عبد المنعم الحسيني رئيساً للاتحاد الدولي للسلاح في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية
تاريخ النشر: 30th, April 2025 GMT
في إنجاز تاريخي للرياضة المصرية.. فاز الكابتن عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح السابق ونائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة بمنصب القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي للسلاح بعد استقالة اليوناني إيمانويل كاتسياداكيس القائم بأعمال رئيس الاتحاد الدولي والذي تم اختياره خلال كونجرس الاتحاد الدولي الذي أقيم أول ديسمبر الماضي بالعاصمة الأوزبكية طشقند.
وتم ترشيح الحسيني من قبل أحد أعضاء المكتب التنفيذي لمنصب رئيس الاتحاد الدولي بدلاً من إيمانويل وتم اليوم /الأربعاء/، التصويت على ترشح الحسيني خلال اجتماع المكتب التنفيذي بسويسرا، وحظى الحسيني على موافقة غالبية الأعضاء بواقع 19 صوتاً مقابل صوت واحد.
ويتولى الحسيني مهام عمله منذ هذه اللحظة ليصبح أول رئيس للاتحاد الدولي للسلاح من خارج اوروبا وثاني مصري يتولى هذا المنصب رفيع المستوى بعد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.
وكان الحسيني قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للدورة الثانية على التوالي في الانتخابات التي أقيمت نوفمبر الماضي.
ويعتبر انتخاب الحسيني رئيساً للاتحاد الدولي إنجازا كبيرا للإدارة الرياضية المصرية وتكليلا للمجهودات التي قام به الحسيني خلال الأعوام الماضية لأسرة الاتحاد المصري والعربي والأفريقي والعالمي.
وخلال فترة رئاسته للاتحاد المصري تطورت رياضة السلاح في مصر بشكل كبير وصل إلى صعود أبطال مصر على منصات بطولات العالم في جميع المراحل شباب وناشئين وكبار اختتمها بميدالية أولمبية غالية لمصر في باريس 2024، كما ساهم الحسيني في نشر وتطوير اللعبة على المستوى العربي والأفريقي.
وكان الاتحاد الدولي للسلاح قد انتخب عبد المنعم الحسيني العام قبل الماضي للانضمام لقاعة المشاهير مدى الحياة، وذلك تقديرًا لمجهوداته وخدماته الجليلة للمبارزة العالمية لعدة أعوام، وذلك بعد منافسة مع 5 مرشحين آخرين، حيث يتم انتخاب فرد واحد من أسرة السلاح العالمية كل عام لينضم لقاعة المشاهير مدى الحياة، بشرط أن يكون قدم خدمات جليلة للمبارزة العالمية لمدة طويلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: عبد المنعم الحسيني الاتحاد الدولي للسلاح رئیس الاتحاد الدولی الدولی للسلاح
إقرأ أيضاً:
“تفاؤل حذر”.. تقرير لصندوق النقد الدولي يوضح آفاق نمو الاقتصاد المصري
كشف صندوق النقد الدولي عن تفاؤل حذر بشأن تعافي الاقتصاد المصري، متوقعا نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في السنة المالية 2024-2025 يليه ارتفاع طفيف إلى 4.1% خلال 2025-2026.
وأشار صندوق النقد الدولي في تحديث لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” والذي شمل مراجعات لآفاق النمو في عدد من الاقتصادات العالمية، إلى استمرار التحديات، حيث تظل معدلات التضخم مرتفعة عند 20.4% في 2024-2025، مع توقعات بانخفاضها إلى 11.4% في 2025-2026.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد المصري يستفيد من برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، تم توقيعه في مارس 2024، إلى جانب استثمارات أجنبية كبيرة مثل صفقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار مع صندوق الثروة السيادي الإماراتي.
وساهمت هذه العوامل في استقرار سعر الصرف، حيث يتداول الجنيه المصري حاليًا عند حوالي 48.8 جنيه للدولار، بعد أن وصل إلى 70 جنيهًا في السوق السوداء قبل التعويم، كما ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 51.4 مليار دولار في 2024-2025، مما عزز الثقة في قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
ويواجه الاقتصاد المصري ضغوطا من ارتفاع الدين العام (165 مليار دولار في 2024) وتكلفة خدمة الدين (42.3 مليار دولار)، إلى جانب تباطؤ إيرادات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية، وعلى الرغم من هذه التحديات فإن نمو القطاعات غير النفطية مثل السياحة (التي سجلت نموًا بنسبة 18%) والاتصالات (نمو 10.4%)، يدعم توقعات النمو الإيجابية.
وأكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الإصلاحات الهيكلية لدعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مع التركيز على خفض الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأشار صندوق النقد إلى أن هذه الجهود، إلى جانب تحسن تدفقات النقد الأجنبي، ستساعد مصر على تحقيق نمو مستدام على المدى المتوسط.
و شهدت مصر أزمة اقتصادية حادة نتيجة نقص النقد الأجنبي، ارتفاع التضخم إلى مستويات قياسية (38% في سبتمبر 2023)، وانخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة تزيد عن 70% بين 2022 و2023. أدت هذه العوامل إلى تباطؤ النمو الاقتصادي إلى 2.4% في 2023-2024، مقارنة بـ3.8% في العام السابق، وفقا لبنك مصر المركزي.
روسيا اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتساب