واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 310 مليون دولار لبيع معدات طائرات “إف-16” لأوكرانيا
تاريخ النشر: 3rd, May 2025 GMT
الثورة نت/
أعلنت وكالة التعاون الأمني الحربي التابعة لوزارة الحرب الأمريكية “البنتاغون”، الجمعة، أن وزارة الخارجية الأمريكية وافقت على صفقة بيع محتملة للحكومة الأوكرانية، تشمل معدات تدريب ودعم ولوازم مرتبطة بطائرات “إف-16” المقاتلة، بقيمة 310.5 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الأمني الحربي في بيان، إن “وزارة الخارجية الأمريكية قررت الموافقة على صفقة بيع عسكري محتملة لحكومة أوكرانيا، تشمل معدات تدريب ودعم ولوازم مرتبطة بطائرات إف-16، بقيمة تقديرية تبلغ نحو 310.
ووفقًا للبيان، ستشمل الصفقة تعديلات وترقيات للطائرات، وتدريبًا للكوادر، بالإضافة إلى قطع الغيار، والمواد الاستهلاكية والملحقات، ومعدات المناولة الأرضية، والتوثيق.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وارتدت آثار تلك العقوبات سلبًا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتًا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نائب يحذر من “جاكوج المشهداني” لبيع قناة خور عبدالله للكويت
آخر تحديث: 12 يوليوز 2025 - 8:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب حيدر السلامي، السبت، من محاولات إدراج قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله في جدول أعمال مجلس النواب، معتبراً أن تمرير هذه الاتفاقية “وصمة تاريخية” لا يجب أن تتكرر.وقال السلامي في بيان ، إن “الفرصة التاريخية قد جاءت لغسل العار الذي خلفته العديد من القوى السياسية عندما حاولت بيع حقوق العراق البحرية إلى الكويت عبر اتفاقية خور عبدالله” على حد قوله.وأضاف، أن “هناك تحركات مريبة جداً لطرح القانون الخاص بالاتفاقية في جلسة قادمة لمجلس النواب للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي شهدنا فيها تمرير قوانين بطرق غير نزيهة، من خلال ما وصفه بـ(چاكوچ الريس) دون عدّ حقيقي للأصوات المرفوعة، وبضغط من توافقات حزبية ومصالح ضيقة”.وأكد السلامي، أن “الاتفاقية لا يمكن أن تُعاد للتصويت داخل هذه الدورة النيابية دون المرور بالمسار التشريعي السليم، والذي يبدأ بإرسال مشروع القانون من الحكومة، ومن ثم مناقشته في اللجنة النيابية المختصة، قبل إدراجه في ثلاث جلسات متتالية تشمل القراءة الأولى والثانية ثم التصويت النهائي”. وشدد على، أن “الدورة النيابية الحالية غير معنية بإخفاقات سابقاتها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية تمرير قانون لا يمتلك الشرعية القانونية الكاملة”، لافتاً إلى أن “التمسك بخور عبدالله كسيادة وطنية وحق جغرافي وتاريخي لا يحتمل المجاملة أو المساومة”.وختم السلامي بيانه بدعوة أبناء الشعب العراقي إلى “الوقوف مع القوى الوطنية الرافضة لهذا المشروع، والضغط من أجل الحفاظ على السيادة العراقية”، مؤكداً أن “(خور عبدالله التميمي) عراقي 100٪ ولا يمكن التفريط به”.وكانت الرئاسات الثلاث، قد اتفقت في اجتماع عقدته في الثامن من تموز الجاري، على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب الخاص باتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، وقيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات