هل جهازك مؤهل؟.. إليك قائمة هواتف Nothing المؤهلة لـ أندرويد 16
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
بينما تواصل بعض العلامات التجارية مثل سامسونج وإنفينيكس إرسال تحديثات أندرويد 15 لأجهزتها، تسبق Nothing الجميع في إنهاء طرح هذا التحديث قبل أشهر، لتثبت تميزها في سرعة تقديم أنظمة التشغيل الجديدة.
إلا أن المفاجأة ظهرت مؤخرا بعد غياب اسمها عن قائمة الشركاء المشاركين في النسخة التجريبية لنظام أندرويد 16، والتي أعلنت عنها جوجل مع إطلاق "Android 16 Beta 4".
وكانت "Nothing" قد شاركت العام الماضي في اختبار أندرويد 15، ما يثير التساؤلات بشأن أسباب غيابها هذا العام.
ومع ذلك، لا يعني هذا بالضرورة تأخيرا في إصدار النسخة المستقرة من التحديث، إذ لا تزال التوقعات تشير إلى أن الشركة ستكون من أوائل العلامات غير التابعة لـ جوجل التي تقدم التحديث بشكل رسمي لمستخدميها.
جوجل بدورها أكدت أن الإصدار النهائي من أندرويد 16 سيطرح خلال الربع الثاني من عام 2025، وسط تكهنات بأنه قد يصل في وقت مبكر من شهر مايو.
أما بالنسبة لأجهزة "Nothing" المؤهلة للحصول على التحديث، فلم تصدر الشركة بعد قائمة رسمية، لكن بالاعتماد على سياسة التحديثات التي تتبعها، فإن هاتفي Nothing Phone (2) و(2a) سيكونان ضمن الأجهزة التي ستحصل على أندرويد 16.
في المقابل، فإن هاتف Nothing Phone (1)، أول أجهزة الشركة، غير مدرج في القائمة المتوقعة كونه حصل بالفعل على ثلاثة تحديثات رئيسية، كما وعدت الشركة مسبقا، ما يعني أنه لن يحصل على أندرويد 16 إلا إذا قررت "Nothing" مفاجأة المستخدمين.
قائمة هواتف Nothing المؤهلة لـ أندرويد 16Nothing Phone (3a)
Nothing Phone (3a) Pro
Nothing Phone 2
Nothing Phone (2a)
Nothing Phone (2a) Plus
CMF Phone 1 by Nothing
ومن غير الواضح بعد إن كانت واجهة التشغيل Nothing OS ستحصل على ترقية إلى النسخة 4.0، خاصة أن التحديث الأخير لأندرويد 14 جاء مدمجا مع واجهة OS 2.5 بدلا من 3.0.
يذكر أن أندرويد 16 سيحمل عددا من الميزات الجديدة من بينها إشعارات محسنة تركز على الإنجاز، محدد صور مطور يدعم مزودي الوسائط السحابية، مؤثرات لمسية غنية، دعم لترميز الفيديو وتحسينات في الكاميرا، معدل التحديث التكيفي، والتنقل التنبؤي، بالإضافة إلى تطوير تكامل خدمة Health Connect.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أندرويد 16 هواتف Nothing أندروید 16 Nothing Phone
إقرأ أيضاً:
«دليل الحوكمة» يرسم خريطة انتخابات الاتحادات لدورة 2024-2028
معتصم عبدالله (أبوظبي)
أخبار ذات صلةوضعت وزارة الرياضة، من خلال الإصدار الثاني من «دليل حوكمة الاتحادات الرياضية» والنظام الاسترشادي لصياغة الأنظمة الأساسية، بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الوطنية، والذي جرى تعميمه مؤخراً على الاتحادات، الإطار القانوني والتنظيمي لعمل الاتحادات الرياضية، خلال الدورة المقبلة 2024-2028، استناداً إلى مواد قانون الرياضة الاتحادي رقم 4 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة، وتمكين الكفاءات، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة.
وينظم الدليل الجديد، الذي تضمن 92 مادة موزعة على 6 أبواب رئيسة، الهيكل التنظيمي للاتحادات، وآليات الانتخابات، وإدارة الموارد، وحقوق الأعضاء، فضلاً عن نماذج تطبيقية لاجتماعات مجالس الإدارة، وتقييم الأداء، ودور كل عضو في إنفاذ مبادئ الحوكمة.
ويعدّ «النظام الانتخابي» من أبرز محاور الإصدار الجديد، حيث نصّت المادة 49 على تقليص عدد أعضاء مجالس إدارات الاتحادات من 11 عضواً في بعض الدورات السابقة إلى 7 أو 9 أعضاء فقط، مع انتخاب الرئيس، ومنحه صلاحية تعيين عضوين إضافيين بشرط التوازن بين الجنسين «رجل وامرأة».
ويأتي هذا التوجه انسجاماً مع المرحلة الجديدة التي تعتمد على تعيين مديرين تنفيذيين في الاتحادات لتولي المهام التشغيلية، مقابل دور إشرافي واستراتيجي لمجالس الإدارة، يتركز على رسم الأهداف، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات وتنمية الإيرادات.
ومنحت المادة 52 مرونة غير مسبوقة، باستثناء المرشحين لرئاسة الاتحادات أو الأعضاء المعيّنين من قبل الرئيس المنتخب من شرط الترشيح عبر الأندية، مما يفتح الباب أمام الترشح المستقل والمباشر لمقعد الرئيس دون الحاجة إلى تزكية مسبقة، ويعزز بذلك إمكانية دخول كفاءات جديدة ومستقلة.
كما حمل الإصدار الثاني تعديلات جوهرية في باب العضوية، إذ نصّت المادة 9 على توسيع قاعدة العضوية في الاتحادات الرياضية لتشمل الأندية المتخصصة، والشركات، والمؤسسات الرياضية، والأكاديميات، وأندية الجاليات، شريطة أن تكون الجهة الرياضية مشهرة أو مرخصة من الوزارة والجهات المختصة، فيما أكدت المادة 11 منح تلك الجهات العضوية حال استيفاء الاشتراطات المحددة، بقرار يصدر من وزير الرياضة، في حين أجازت المادة 12 مشاركتها الفعلية في أنشطة الاتحاد.
وتفتح هذه النقلة النوعية المجال لانضمام شريحة كبيرة من الأندية الخاصة والأكاديميات وأندية الجاليات إلى عضوية الاتحادات والمشاركة في مسابقاتها، وهو ما يُتوقع أن ينعكس إيجاباً على اتساع رقعة الممارسة وقوة التنافس.
وبحسب المادة 50، تُحدد مدة عمل مجلس الإدارة بأربع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وتنتهي خلال 4 أشهر من انتهاء الدورة التالية، سواء أقيمت الألعاب فعلياً أم لا، على أن يفقد المجلس شرعيته حال عدم إجراء الانتخابات الجديدة في موعدها.
ويُجيز الدليل للجمعيات العمومية ترشيح أعضاء من الكادر الفني أو الإداري أو اللاعبين أو المتخصصين لمجلس الإدارة والرئاسة، ما دامت استُوفيت الشروط المنصوص عليها في اللائحة الانتخابية، مع حظر ترشيح أكثر من اسم عن كل فئة، باستثناء مقعد الرئيس الذي يُفتح للترشيح الحر.
ويحدّد الدليل 7 أهداف رئيسية لكل اتحاد رياضي، أبرزها نشر ثقافة ممارسة الرياضة، تطوير الكوادر، إعداد المنتخبات، تعزيز مكانة الدولة رياضياً، تعزيز مشاركة المرأة، صون النزاهة الرياضية، واحترام القوانين، واللوائح القارية والدولية.
ويسند إلى الاتحاد مسؤوليات تنظيم المسابقات، إدارة شؤون الأندية، اكتشاف ورعاية المواهب، تمثيل الدولة دولياً، والفصل في النزاعات وفق اللوائح والقوانين، إلى جانب تنفيذ قرارات مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، والالتزام بتوجيهات اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات.
ويُفتتح السباق الانتخابي للدورة الجديدة باتحاد الدراجات، الذي أقر النظام الأساسي الجديد، وفتح باب الترشح في 31 مايو الماضي، على أن تُجرى الانتخابات في 12 يوليو 2025، وتُعلن النتائج النهائية في 24 من الشهر ذاته، وفق الجدول الزمني المعتمد.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف