البنتاغون يكشف تفاصيل صفة صواريخ محتملة مع السعودية بـ3.5 مليار دولار
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—كشفت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تفاصيل عن صفقة محتملة لصواريخ جو-جو مع المملكة العربية السعودية بقيمة إجمالية تقديرية تصل لـ3.5 مليار دولار.
جاء ذلك في بيان نشره البنتاغون وورد فيه: "أصدرت وزارة الخارجية قرارًا بالموافقة على صفقة عسكرية محتملة للمملكة العربية السعودية تتضمن صواريخ جو-جو متطورة متوسطة المدى من طراز AIM-120C-8 وعناصر لوجستية ودعم برامجي ذات صلة بتكلفة تقديرية تبلغ 3.
وتابع البيان: "طلبت المملكة العربية السعودية شراء ألف (1000) صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120C-8 (AMRAAM)وخمسين (50) قسمًا توجيهيًا لصاروخ AIM-120C-8 AMRAAM. كما ستشمل البنود غير المتعلقة بـ MDEما يلي: قطع غيار قسم التحكم في AMRAAM وحاويات الصواريخ ومعدات الدعم؛ وقطع الغيار والمواد الاستهلاكية والملحقات ودعم الإصلاح والإرجاع؛ ودعم أنظمة الأسلحة؛ وتسليم ودعم البرامج السرية وغير السرية؛ والمنشورات السرية وغير السرية والوثائق الفنية؛ والدراسات والمسوحات؛ وخدمات الدعم الهندسي والفني واللوجستي للحكومة الأمريكية والمقاولين؛ وغيرها من العناصر اللوجستية ودعم البرامج ذات الصلة. وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة 3.50 مليار دولار".
وذكر البيان: "سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز أمن دولة شريكة تُسهم في الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج"، مشيرة إلى أن "بيع هذه المعدات والدعم المقترح لن يؤثر على التوازن العسكري في المنطقة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أسلحة الإدارة الأمريكية البنتاغون الجيش السعودي الكونغرس الأمريكي صفقات أسلحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
العجز الخدمي يهدد احتياطيات العراق: فجوة تتجاوز 17 مليار دولار
23 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
كشفت بيانات حديثة من البنك المركزي العراقي عن تفاقم عجز ميزان مدفوعات الخدمات، إذ بلغت الفجوة في 2024 حوالي 17.1 مليار دولار، مما يعكس اختلالاً اقتصادياً خطيراً يهدد استقرار الاحتياطيات الأجنبية. وتظهر الأرقام أن المدفوعات الخدمية، التي تشمل الشحن، التأمين، والاستشارات الفنية، قفزت إلى 25.7 مليار دولار، بينما لم تتجاوز المقبوضات 8.5 مليار دولار، معظمها من خدمات الطيران والنفط.
وتعكس هذه الأرقام تحدياً هيكلياً مزمناً، إذ سجل العراق عجزاً مماثلاً في 2019، عندما وصل عجز ميزان الخدمات إلى 15.2 مليار دولار، وفق تقارير البنك المركزي آنذاك، نتيجة الاعتماد الكبير على الخدمات الأجنبية.
ويفاقم الوضع ضعف البنية التحتية المحلية للخدمات، مما يدفع الشركات والأفراد للاعتماد على مقدمي خدمات خارجيين.
وقال المحلل الاقتصادي منار العبيدي إن استمرار هذا العجز من دون تدخل فعال، سيؤدي بالضرورة إلى استنزاف تدريجي للاحتياطيات الأجنبية للعراق، مما ينعكس سلبًا على الاستقرار العام لميزان المدفوعات ويضعف قدرة الدولة على تمويل التزاماتها الخارجية مستقبلاً.
ويسجل الاقتصاد العراقي تبايناً صارخاً بين إنفاق الخدمات المستوردة وتصدير الخدمات المحلية، حيث يشير خبراء إلى أن العراق يخسر مليارات سنوياً بسبب هذا الخلل.
وتتسبب التحويلات المالية الضخمة إلى الخارج في ضغوط على العملة المحلية، مما يهدد الاستقرار الاقتصادي.
ويقترح المحللون جملة من الحلول للحد من هذا العجز.
ويدعو العبيدي إلى تعزيز القطاعات المحلية مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات الطبية لتلبية الطلب الداخلي وزيادة الصادرات.
ويؤكد العبيدي على ضرورة فرض رسوم تنظيمية على الخدمات الأجنبية لتحفيز الشركات المحلية. ويوصي الاقتصاديون بتفعيل مبدأ المقاصة مع دول مثل تركيا والصين لتقليل التكاليف.
ويحذر المراقبون من أن استمرار هذا العجز سيؤدي إلى استنزاف احتياطيات العراق الأجنبية، التي بلغت نحو 70 مليار دولار في 2024، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويشدد الخبراء على أن التقاعس عن المعالجة سيضعف قدرة العراق على مواجهة الالتزامات الخارجية، مما قد يعرض الاقتصاد لمخاطر جسيمة بحلول 2030.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي