محافظ الغربية يترأس اجتماعا موسعا لرؤساء المراكز والمدن
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
ترأس اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بحضور اللواء أحمد أنور السكرتير العام، لمتابعة تنفيذ تكليفات الدولة وتوجيهات القيادة السياسية بشأن تلبية احتياجات المواطنين وتحقيق الاستجابة السريعة لهم، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة العمل التنفيذي بكافة الوحدات المحلية.
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للملفات الحيوية بالمحافظة، وفي مقدمتها: النظافة العامة، والتعامل مع التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، والتصدي لمخالفات البناء، بالإضافة إلى متابعة ملفات تقنين الأوضاع، وضبط الأسواق، والارتقاء بمستوى الخدمات اليومية في الشارع الغربي.
وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية أن المرحلة تتطلب تكثيف الجهود وتواجدًا ميدانيًا فعّالًا على مدار الساعة من رؤساء الوحدات المحلية، مشددًا على أن التقييم الحقيقي لأداء أي مسؤول لا يتم من خلف المكاتب، وإنما من الشارع، من خلال التفاعل المباشر مع المواطنين ومتابعة المشكلات ميدانيًا والعمل على حلها دون تأخير.
وفيما يخص ملف النظافة، وجّه محافظ الغربية بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات والإشغالات من الشوارع بشكل مستمر، مع ضرورة وضع جداول عمل يومية واضحة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمراكز والمدن والأحياء، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
كما شدد على أهمية التنسيق المستمر مع إدارات المرور والمرافق لمنع أي مظاهر عشوائية أو إشغالات تؤثر على الحركة المرورية أو تمس سلامة المواطن.
وتطرق الاجتماع إلى ملف مخالفات البناء، حيث أكد المحافظ أنه يتم التعامل الفوري مع أي حالات بناء مخالفة أو تعدٍ على الأراضي الزراعية، وتطبيق القانون بحزم منذ اللحظة الأولى لظهور المخالفة، مشيرًا إلى أن أي محاولة لفرض أمر واقع ستُقابل بإجراءات صارمة، وأن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم لمنع تكرار هذه الظاهرة التي تضر بالصالح العام.
حل مشكلات المواطنينوفي السياق ذاته، وجّه اللواء أشرف الجندي بسرعة الانتهاء من ملفات تقنين أوضاع أراضي الدولة والتصالح في مخالفات البناء، مع الالتزام بالإجراءات القانونية وتسهيل الإجراءات على المواطنين الجادين، مؤكدًا أن الدولة حريصة على تقنين الأوضاع وفقًا للقانون وتحقيق الاستقرار للمواطنين.
وفيما يتعلق بضبط الأسواق، شدد المحافظ على ضرورة تكثيف حملات الرقابة التموينية والصحية، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة، ومواجهة أي محاولات لاحتكار السلع أو طرح منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع ضرورة التنسيق المستمر بين مديريات التموين والصحة والوحدات المحلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محافظ الغربية حل مشكلات المواطنين رفع كفاءة الخدمات محافظ الغربیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: لا تهاون في استرداد حق الدولة وإزالة التعديات
قال اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أنة تم انطلاق تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة السادسة والعشرين لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدأت اليوم الثلاثاء 10 يونيو، وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد حقوق الدولة والتصدي الحازم لكافة أشكال التعدي.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لمناقشة خطة التنفيذ وضمان تكامل الجهود بين الجهات المعنية.
وأكد المحافظ أن تنفيذ قرارات الإزالة يتم وفق جدول زمني محدد، وبالتنسيق التام بين الأجهزة التنفيذية وجهات الولاية، وتحت إشراف غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بالمحافظة، التي تتابع الموقف الميداني لحظيًا في كافة المراكز والمدن.
وشدد اللواء الجندي على أن الدولة لن تتهاون في ملف الحفاظ على الأراضي، مشيرًا إلى أن مركز السيطرة مزود بمنظومة رصد لحظي تتابع تنفيذ الإزالات في جميع الوحدات المحلية، وترصد أي معوقات للتعامل الفوري معها.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بـ "الضرب بيد من حديد" على أيدي المخالفين، وسرعة التحرك الميداني دون تهاون، مع التواجد الشخصي في مواقع الإزالة، لضمان تنفيذ التكليفات ومتابعة الأعمال ميدانيًا، مع رصد أية تحديات أو عقبات واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها، مشددًا على محاسبة أي مسؤول يثبت تقاعسه أو تهاونه.
كما شدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد بكافة الوحدات المحلية، والتنسيق المستمر مع الجهات الأمنية لتأمين أعمال الإزالة وتنفيذها في المهد، مؤكدًا أن الحفاظ على الرقعة الزراعية وأراضي الدولة واجب وطني لا يقبل التراخي.
وأوضح أن المرحلة الحالية تستهدف إزالة حالات التعدي من المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة، إلى جانب التعديات الحديثة على أراضي أملاك الدولة، سواء بالبناء أو الزراعة، بالإضافة إلى المتغيرات المكانية غير القانونية.