خلوصي أكار: يد السلام ممدودة من تركيا وأذربيجان إلى أرمينيا
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دعا خلوصي أكار، رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي، أرمينيا إلى السلام مع أذربيجان.
رئيس لجنة الدفاع الوطني في البرلمان التركي خلوصي أكار، قال خلال لقاء سفير أذربيجان رشاد محمدوف في البرلمان، إنهم يريدون إبرام اتفاقيات بين تركيا وأذربيجان وأرمينيا وإحلال السلام في المنطقة، مضيفا: “نتوقع من أرمينيا أن تمسك يد السلام الممدودة من تركيا وأذربيجان.
وأضاف أكار وزير الدفع السابق: “نريد السلام في المنطقة. أنا أتحدث عن أرمينيا. نريد تعزيز السلام من خلال إبرام اتفاقيات هنا في أقرب وقت ممكن بين أذربيجان وأرمينيا وتركيا وأرمينيا، وبالتالي تحقيق السلام”.
وقال السفير الأذربيجاني محمدوف: “قوة تركيا تدعم قوتنا. جغرافيتنا واسعة جدًا وجيوشنا قوية جدًا. وسياستنا الشجاعة التي طرحناها قوية جدًا أيضًا. وسترى دولنا فائدة ذلك.
Tags: تركياأذربيجانخلوصي اكارالمصدر: جريدة زمان التركية
إقرأ أيضاً:
الحكم على نائب ألماني بالسجن في قضية فساد لصالح أذربيجان
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2سلطات أمنية دولية تغلق خوادم شبكة ابتزاز إلكترونيlist 2 of 2تركيا تعتقل 20 مشتبها بهم في مداهمات جديدة ببلدية إسطنبولend of listووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: "اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا". وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
إعلان