مجلس الوزراء اليمني يقر خطة طارئة لمعالجة انهيار العملة وتحديات الكهرباء والمخدرات

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد مجلس الوزراء اليمني، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة رئيس المجلس سالم صالح بن بريك، ناقش فيه حزمة من الملفات الحيوية، على رأسها الوضع الاقتصادي والخدمي في البلاد، وتعزيز الاستجابة الحكومية لمتطلبات المواطنين، إضافة إلى الجاهزية الوطنية لمعركة استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.

واستعرض المجلس الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، خصوصاً تدهور سعر صرف العملة الوطنية وتداعياته على معيشة المواطنين، وأكد أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية واتخاذ إجراءات فاعلة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

في هذا السياق، أقر المجلس عقد اجتماع استثنائي لمناقشة الجوانب العاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، وضمان انتظام صرف رواتب موظفي الدولة واستمرار تقديم الخدمات الأساسية.

كما قرر المجلس تخصيص جلسة استثنائية لمناقشة أزمة الكهرباء، تشمل تقييم الأداء في التوليد والنقل والتوزيع، والبحث في كميات الوقود المطلوبة وآليات توفيرها، والبدائل المتاحة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل حرارة الصيف.

وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس الوزراء إحاطة شاملة حول تطورات المشهد السياسي والعسكري والاقتصادي، مشدداً على أهمية تكامل الجهود بين الحكومة ومؤسسات الدولة والسلطات المحلية لمواجهة التحديات، واستثمار الدعم المقدم من مجلس القيادة الرئاسي والبرلمان والمكونات السياسية.

كما أشار رئيس الوزراء إلى لقائه الأخير بالمبعوث الأممي، مؤكداً التزام الحكومة بالسلام القائم على المرجعيات الثلاث، ورفضها لممارسات مليشيا الحوثي الإرهابية التي تواصل تهديد الأمن الإقليمي والدولي بدعم من النظام الإيراني.

وفي هذا السياق، أدان مجلس الوزراء الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق الشيخ صالح حنتوس وحفيده حمزة في مديرية السلفية بمحافظة ريمة، مؤكداً أن هذه الجريمة تعكس النهج الدموي للمليشيا، ولن تمر دون محاسبة.

وتناول المجلس في جلسته تقرير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، الذي استعرض حجم التحديات الأمنية المتعلقة بانتشار هذه الآفة، والضبطيات الأخيرة، والجهود المبذولة لمحاصرة تهريب المخدرات والحد من انتشارها.

وأشاد المجلس بتلك الجهود، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الجهات الأمنية والقضائية والإعلامية لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والتي تسهم مليشيا الحوثي في تغذيتها لتمويل أنشطتها الإرهابية.

وفي هذا الإطار، أقر المجلس عدداً من الإجراءات، أبرزها: رفع الموازنة التشغيلية للإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، ودعم فروع المكافحة في المحافظات، وإنشاء مصحات متخصصة لعلاج الإدمان، وتعزيز قدرات قوات خفر السواحل، وإنشاء مركز معلوماتي لربط فروع المكافحة وتفعيل التعاون الإقليمي والدولي.

وناقش مجلس الوزراء أيضاً تقرير وزير الإدارة المحلية حول تحصيل الموارد الذاتية في المحافظات المحررة خلال 2024، مؤكداً أهمية تصحيح الاختلالات في جمع وتنمية الإيرادات، وتعزيز أدوات الشفافية والرقابة، وتوجيه الموارد لتحسين الخدمات والتنمية المحلية.

وشدد المجلس في ختام جلسته على أهمية دور السلطات المحلية في تحسين الأداء المالي والإداري، مجدداً التزام الحكومة، بتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، بتوفير الدعم اللازم لتعزيز جهود التنمية، ومكافحة الفساد، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

المصدر: يمن مونيتور