زوبي يصل واشنطن في زيارة رسمية
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
وصل وكيل وزارة الدفاع عبدالسلام زوبي إلى واشنطن بدعوة رسمية من الولايات المتحدة، وذلك لعقد اجتماعات رسمية غدا الجمعة داخل وزارة الدفاع الأمريكية مع مسؤولين بالوزارة، وفق ما أفادت به مصادر حكومية لليبيا الأحرار.
وكان زوبي قد تلقى دعوة رسمية لزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في أسبوع العمليات الخاصة للعام 2025.
ووفقا لمصادر حكومية فسيشارك زوبي في الفعاليات التي ستقام في مدينة تامبا بولاية فلوريدا خلال الفترة ما بين الـ5 وحتى الـ8 من مايو الجاري.
ومن المقرر أن يعقد زوبي خلال الزيارة عددًا من اللقاءات، في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات الدفاعية والأمنية، وفق المصادر.
وسيتضمن البرنامج وفقا للوزارة جلسات نقاشية إستراتيجية، واجتماعات ثنائية، وزيارات للمعرض التقني الذي يضم أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية.
وبحسب المصادر، فإن المشاركة في الحدث الأمني تهدف إلى تعزيز شراكاتها الدولية، وتطوير قدراتها في إطار الجهود الوطنية لحماية السيادة ومواجهة التحديات الأمنية.
المصدر: ليبيا الأحرار
عبدالسلام زوبي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
العدل تُرّحب بما تضمنه تقرير “هيومن رايتس” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى في الحديدة
الثورة نت/..
رحبت وزارة العدل وحقوق الإنسان بما تضمنه تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” بشأن الغارات الأمريكية على ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في محافظة الحديدة.
واعتبرت وزارة العدل وحقوق الإنسان في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، ما ورد في تقرير “منظمة هيومن رايتس ووتش” وثيقة قانونية مهمة، تُديّن الولايات المتحدة، وتُوجب محاكمة قادتها على جناح السرعة.
وأكدت أن التقرير فضح بوضوح مزاعم الولايات المتحدة المضللة بأن الميناء كان مصدر تمويل لمن وصفتهم بالحوثيين، كما نفى التقرير وجود أهداف عسكرية في الميناء.
وأشارت إلى أن التقرير كشف للرأي العام العالمي حجم المعاناة الإنسانية المترتبة على العدوان الأمريكي الواقع على الميناء، وضلوع أمريكا في جرائم حرب وضد الإنسانية وفق مبادئ القانون الإنساني الدولي باليمن منذ العام 2002م.
وقال البيان “جاءت دعوة المنظمة لإجراء تحقيق مستقل في الغارات، وتقديم أمريكا تعويضات للمتضررين، متناغمة مع موقف حكومة التغيير والبناء، والمنظمات الحقوقية اليمنية”.
وأكد البيان استمرار وزارة العدل وحقوق الإنسان في رصد وتوثيق الضحايا والأضرار المدنية، وجمع الأدلة بالتعاون مع منظمات محلية، وتكييف الجرائم حسب القوانين المحلية النافذة؛ تمهيدا لرفعها إلى المحاكم، والآليات الدولية المعنية بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة؛ حتى ينال المجرمون العقاب المناسب، وعدم إفلاتهم من العقاب؛ بوصف جرائمهم جسيمة لا تسقط بأي حال بالتقادم.