أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن مشروع الدفن الصحي بشبرا منت بمحافظة الجيزة لا يمثل مجرد خلية واحدة، بل مجمعًا بيئيًا متكاملًا من الخلايا والمنشآت يُعد الأكبر من نوعه على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن المشروع يشكل نقلة نوعية في إدارة المخلفات الخطرة بطريقة آمنة ومستدامة.

بالإنفوجراف.

.نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحليةوزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم النهائى للمحطة الوسيطة بمدينة تلاالتنمية المحلية تعلن خطة لتحسين بيئة الأسواق ببورسعيد بالشراكة مع الأمم المتحدةتصميم هندسي عالمي ومعايير بيئية صارمة

وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن المشروع تم تصميمه وتنفيذه وفقًا لأعلى المعايير الهندسية العالمية، ويضم خلايا دفن صحي آمن، بحيرتي تبخير، محطة طاقة، منظومة إدارة موازين، وأنفاق نفقية لنقل التشغيل تحت الجبل، مع مراعاة فروق المناسيب التي تصل إلى 140 مترًا بين أعلى وأدنى نقطة بالموقع.

تكلفة تقترب من 300 مليون جنيه وتجهيزات متطورة

وأشار إلى أن تكلفة المشروع بلغت 294 مليون جنيه، وشملت شبكة مواسير دفع نفقي بـ 7 خطوط لنقل سائل الرشيح، بالإضافة إلى بئرين لمراقبة المياه الجوفية، وطلمبتين رئيسيتين، وغرف أمن، مولدات كهربائية، خزان وقود، مبنى إداري، مغسلة سيارات، وأعمدة إنارة، بما يعزز من كفاءة التشغيل والرقابة البيئية.

ونوّه قاسم إلى أن المشروع يمثل نموذجًا مصريًا متقدمًا في إدارة النفايات، يجمع بين الإبداع الهندسي والاستدامة البيئية، لافتًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إدارة الموقع بواسطة قطاع مصري متخصص لضمان أعلى درجات الكفاءة والاستمرارية في الأداء.

مصنع جديد قريبًا لاستكمال المنظومة المتكاملة

وكشف مساعد الوزير أن مصنعًا جديدًا سيتم تركيبه وتشغيله قريبًا في نفس الموقع، ليُكمل المنظومة البيئية المتكاملة، ويحول المشروع إلى رمز وطني لتطور البنية التحتية البيئية في مصر.

طباعة شارك التنمية المحلية برنامج خط أحمر محافظة الجيزة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التنمية المحلية برنامج خط أحمر محافظة الجيزة

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم

كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال كلمتها أمام مجلس النواب اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن تفاصيل خطة الوزارة المتعلقة بتوفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين في إطار قانون الإيجار القديم. 

وأكدت الوزيرة أن الوزارة تمتلك 61 مليون متر مربع من الأراضي التابعة لها بالمحافظات، بالإضافة إلى أراضٍ أخرى خاضعة لجهات مثل الإصلاح الزراعي ووزارة الأوقاف، جاهزة لاستخدامها في مشروعات الإسكان البديل.

وزير الإسكان: تمويل السكن البديل للإيجار القديم مدعوم أو بفترة سداد تصل إلى 20 عامًا لميس الحديدي عن مشروع قانون الايجار القديم: لن يخرج أي طرف سعيد سعادة كاملة سواء الملاك أو المستأجرين منظومة إلكترونية لتسهيل حصول المستأجرين على أقرب وحدة سكنية

أعلنت وزيرة التنمية المحلية عن نية الوزارة إطلاق منظومة إلكترونية ذكية تتيح للمستأجرين تقديم طلبات للحصول على وحدات سكنية بديلة، وتحديد أقرب موقع جغرافي متاح بالنسبة لمحل إقامتهم. وصرحت الوزيرة قائلة: "نفكر في إنشاء منظومة إلكترونية يُقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له من الوحدات البديلة أو الأراضي المتاحة، وذلك لضمان التيسير على المواطنين وتحقيق العدالة في التوزيع."

هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتسهيل الخدمات على المواطنين، خاصة في القضايا المرتبطة بالحق في السكن والاستقرار الأسري.

 

مجلس النواب يشيد بالجهود الحكومية ويؤكد دراسة المقترحات

من جانبه، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة على تعاونها وتقديمها لمقترحات واقعية تراعي البعد الاجتماعي والإنساني في ملف الإيجارات القديمة. 

وأكد أن المجلس سيقوم بدراسة كافة المقترحات المقدمة، بما فيها المقترحات الخاصة بالمستأجر الأصلي وزوجته، بما يحقق التوازن المطلوب بين أطراف العلاقة الإيجارية.

 

مشروعات قوانين الإيجارات القديمة على طاولة البرلمان

تأتي هذه المناقشات في سياق الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تشهد بحث مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وكذلك مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، المتعلق بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

وقد أعلن المجلس الموافقة المبدئية على مشروع القانون، مع الاستمرار في مناقشة مواده بشكل تفصيلي لضمان التوافق وتحقيق الأهداف المرجوة من التشريع، والتي تشمل تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوفير حلول سكنية بديلة تحمي حقوق جميع الأطراف.

 

التحول الرقمي أداة رئيسية في معالجة أزمة الإيجار القديم

تُعد المنظومة الإلكترونية التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية جزءًا من توجه الدولة نحو التحول الرقمي في الخدمات العقارية والإسكانية، بما يتيح قاعدة بيانات دقيقة للمستحقين، ويمنع التلاعب أو استغلال الدعم السكني. 

كما تسهم هذه المنظومة في توزيع عادل للوحدات البديلة بناءً على اعتبارات الجغرافيا، وعدد أفراد الأسرة، ومستوى الدخل.

 

خطة شاملة لحل أزمة الإيجارات القديمة بطرق عادلة ومستدامة

تؤكد تصريحات الحكومة خلال الجلسات البرلمانية أن الدولة تمضي قدمًا في تنفيذ خطة متكاملة للتعامل مع ملف الإيجار القديم، عبر حزمة من الخيارات السكنية والتمويلية تشمل:

وحدات سكنية مدعومة حسب الدخل

تقسيط على فترات تمتد حتى 20 عامًا

وحدات بفائدة تمويلية ميسرة

تحديد مواقع الوحدات إلكترونيًا لتقريب المسافة على المستأجرين

ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تخفيف حدة الأزمة التي استمرت لعقود، وتحقيق توازن حقيقي في سوق الإسكان بين العرض والطلب.

مقالات مشابهة

  • بتكلفة 294 مليون جنيه.. التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت
  • وزيرتا البيئة والتنمية المحلية تعلنان التسليم الابتدائي لخلية الدفن الصحي بشبرامنت
  • تسليم خلية الدفن الصحي بشبرامنت بتكلفة 294 مليون جنيه لمحافظة لجيزة
  • التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لإقامة سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم
  • وزيرة التنمية المحلية: وفد من الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يزور بورسعيد
  • البيئة والتنمية المحلية تعلنان تسليم المحطة الوسيطة بتلا بـ47 مليون جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية: منظومة إلكترونية لاختيار أقرب وحدة سكنية للمستأجرين وفقًا لقانون الإيجار القديم
  • وزير التنمية المحلية: 61 مليون متر مربع لبناء وحدات بديلة للمستأجرين
  • اتفاقية لتمويل مشروع توسعة مركز نخل الصحي