«الحرية المصري»: لم يتم الاستقرار على عدد المرشحين لارتباطه بالقانون |فيديو
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
قال أحمد مهني، رئيس حزب الحرية المصري، إنه من المهم أن يعرف الجيل الجديد أهمية سيناء وماذا قدم الشهداء الذين ضحوا بأنفسهم من أجل سيناء، مشيرًا إلى أن الحزب يسعى دائمًا لإيصال صورة سيناء إلى الشباب للاعتزاز والفخر بها.
وأضاف مهنى خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن اهتمامات كل الأحزاب الموجودة فى مصر حاليا هى الاستحقاقات البرلمانية القادمة، موضحًا استعدادات حزب الحرية المصري للانتخابات القادمة من خلال مرشحين الحزب وكيفية تجهزيهم لخوض هذه الإنتخابات، وتحديد من الأصلح أن يكون موجودًا والقادر على الحصول على مقعد فى البرلمان أو على الأقل أن يدخل جولة الإعادة.
وتابع: «حزب الحرية المصري يسير على النظام القديم للإنتخابات 50 فردى و 50 قائمة مطلقة، ما لم يكن هناك جديد وإذا كان هناك جديد سوف يتم التعامل عليه»، وإذا تم إصدار قانون جديد وهناك زيادة فى الاعداد فى إحدى الغرفتين أو فى كليهما سيتم التعامل على أساسه، مؤكدا عدم استقرار الحزب على عدد المرشحين حتى هذه اللحظة لإرتباط العدد بالقانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحمد مهني حزب الحرية الجيل الأحزاب الحریة المصری حزب الحریة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه