سفارة المملكة في فرنسا تنظم ندوة عن رؤية المملكة 2030
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
نظمت سفارة المملكة في جمهورية فرنسا بالتعاون مع المنتدى الفرانكوفوني للأعمال ندوة عن رؤية المملكة 2030 والمنجزات والشراكات في إطارها، بمناسبة صدور التقرير السنوي التاسع لرؤية المملكة 2030، وشارك في الندوة عدد من المسؤولين الفرنسيين وأعضاء البرلمان والسفراء المعتمدين والإعلاميين ومسؤولي الشركات الكبرى والاستشاريين.
وافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا وإمارة موناكو فهد بن معيوف الرويلي، الندوة بكلمة رحب فيها بالحضور، وقدم نبذة حول ما تضمنه التقرير من معلومات محدّثة ومنجزات وما حققته مؤشرات الرؤية من نجاح كبير تجاوزت فيه معظم مستهدفات الرؤية في البرامج والإستراتيجيات الوطنية، ومنها تنمية الموارد البشرية وتمكين المرأة وتطوير البنى التحتية وتوطين التقنية وتعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتطرق لأطر التعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا في ظل رؤية المملكة 2030 وجهودهما المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار على الساحتين الإقليمية والدولية.
ثم ألقى رئيس المنتدى الفرانكوفوني للأعمال ستيف جنتيلي، كلمة تناول فيها الشراكات المتنامية بين البلدين في مجالات الأعمال والتقنية والقطاع المالي، والاستثمارات المتبادلة وبيئة الأعمال الجاذبة في المملكة.
عقب ذلك أشاد معالي رئيس الوكالة الفرنسية لتطوير العُلا (AFALULA) السيد جان ايف لودريان، بعلاقات الصداقة المتينة والشراكة الإستراتيجية بين البلدين، والتطور المضطرد الذي تشهده هذه العلاقات، وقدم نبذة عن مشروع تطوير العُلا بصفته أحد المشاريع الكبرى التي أطلقت ضمن رؤية المملكة 2030، وما يحققه من نجاح في جميع مراحله، ومشروع مؤسسة فيلا الحجر كونها مؤسسة ثقافية مشتركة، مثنيًا على الدور الفاعل لدبلوماسية المملكة على الساحتين الإقليمية والدولية.
تلاه بقية المتحدثين من مسؤولي الشراكات بين البلدين، واختتمت الندوة بنقاش قدمت خلاله القهوة السعودية وبعض الأطباق الشعبية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية رؤیة المملکة 2030
إقرأ أيضاً:
احذروا هذا الآن.. توجيه عاجل من سلطنة عمان لمواطنيها يخص استقدام العمالة
أصدرت سفارة سلطنة عُمان في جاكرتا تحذيرا عاجلا الي رعاياها ، حيث دعت فيه إلى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة الوافدة فيما يخص عاملات المنازل من جمهورية إندونيسيا.
ووفق وسائل إعلام عمانية؛ فأن ذلك يأتي نظرًا لكون تصدير العمالة المنزلية غير مسموح به رسميًا حتى الآن إلى الدول العربية، ومن بينها سلطنة عُمان.
وشددت السفارة علي أن أي تعامل في هذا الشأن يُعدّ مخالفة قانونية، ولا يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترجاع المبالغ المالية المحوّلة، نظرًا لكون هذا النوع من التعامل يُعدّ عملاً غير مشروع.