في جلسة حافلة.. مجلس الشيوخ يحيل عشرات المقترحات لتحسين الخدمات الحكومية | تفاصيل
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أحال مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عددًا من تقارير اللجان النوعية بشأن الاقتراحات المقدَّمة من النواب، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
وجاءت التقارير على النحو التالي:
تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن طلبي المناقشة المقدَّمين من:
النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تعظيم استغلال ثروات مصر المعدنية بالشكل الأمثل والرشيد.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن النهوض بمنظومة النظافة بمحافظة الإسكندرية والتخلص من ظاهرة تجمعات القمامة في الشوارع الرئيسية والفرعية.
تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبات المقدَّمة من:
النائب أبو النجا المحرزي، بشأن إنارة الطريق السياحي الرابط بين 6 أكتوبر والمريوطية.
النائبة هند جوزيف، بشأن إنشاء طريق جديد من محور ديروط شرق النيل إلى قرية دير القصير بمحافظة أسيوط.
النائب محمود صلاح، بشأن إنشاء مزلقان سكة حديد أمام قريتي كفر محلة داود ومحلة داود.
النائب سليمان الزملوط، بشأن تنمية المنطقة الساحلية (ساحل الرمانة) بشمال سيناء.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب مجد الدين بركات، بشأن إنشاء خط ملاحي جوي بين القاهرة وواحة سيوة.
تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائبة كاميليا صبحي، بشأن تأثير تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة على العملية التعليمية.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب محمود القط، بشأن عودة طيران الباراموتور التابع لوزارة الطيران المدني.
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب محمود تركي، بشأن تفعيل دور اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب.
تقارير لجنة الصحة والسكان عن الاقتراحات برغبات المقدَّمة من:
النائب أحمد أنور شاهين، بشأن تيسير إجراءات تقديم الخدمات الطبية لمرضى التمثيل الغذائي.
النائب عيسى الشريف، بشأن سرعة إقامة وتشغيل عيادة التأمين الصحي بحي التبين - جنوب القاهرة.
النائب خالد العوني، بشأن توفير أسِرّة رعاية أطفال كافية في المستشفيات التابعة لوزارتي الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي بمحافظة أسوان.
تقرير لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراح برغبة المقدَّم من النائب عمرو عزت، بشأن تسجيل دير الأنبا أنطونيوس لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الجلسة العامة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق تقارير اللجان النوعية الحكومة لجنة الإسکان والإدارة المحلیة والنقل تقریر اللجنة المشترکة من لجنة م من النائب ومکتب لجنة
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح