تغيير مستدام وفعّال في المجتمعات الأكثر احتياجًا. في بنك أبو ظبي الأول مصر، نؤمن بأن التنمية الحقيقية تأتي من خلال نهج متكامل لا يقتصر فقط على تحسين ظروف المعيشة، بل يمتد أيضًا إلى تمكين الأفراد بالمهارات والفرص التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نواصل جهودنا في تطوير البنية التحتية، وتعزيز حلول الطاقة المتجددة، ودعم التمكين الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد لسكان الفالوجة.»
من جانبه، أكد أحمد أسامة الجندي، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان على أهمية هذا التعاون، قائلًا: «شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مصر تظل عنصرًا أساسيًا في جهودنا لتحويل قرية الفالوجة وتمكين سكانها اقتصاديًا، لطالما كانت رسالتنا في جمعية الأورمان هي مساعدة المجتمعات على الانتقال من الاعتمادية إلى الإنتاج، ويأتي هذا التعاون ليعكس قوة العمل المشترك في إحداث أثر مستدام، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حلول الطاقة المتجددة.»
يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إعادة تأهيل 25 منزلًا، ودعم 40 مشروعًا صغيرًا، وتنفيذ 6 مشروعات للغاز الحيوي وتوفير 12 رأسًا من الماشية بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية لـ 40 فردًا، مما أسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان القرية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية، يواصل بنك أبو ظبي الأول مصر جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المجتمعات، تأكيدًا على التزامه بمسؤوليته المجتمعية ورؤيته للمستقبل.
اقرأ أيضاًمصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
الأورمان تُطلق دفعة جديدة من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية بأسوان
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو ظبي الأول مصر النمو الاقتصادي بنك أبو ظبي الأول جمعية الأورمان بنک أبوظبی الأول مصر
إقرأ أيضاً:
المغرب ومالي يعززان شراكتهما الاقتصادية... باماكو تحتضن مرحلة جديدة من التعاون الثنائي
دخلت العلاقات المغربية-المالية مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والمؤسساتي، مع احتضان العاصمة باماكو، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز 2026، أشغال الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى للتعاون المغربي-المالي، في محطة تروم الارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستوى أكثر طموحا، عبر توسيع مجالات التعاون، وتعزيز الاستثمار، وإطلاق مشاريع مشتركة تستجيب لأولويات التنمية في البلدين.
وتنعقد هذه الدورة في سياق إقليمي يعرف تحولات متسارعة بمنطقة الساحل وغرب إفريقيا، حيث يراهن البلدان على تعميق التعاون جنوب-جنوب، وتنويع الشراكات الاقتصادية، وتطوير آليات التكامل بين القطاعين العام والخاص، بما يرسخ مكانة المغرب كشريك اقتصادي رئيسي لمالي، ويمنح باماكو فرصا جديدة للاستفادة من الخبرة المغربية في عدد من القطاعات الاستراتيجية.
وشهدت الأيام الأولى من أشغال الدورة اجتماعات تقنية للخبراء الماليين والمغاربة يومي 21 و22 يوليوز، خصصت لتقييم حصيلة التعاون منذ الدورة السابقة، والوقوف على الاتفاقيات المبرمة، ودراسة مشاريع اتفاقيات جديدة، تمهيدا للاجتماع الوزاري الذي يرأسه، الجمعة 24 يوليوز، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبد الله ديوب، ونظيره المغربي ناصر بوريطة.
وأكد الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمالي، مصطفى تراوري، أن اجتماعات الخبراء تمثل محطة أساسية للإعداد للاجتماع الوزاري، إذ تتيح للطرفين إجراء تقييم شامل لمستوى التعاون الثنائي، واستعراض ما تحقق منذ الدورة السابقة، إلى جانب تحديد آفاق جديدة للشراكة تتماشى مع أولويات التنمية في البلدين.
وأوضح المسؤول المالي أن الاجتماع لا يقتصر على جانبه التقني، بل يشكل أيضا مناسبة لتعزيز الروابط التاريخية التي تجمع المغرب ومالي، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس الانتقالي لمالي، الجنرال عاصيمي غويتا، والملك محمد السادس، تعكس إرادة سياسية مشتركة لبناء شراكة استراتيجية نموذجية تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتضامن الفعال، في إطار تعزيز التعاون جنوب-جنوب.
ومن جانبه، أكد رئيس الوفد المغربي ورئيس قسم الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية، محمد العلوي، أن الدورة الحالية تشكل فرصة لمراجعة وضعية التعاون الثنائي واستشراف آفاقه خلال السنوات المقبلة، فضلا عن تقييم الاتفاقيات السارية وتلك التي ما تزال قيد التفاوض.
وأضاف أن المغرب ومالي يتطلعان إلى إعطاء دفعة قوية لدينامية التعاون الثنائي، بما يواكب جودة العلاقات السياسية التي تجمع البلدين، ويترجمها إلى مشاريع اقتصادية واستثمارية ملموسة.
وتناولت اجتماعات الخبراء ملفات واسعة تشمل الدبلوماسية والأمن، والاقتصاد والتجارة، والفلاحة، والتكوين المهني، والبنيات التحتية، والنقل، والطاقة والمعادن، والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والشباب والرياضة، والسياحة، والتكنولوجيات الحديثة، وهي قطاعات تعتبرها الرباط وباماكو ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة.
وفي موازاة الاجتماعات الحكومية، احتضنت باماكو، الخميس 23 يوليوز، المنتدى الاقتصادي المغربي-المالي، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة بمالي والاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، بمشاركة أكثر من 300 فاعل اقتصادي من البلدين، في أكبر تجمع لرجال الأعمال المغاربة والماليين منذ سنوات.
وشارك في المنتدى وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزير الصناعة والتجارة المالي موسى ألاساني ديالو، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب مهدي التازي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة بمالي ماديو سيمبارا، ورئيس المجلس الوطني لأرباب العمل بمالي موساديك بالي.
وضمت البعثة الاقتصادية المغربية، التي قادها مهدي التازي، شركات تمثل قطاعات استراتيجية، من بينها الصناعات الغذائية، والطاقة، والأشغال العمومية، والعقار، والمعادن، والاتصالات، والخدمات المالية، واللوجستيك، وهو ما يعكس رغبة المغرب في توسيع حضوره الاقتصادي داخل السوق المالية، ومواكبة المشاريع التنموية التي تشهدها البلاد.
وأسفر المنتدى عن توقيع بروتوكول اتفاق بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الوطني لأرباب العمل بمالي، يقضي بإعادة تفعيل مجلس الأعمال المغربي-المالي، باعتباره منصة دائمة للحوار بين رجال الأعمال في البلدين.
وسيعمل المجلس الجديد على تحديد فرص الاستثمار، ومواكبة المقاولات المغربية والمالية، وتسهيل إقامة شراكات بين الفاعلين الاقتصاديين، فضلا عن رفع توصيات للسلطات المختصة من أجل تحسين مناخ الأعمال وإزالة العراقيل التي تواجه المستثمرين.
كما شهد المنتدى توقيع اتفاق ثان بين الفيدرالية الوطنية للكهرباء والإلكترونيات والطاقات المتجددة بالمغرب ونظيرتها المالية، بهدف تعزيز التعاون بين المقاولات العاملة في قطاع الطاقة، وتطوير مشاريع مشتركة في مجال الكهرباء والطاقات المتجددة.
وأكد المتدخلون خلال المنتدى أن مستقبل القارة الإفريقية يمر عبر تعزيز التجارة البينية، وتطوير سلاسل القيمة الإقليمية، وإنجاز مشاريع هيكلية قادرة على خلق فرص الشغل وتحقيق قيمة مضافة، معتبرين أن الشراكة المغربية-المالية تمثل نموذجا للتعاون الاقتصادي القائم على المصالح المشتركة.
كما سلط المنتدى الضوء على المبادرة الملكية الرامية إلى تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي، باعتبارها مشروعا استراتيجيا من شأنه تحسين الربط اللوجستي، وتسهيل المبادلات التجارية، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين بلدان المنطقة، بما فيها مالي.
وتواصلت أشغال المنتدى بتنظيم جلسة خصصت لعرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار في المغرب ومالي، بمشاركة ممثلين عن الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، ووكالة ترقية الاستثمارات بمالي، ووكالة تنمية الصادرات المالية، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة « مازن »، قبل عقد لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال والمؤسسات الحكومية من الجانبين لبحث مشاريع تعاون واستثمار جديدة.
ويرتقب أن تختتم الدورة الرابعة للجنة المشتركة الكبرى، الجمعة، بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات اقتصادية وتنموية متعددة، بما يعزز الإطار القانوني والمؤسساتي للعلاقات الثنائية، ويفتح المجال أمام مشاريع جديدة في الاستثمار، والبنيات التحتية، والطاقة، والتعليم، والتكوين، والصحة، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
وتؤشر هذه الدورة على انتقال العلاقات المغربية-المالية من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة اقتصادية أكثر عمقا، تراهن على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات وتطوير المبادلات التجارية، في انسجام مع التوجه المغربي نحو ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، وتعزيز حضوره الاقتصادي داخل القارة الإفريقية، وبما يستجيب في الوقت نفسه لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مالي.
كلمات دلالية المغرب مالي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط