«التعليم» تُحدد موعد التقييم المبدئي لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي بالمدارس
تاريخ النشر: 1st, May 2025 GMT
تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025.. حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في كافة المدارس على مستوى المحافظات.
التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الابتدائي 2025أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم عقد تقييمين لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي في الفصل الدراسي الثاني، مشيرة إلى أن المدارس تبدأ في عقد التقييمات لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من 11 مايو.
أشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن المدارس تبدأ في عقد التقييم المبدئي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي من يوم الأحد الموافق 11 مايو، وتستمر التقييمات المبدئية للصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم 15 مايو.
موعد تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 النهائيةوتابعت الوزارة، أنه يتم البدء في عقد التقييم النهائي لطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي، من يوم 18 مايو، وتستمر التقييمات النهائية للصفين الأول والثاني الابتدائي حتى يوم 22 مايو.
الهدف من تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025وأضافت الوزارة أن الهدف من تقييم الصفين الأول والثاني الابتدائي، إلى قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للطلاب، وذلك عن طريق المهام الفردية والجماعية بأنواعها «التحريرية - الشفوية - المهارية».
وأكدت الوزارة، أنه يجب ألا تقل نسبة حضور طلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي عن 60% بالفصلين الدراسيين، وفي حالة عدم تحقيق هذه النسبة لا ينقل الطالب إلى الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي الذي تقوم المدرسة بإعداده في نهاية العام الدراسي.
نتيجة امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025وأوضحت الوزارة، أنه يتم إعلان امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي 2025 على صورة «اجتاز أو لم يجتز»، على أن يتم عقد التقييمات في المواد الدراسية المقررة «اللغة العربية - الرياضيات - متعدد التخصصات - الإنجليزية - التربية الدينية».
اقرأ أيضاًلمدة شهر.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2025 للنظامين الجديد والقديم
المواعيد النهائية لامتحانات آخر العام لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025
مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 لصفوف النقل في جميع المحافظات بعد التعديل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: امتحانات الصفين الاول والثاني الابتدائي تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 موعد امتحانات الترم الثاني 2025 موعد امتحانات الصف الثاني الابتدائي 2025 موعد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2024 لطلاب الصفین الأول والثانی الابتدائی عقد التقییم
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية