بنك أبوظبي الأول مصر وجمعية الأورمان يوسعان شراكتهما لتعزيز التنمية المستدامة بالبحيرة
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
استكمالًا لنجاح جهوده الأولى، يواصل بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، تعاونه مع جمعية الأورمان لتحسين مستوى المعيشة وتعزيز الفرص الاقتصادية في قرية الفالوجة بمركز بدر في محافظة البحيرة.
وتمثل هذه المرحلة الثانية من مشروع التطوير الشامل للقرية، مما يعكس التزام البنك بالمسؤولية المجتمعية ورؤية مصر 2030، وبنهاية هذه المرحلة، يكون بنك أبو ظبي الأول مصر قد أتم تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية شملت تجديد 50 منزلًا بشكل كامل، لضمان بيئة معيشية أكثر أمانًا وصحةً للأسر الأكثر احتياجًا.
كما سينتهي البنك بذلك مع إطلاق 12 مشروعًا للغاز الحيوي، تعتمد على حلول الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على مصادر الوقود التقليدية وتعزيز الاستدامة البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، يدعم بنك أبوظبي الأول مصر القطاع الزراعي حيث سيكون قد وفر 24 رأسًا من الماشية لتعزيز ممارسات الزراعة المستدامة في المجتمع.
علاوة على ذلك، يظل التمكين الاقتصادي محورًا أساسيًا في جهود البنك داخل القرية، حيث سيكون البنك قد دعم ريادة الأعمال المحلية لـ 55 أسرة من خلال توفير التمويل اللازم للمشروعات متناهية الصغر، مما يعزز الشمول المالي ويوفر مصادر دخل مستدامة. وتشمل هذه المشروعات متاجر البقالة، ومشروعات الملابس، ومستلزمات التنظيف، وماكينات الخياطة، ومتاجر الحلاقة.
ولدعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، قام بنك أبوظبي الأول مصر أيضًا بتعزيز الثقافة المالية لـ 55 فردًا، مما يوفر لهم المعرفة والأدوات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل، وهو أمر أساسي لقدرتهم على استدامة وتوسيع مشاريعهم.
وفي هذا السياق، صرّح محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر قائلًا: «يؤكد نجاحنا في المرحلة الأولى في قرية الفالوجة التزامنا بإحداث تغيير مستدام وفعّال في المجتمعات الأكثر احتياجًا. في بنك أبو ظبي الأول مصر، نؤمن بأن التنمية الحقيقية تأتي من خلال نهج متكامل لا يقتصر فقط على تحسين ظروف المعيشة، بل يمتد أيضًا إلى تمكين الأفراد بالمهارات والفرص التي تضمن لهم مستقبلًا أفضل. ومع إطلاق المرحلة الثانية، نواصل جهودنا في تطوير البنية التحتية، وتعزيز حلول الطاقة المتجددة، ودعم التمكين الاقتصادي، بما يضمن تحقيق الازدهار طويل الأمد لسكان الفالوجة.»
من جانبه، أكد أحمد أسامة الجندي، الرئيس التنفيذي لجمعية الأورمان على أهمية هذا التعاون، قائلًا: «شراكتنا مع بنك أبوظبي الأول مصر تظل عنصرًا أساسيًا في جهودنا لتحويل قرية الفالوجة وتمكين سكانها اقتصاديًا، لطالما كانت رسالتنا في جمعية الأورمان هي مساعدة المجتمعات على الانتقال من الاعتمادية إلى الإنتاج، ويأتي هذا التعاون ليعكس قوة العمل المشترك في إحداث أثر مستدام، من خلال دعم النمو الاقتصادي وتعزيز حلول الطاقة المتجددة.»
يُذكر أن المرحلة الأولى من المبادرة شهدت إعادة تأهيل 25 منزلًا، ودعم 40 مشروعًا صغيرًا، وتنفيذ 6 مشروعات للغاز الحيوي وتوفير 12 رأسًا من الماشية بالإضافة إلى تعزيز الثقافة المالية لـ 40 فردًا، مما أسهم في تحسين الظروف المعيشية والاقتصادية لسكان القرية.
ومع انطلاق المرحلة الثانية، يواصل بنك أبو ظبي الأول مصر جهوده لتعزيز التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المجتمعات، تأكيدًا على التزامه بمسؤوليته المجتمعية ورؤيته للمستقبل.
اقرأ أيضاًمصر وأنجولا تعززان التعاون الاقتصادي والاستثماري خلال المائدة المستديرة لرجال الأعمال
قناة السويس وطريق الحرير والهيمنة الأمريكية
الأورمان تُطلق دفعة جديدة من المشروعات التنموية للأسر الأولى بالرعاية بأسوان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أبو ظبي الأول مصر النمو الاقتصادي بنك أبو ظبي الأول جمعية الأورمان بنک أبوظبی الأول مصر
إقرأ أيضاً:
3716 قرضًا قدمها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025
العُمانية: بلغ عدد القروض التي وافق عليها بنك التنمية خلال النصف الأول من عام 2025م، نحو 3716 قرضًا، بقيمة إجمالية بلغت ١١٠ ملايين ريال عُماني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي مسجلة نموًّا بنسبة 13 في المائة.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها البنك في تحقيق مستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، وسعيًا من البنك في دعم الاستثمار في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية الخدمية لرفد الجهود لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات والسلع والخدمات.
وأكد حمد بن سالم الحارثي، رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية على أن هذه القروض والبرامج والمبادرات التي يقدمها بنك التنمية للمشروعات الإنتاجية والخدمية تعمل على إضفاء القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وتوفير متطلبات الأمن الغذائي والحدّ من الاستيراد وتشجيع المبادرات الفردية من المواطنين على الأعمال الحرة، بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتشجيع الذاتي.
وأوضح أن من أبرز القطاعات التي تم تمويلها قطاع الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية بلغت 38 مليون ريال عُماني، وقطاع الخدمات المهنية العامة بقيمة بلغت 19 مليون ريال عُماني، وقطاع الثروة الزراعية والحيوانية بقيمة 9 ملايين ريال عُماني، وقطاع الثروة السمكية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وقطاع التعدين بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وبيَّن حمد بن سالم الحارثي أن من أبرز المشروعات التي تم تمويلها من قبل بنك التنمية خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في محافظة مسقط بقيمة 25 مليون ريال عُماني، ومحافظة جنوب الشرقية بقيمة 14 مليون ريال عُماني، وفي محافظة جنوب الباطنة بقيمة 11 مليون ريال عُماني، وفي محافظة شمال الباطنة بقيمة 18 مليون ريال عُماني، وفي محافظة الوسطى بقيمة 8 ملايين ريال عُماني.
وقال رئيس تمويل المشاريع الصغرى والصغيرة والمتوسطة وإدارة المحافظ في بنك التنمية إن زيادة النشاط الإقراضي لبنك التنمية يسهم في تمكين الشباب العُماني في تنفيذ مشروعاته الريادية في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة، مؤكدا على أن البنك يسعى إلى مضاعفة جهوده وتوسيع خدماته بما يعزز تحقيق الدور المناط به في تمكين قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهاماته في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق القيمة المحلية المضافة.
يذكر أن بنك التنمية يسعى إلى تقديم الدعم والتسهيلات الجاذبة لمختلف القطاعات بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة.