شركة إماراتية تغازل ترامب وتستثمر ملياري دولار في عملته الرقمية الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, May 2025 GMT
تعتزم شركة مدعومة من أبو ظبي، استثمار نحو ملياري دولار في عملة رقمية أطلقها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.
وقال زاك ويتكوف المؤسس المشارك في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال المرتبطة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن شركة استثمار مدعومة من حكومة أبوظبي ستستخدم عملة مشفرة مستقرة أطلقتها وورلد ليبرتي لإتمام استثمار بقيمة ملياري دولار في منصة بينانس.
وهذه أحدث حلقة في سلسلة مشروعات مرتبطة بالعملات الرقمية لعائلة ترامب، بما في ذلك "عملة ميم" التي جرى تدشينها في كانون الثاني/ يناير الماضي، والتي أثارت انتقادات من خبراء أخلاقيات الحكم ومعارضين سياسيين بسبب تضارب المصالح المحتمل.
وفي آذار/ مارس الماضي أعلنت وورلد ليبرتي، التي تهدف إلى تمكين الأشخاص من الوصول إلى الخدمات المالية دون وسطاء مثل البنوك، أنها ستطلق عملة (يو.إس.دي1) المشفرة المربوطة بالدولار، مضيفة أنها ستكون مدعومة بالكامل بسندات الخزانة الأمريكية والدولار وما يعادله من عملات نقدية وستظل قيمتها ثابتة عند دولار واحد.
وقال ويتكوف في مؤتمر توكين 2049 الذي يعقد على مدار ثلاثة أيام في دبي إن (يو.إس.دي1) ستُستخدم في إتمام استثمار بقيمة ملياري دولار ستضخه شركة إم.جي.إكس، ومقرها أبوظبي، في منصة بينانس، أكبر منصة للعملات المشفرة في العالم.
وأضاف زاك، وهو نجل ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط، "يسعدنا أن نعلن اليوم أن العملة المستقرة (يو.إس.دي1) جرى اختيارها عملة إتمام استثمار إم.جي.إكس بقيمة ملياري دولار في بينانس".
ووجهت السناتور الديمقراطية إليزابيث وارين انتقادات حادة للاستثمار ولتشريع أمريكي بشأن العملات المستقرة ينظر فيه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
وقالت وارين، وهي عضو في اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ الأمريكي إن صندوقا "مدعوما من حكومة أجنبية أعلن للتو أنه سيتمم صفقة بقيمة ملياري دولار باستخدام عملات دونالد ترامب المستقرة... في الوقت نفسه، يستعد مجلس الشيوخ لإقرار مشروع قانون 'عبقري'، وهو تشريع للعملات المستقرة قد يسهل على الرئيس وعائلته أن يملأوا جيوبهم الخاصة. هذا فساد ولا يجب على أي سناتور دعمه".
ويسلط استخدام العملة المستقرة (يو.إس.دي1) في الصفقة الضوء على النفوذ المتزايد لوورلد ليبرتي في قطاع العملات الرقمية العالمي وعلاقاتها مع بينانس.
وتتمتع العملات المستقرة بنطاق ربح متزايد في تداول العملات المشفرة عالميا. وعادة ما تستفيد الجهات المصدرة لها من جني فوائد سندات الخزانة والأصول الأخرى التي تدعمها.
وأظهرت بيانات موقع كوين ماركت كاب أن قيمة (يو.إس.دي1) المتداولة بلغت حوالي 2.1 مليار دولار يوم الأربعاء، مما يجعلها من أسرع العملات المستقرة نموا. ومع ذلك، لا تزال هوية حامليها الرئيسيين غير معلومة.
وأشارت بيانات شركة أركم لأبحاث العملات المشفرة أن محفظة تضم عملات (يو.إس.دي1) بقيمة ملياري دولار استلمت الأموال بين 16 و29 نيسان/ أبريل، ولم يتسن لرويترز تحديد هوية مالك هذه المحفظة.
وأظهرت صورة منشورة على إكس الأحد أن مؤسس بينانس ورئيسها التنفيذي السابق تشانغبينغ تشاو، الذي سُجن في الولايات المتحدة العام الماضي بعد اعترافه بانتهاك القوانين الأمريكية لمكافحة غسل الأموال، التقى مع زاك ويتكوف واثنين آخرين من مؤسسي وورلد ليبرتي في أبوظبي.
وتنحى تشاو في عام 2023 عن منصبه في بينانس كجزء من تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار مع الولايات المتحدة عن اتهامات التمويل غير المشروع، لكنه لا يزال مساهما رئيسيا في منصة تداول العملات المشفرة.
الانضمام لترون
أعلن زاك ويتكوف أن (يو.إس.دي1) ستنضم لترون، وهي منصة بلوكتشين يملكها رجل الأعمال جاستن صن المقيم في هونج كونج.
وذكر صن في منشورات على منصات التواصل الاجتماعي أنه أكبر مستثمر معلن في شركة ليبرتي وأنه مستشار للمشروع وضخ ما لا يقل عن 75 مليون دولار فيه.
وواجه صن دعوى قضائية أمريكية تتعلق بالاحتيال في الأوراق المالية في وقت استثماره الأول في ليبرتي. وأوقفت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في فبراير شباط الدعوى المرفوعة ضده مؤقتا، مستندة إلى المصلحة العامة.
وأدار صن الجلسة التي تحدث فيها ويتكوف أمس الخميس في المؤتمر، وشارك إريك ترامب ابن الرئيس الأمريكي أيضا في الجلسة.
وتعهد الرئيس الأمريكي الذي قام بحملته الانتخابية على أساس وعود بأن يكون "رئيسا للعملات الرقمية"، بإصلاح القواعد الاتحادية للعملات الرقمية.
وقالت الشركة المملوكة لترامب إن الرئيس سلم إدارة أصوله إلى أولاده قبل عودته إلى البيت الأبيض ولن يكون له أي دور في اتخاذ القرارات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي استثمار عملة رقمية ترامب استثمار الإمارات ترامب عملة رقمية المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بقیمة ملیاری دولار الرئیس الأمریکی ملیاری دولار فی
إقرأ أيضاً:
مخطط الإدارة المدنية.. صيغة ترامب الجديدة لتكريس الاحتلال في غزة
في الوقت الذي يترقب فيه العالم خارطة طريق لإحلال سلام مستدام في قطاع غزة، تبرز ملامح المرحلة الثانية من خطة الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، كوثيقة مثيرة للجدل؛ هذه الخطة، التي تُسوَّق على أنها بوابة لإنهاء الحرب، لا تبدو في جوهرها سوى محاولة لفرض إعادة هندسة جيوسياسية للقطاع تخدم الأجندة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي بالكامل، مع تهميش منهجي للإرادة الوطنية والسيادة الفلسطينية، إنها رؤية تُفرّغ مفهوم السلام من أي محتوى عادل أو حقوقي، وتحوّله إلى غطاء لإرساء نموذج احتلال مُدار دوليا.
هندسة الحكم الخارجي
تُشير التسريبات الواردة حول المخطط إلى تركيز واشنطن على ترسيخ صيغة وصاية دولية جديدة، تتمحور حول إطلاق "مجلس سلام" يُفترض أن يرأسه ترامب شخصيا. يضع هذا الهيكل، بمشاركة شخصيات غربية قريبة من المشروع الصهيوني مثل توني بلير وجاريد كوشنر، زمام السيطرة على مستقبل غزة بشكل مباشر في يد صانعي القرار الأمريكيين والغربيين، بعيدا عن أي مرجعية فلسطينية ذات شرعية سياسية.
أما الإدارة المدنية المقترحة، فيُروَّج لها كحكومة تكنوقراط فلسطينية منزوعة الانتماء السياسي، يتم اختيارها بضوابط صارمة لضمان توافقها التام مع الإطار الأمني للاحتلال الإسرائيلي. هذا الترتيب لا يكرس سوى النموذج القديم للإدارة المدنية المُحسَّنة الذي لطالما فضّله الاحتلال الإسرائيلي؛ فصائل فلسطينية تدير الخدمات اليومية، بينما تظل السيادة والقرار الأمني الفعلي خارج حدود القطاع، وتحت إشراف خارجي كامل يضمن مصالح الاحتلال.
قوة دولية لخدمة الاحتلال
الشق الأمني في الخطة يحمل دلالات لا تقل خطورة، يدور الحديث عن تشكيل قوة استقرار دولية، تنتشر عناصرها في مناطق السيطرة الحالية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، هذا التموضع يعني عمليا أن القوة الدولية قد تتحول وظيفيا إلى امتداد ميداني للوجود العسكري للاحتلال، وليس بديلا حقيقيا عنه.
التصريحات الأمريكية حول انسحاب إضافي لجيش الاحتلال الإسرائيلي بفضل هذه القوة هي صياغة تفتح الباب أمام انسحاب جزئي انتقائي، وغير ملزم، بدلا من الانسحاب الكامل والدائم. يكمن الخطر الجوهري في تحوّل هذه القوة إلى درع حماية يقي الاحتلال الإسرائيلي من المساءلة الدولية، ويمنحها استراحة أمنية مؤقتة، بينما يبقى قطاع غزة تحت السيطرة الفعلية والرقابة الأمنية للاحتلال، الذي قد يعود متى شاء تحت أي ذريعة.
اشتراط نزع سلاح المقاومة لضمان أمن الاحتلال الإسرائيلي
يتبلور جوهر الخطة الأمريكية في هدفها الأبرز، فرض مفاوضات تؤدي إلى نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، هذا المطلب هو حرفيا استجابة كاملة وغير مشروطة لاحتياجات الاحتلال الإسرائيلي الأمنية، ويعني عمليا إنهاء القدرة العسكرية للمقاومة كقوة فعل قبل إرساء أي إطار سياسي عادل يضمن للفلسطينيين حقوقهم الوطنية كاملة.
المعادلة التي يسعى الوسطاء لفرضها هي انسحاب تكتيكي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، مقابل تخلّي حركة "حماس" عن السلطة وتسليم سلاحها، هذه المعادلة تُصاغ وتُعرض على الطرف الفلسطيني كأمر واقع لا يُناقش، دون منح الفاعل المركزي فرصة حقيقية للمشاركة في صياغة المستقبل السياسي، والأهم، دون ضمانات دولية مُلزمة لإنهاء الحصار والاحتلال بشكل نهائي.
لحظة الحقيقة والسيادة المُنقوصة
إن "خطة المرحلة الثانية" لغزة هي في واقع الأمر خطة لإدارة الأزمة وتدويرها وتجميد الصراع، وليست حلا جذريا له، هي لا تعالج جذور الصراع المتمثلة في الاحتلال والحصار والاعتداء على الحقوق، بل تسعى لإعادة تدوير السيطرة الاحتلالية الأمنية الإسرائيلية تحت شعار وصاية دولية. إنها تمنح الاحتلال ما فشل في تحقيقه بالقوة العسكرية، تجريد المقاومة من سلاحها، وإعادة هندسة الحكم الفلسطيني بما يتناسب مع مصالحه الأمنية.
أي عملية سلام حقيقية ومستدامة يجب أن تُبنى على أساس السيادة الفلسطينية غير المنقوصة والمرجعية الوطنية المستقلة، أما هذا المخطط، فهو يُعد تكرارا فاشلا لسيناريوهات سابقة، حيث يُقدَّم أمن الاحتلال الإسرائيلي كهدف أسمى وحيد، بينما تقدَّم للفلسطينيين حلول إدارية مؤقتة وغير سيادية.
ستظل الإرادة الحرة للطرف الفلسطيني، بكافة مكوناته، هي لحظة الحقيقة التي ستحدد مصير هذه الخطة المعدة والمُفصّلة على مقاس الاحتلال، والتي لا يمكن لها أن تنجح دون اعتراف كامل بالحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني.