المفوضية: مليون ناخب حدثوا بياناتهم في عموم العراق
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
26 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، السبت، عن تحديث أكثر من مليون ناخب بياناتهم في عموم العراق.
وقال رئيس الفريق الإعلامي للمفوضية عماد جميل، إن “فترة تحديث بيانات سجل الناخبين انتهت، وبلغ عدد المحدثين الكلي مليوناً و34 ألفاً و904 ناخبين”.
وأكد أن “أعداد المحدثين في عموم العراق توزعت كالآتي:
نينوى 159925
بغداد/ الكرخ 115281
بغداد/ الرصافة 98682
كركوك 80544
صلاح الدين 69918
أربيل 65468
سليمانية 64990
الأنبار 51759
ديالى 49368
البصرة 47569
ذي قار 33420
بابل 31758
كربلاء المقدسة 31270
دهوك 29877
النجف الأشرف 29456
الديوانية 22304
ميسان 20126
واسط 14295
المثنى 15595
وبين أن “المجموع الكلي هو مليون و31 ألفاً و605 ناخبين”.
وذكر أن “المحدثين من النازحين توزعوا كالآتي:
أربيل 1216
دهوك 1414
سليمانية 759
ذي قار 6
كربلاء المقدسة 4
وأوضح أن “المجموع الكلي للنازحين هو 3399 ناخباً”، مشيراً الى أن “مجموع المحدثين العام، بلغ مليوناً و31 ألفاً و605 ناخبين، إضافة الى النازحين المحدثين 3399 فيكون المجموع الكلي هو مليون و34 ألفاً و904 ناخبين في جميع المحافظات العراقية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
أنقرة تقايض أنبوب النفط بالماء والتعويض والشرعية القانونية
30 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: فتحت تركيا الباب رسميًا لإنهاء أحد أقدم عقود النفط في الشرق الأوسط، حين قررت إلغاء اتفاقية عام 1973 الخاصة بتصدير النفط العراقي عبر خط كركوك-جيهان، ابتداءً من يوليو/تموز 2026، في خطوة بدت كأنها إعلان مرحلة تفاوضية جديدة بصيغة مختلفة، أكثر انخراطًا في حسابات الجغرافيا السياسية والطاقة والأمن الإقليمي.
وشكّل القرار التركي امتدادًا مباشرًا لحكم التحكيم الدولي الصادر عام 2023، والذي غرّم أنقرة نحو 1.5 مليار دولار لاستخدامها خط كركوك-جيهان لنقل نفط إقليم كردستان دون إذن بغداد، وهو ما اعتبرته تركيا إخلالًا من بغداد بتفاهمات سياسية سابقة ضمنية، وأداة قانونية تجاوزت الخطوط الرمادية لتوازنات ما بعد 2003.
واستثمرت أنقرة هذا الحكم كمحفّز لإعادة تشكيل علاقتها الطاقوية مع العراق على أساس براغماتي جديد، بعيدا عن إرث اتفاق 1973 الذي لم يعد ملائمًا لسياقات متحولة تتداخل فيها خطوط الأنابيب مع خطوط التماس في الإقليم، حيث تراجعت أوراق كردية تقليدية، وبرزت رهانات جديدة على المياه والنقل ومضيق هرمز كمسرح ضغط استراتيجي.
وأكدت المعطيات الفنية أن الأتراك جنوا من مرور نفط كردستان نحو 16 دولارًا على كل برميل، مقابل أقل من دولارين لبرميل بغداد الرسمي، ما يفسر المسعى التركي لإعادة التفاوض انطلاقًا من مبدأ “تقاسم المنافع لا تقاسم السيادة”، متسلحين بمعطى جغرافي لا يزال يمنحهم الأفضلية كممر وحيد شبه آمن إلى البحر المتوسط.
وتنذر هذه الخطوة بخلق بيئة تفاوضية غير متكافئة، حيث يدخل العراق في مواجهة اقتصادية غير معلنة، تعتمد فيها أنقرة على تراتبية نفطية جديدة، وتستثمر بغداد في فرص رد دبلوماسي قد لا يُسمع في ضجيج الانتخابات والتحديات الأمنية.
وتحذر أصوات نيابية من تداعيات خطيرة على اقتصاد بلد يعتمد في 90% من موازنته على النفط، وسط غياب موقف حكومي حاسم، وسجال داخلي حول التردد أو العجز في استثمار الحكم الدولي لصالح بغداد.
ويبدو أن أنقرة تسعى لاتفاقية جديدة تتعدى النفط نحو شراكات أوسع في الغاز والصناعات البتروكيميائية، ما قد يجعل الملف أكثر تعقيدًا من مجرد “إلغاء اتفاق”، ويحوّله إلى ميدان جديد لصراع الإرادات في الإقليم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts