عودة مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا بعد استكمال الترتيبات الأمنية فيها
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
جرمانا- تعود مظاهر الحياة إلى مدينة جرمانا شرقي العاصمة دمشق بشكل تدريجي بعد اتفاق الحكومة السورية مع الهيئة الروحية للمسلمين الموحدين الدروز وممثلي المجتمع الأهلي في المدينة على استكمال الترتيبات الأمنية الخاصة بها أول أمس الجمعة.
وكشف مصدر محلي من مدينة جرمانا -رفض الكشف عن هويته- عن مضمون الترتيبات الأمنية التي تم التوصل إليها بموجب الاتفاق، والتي تضمنت نشر 100 عنصر من الأمن العام داخل المدينة، وقبول تطوع 85 عنصرا من شبان جرمانا في الأمن العام بشكل مبدئي، ريثما يتم النظر بحوالي 200 طلب تطوع آخر قُدِمَ من شبان المدينة للجهاز.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على توزيع العناصر على الحواجز في جرمانا وفق "نظام المناوبات" لتكون الحواجز مشتركة بين متطوعي الأمن العام من المدينة ومن خارجها.
ترتيبات أمنية
ومن جهته، قال المسؤول في المكتب الإعلامي التابع لمجموعة العمل الأهلي في مدينة جرمانا، خلدون قسام، إن الاجتماع بين وفد الحكومة السورية والهيئات الروحية والأهلية في المدينة أول أمس الجمعة كان للتأكيد على ضرورة استكمال الترتيبات المتفق عليها في اجتماع سابق الشهر الماضي.
وأكد قسام أن جميع الترتيبات الأمنية التي شهدتها مدينة جرمانا في الأيام القليلة الماضية من دخول الأمن العام إليها وقبول تطوع شبان من المدينة ما هي إلا إجراءات متفق عليها قبل الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها المدينة الاثنين الماضي.
إعلانوأوضح المسؤول الإعلامي أنه بموجب اتفاق بين الحكومة السورية والهيئة الروحية والمجتمع الأهلي في جرمانا يعود لشهر مارس/آذار الماضي، تم إنشاء مركز لجهاز الأمن العام يشمل عناصر من متطوعي مدينة جرمانا وآخرين من خارجها.
ونص اتفاق مارس/آذار أيضا على تطوع حوالي 300 عنصر من أبناء مدينة جرمانا في جهاز الأمن العام يساندهم عناصر من خارج المدينة لإدارة الحواجز وضبط الأمن في جرمانا، بحسب قسام.
ويشير قسام إلى أن جرمانا تنتظر استكمال الإجراءات الحكومية التي من شأنها إرساء حالة الأمن والاستقرار والدفع باتجاه تفريغ حالة الاحتقان الطائفي والمناطقي التي أجّجتها الأحداث المؤسفة في المدينة الاثنين الماضي.
ويختتم المسؤول الإعلامي حديثه للجزيرة نت بالتأكيد على أن التواصل بين الهيئات في جرمانا والحكومة لم ولن يقتصر على الحوادث الأمنية، إذ إنه بدأ منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول الماضي وكان مثمرا ولا يزال مستمرا إلى اليوم.
ورصدت الجزيرة نت في جولة بمدينة جرمانا عودة مظاهر الحياة إلى طبيعتها مع استئناف الفعاليات التجارية والصناعية والحرفية لأعمالها، وعودة حركة المواصلات إلى نشاطها السابق بين جرمانا والعاصمة دمشق.
وقال إيهاب دلو (41 عاما)، أحد سكان مدينة جرمانا، إن إيقاع الحياة في المدينة عاد إلى طبيعته بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الاثنين الماضي.
وأضاف دلو أن الأحداث التي تخل بأمن جرمانا تؤدي إلى تعطيل أعمال وأشغال الآلاف من الموظفين والطلبة وعمال المياومة، مما ينعكس بشكل سلبي على حياتهم نظرا للأزمة المعيشية الحادة التي تعيشها سوريا والتي لا يحتمل معها الوضع توقف الأعمال، مشيرا إلى أن تعداد سكان جرمانا يتجاوز المليون نسمة.
وبالرغم من غياب الإحصاءات الرسمية حول تعداد سكان جرمانا، فإن المدينة الكائنة في محيط العاصمة دمشق قد تزايد عدد سكانها منذ عام 2012 بشكل ملحوظ بعد موجات النزوح السورية إليها على خلفية الصراع المسلح في البلاد.
إعلانوكانت مدينة جرمانا قد شهدت، الاثنين الماضي، اشتباكات عنيفة أودت بحياة 8 أشخاص، وذلك على خلفية انتشار تسجيل صوتي مسيء إلى النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- منسوب إلى أحد أبناء الطائفة الدرزية، مما أدى إلى موجة غضب واسعة بين السوريين.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية السورية، الثلاثاء الماضي، أن التحقيقات الأولية بشأن التسجيل الصوتي أشارت إلى أن الشخص الذي وجهت إليه أصابع الاتهام لم تثبت علاقته بالتسجيل، وأن العمل جار للوصول إلى صاحب التسجيل، وتقديمه للعدالة لينال العقوبة المناسبة وفق القوانين المعمول بها في البلاد.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الترتیبات الأمنیة الاثنین الماضی مظاهر الحیاة مدینة جرمانا الأمن العام الحیاة إلى فی المدینة فی جرمانا
إقرأ أيضاً:
تجربة الشركات الأمنية الخاصة في كينيا ومعضلة الأمن
تُعد كينيا الدولة الرائدة في منطقة شرق أفريقيا في مجال الشركات الأمنية الخاصة، حيث أصبحت هذه الشركات جزءا لا يتجزأ من المشهد الأمني في البلاد وتظهر البوابات التي يحرسها أفراد الأمن في العديد من المواقع السكنية والتجارية والسياحية.
خلال السنوات الثلاث الماضية، تضاعف عدد الشركات الأمنية من 500 إلى ألفي شركة بحلول عام 2025، مع زيادة ملحوظة في نسبة النساء العاملات في هذا القطاع.
ويُقدّر إجمالي العاملين في الأمن الخاص بأكثر من 800 ألف موظف وموظفة، ما يعكس حجم القطاع وأهميته في كينيا.
تتضمن رؤية كينيا 2030، التي أعلنت عنها الحكومة، تصورا شاملا للأمن الوطني، يركز على تحديث البنية التحتية الأمنية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المراقبة والتحقيقات، بالإضافة إلى إصلاح قطاع الشرطة ورفع كفاءة العاملين فيه.
أبرز الشركات الأمنيةوفقا لتقرير نشره موقع "بيساسا" لعام 2024، جاءت أفضل 6 شركات أمنية في كينيا على النحو التالي:
"غارد وورلد سيكيوريتي" (Guard World Security) التي تأسست عام 1967، وتضم نحو 13 ألف موظف يعملون في مواقع بارزة مثل شركة تويوتا والسفارة البريطانية في نيروبي. شركة "إس جي إيه" (SGA)، تأسست عام 1969، وتضم أكثر من 20 ألف موظف في كينيا وتنزانيا وأوغندا، من عملائها الصليب الأحمر الأوغندي وبنك إكوويتي. شركة "جي فور إس" (G4S) متعددة الجنسيات تأسست في الدانمارك، تضم حوالي 10 آلاف موظف وتقدم خدمات أمنية متنوعة تشمل الحراسة وأنظمة الإنذار. "سيكيوركس" (Secures) وتأسست عام 1970، وتمتد عملياتها في عدة دول شرق أفريقيا، وتُعد رائدة في استخدام التكنولوجيا الحديثة، ويعمل لديها أكثر من 6 آلاف موظف. شركة "بي إم مورغان" (BM) التي أنشأها مفوض شرطة بريطاني متقاعد عام 1984، ويوظف أكثر من 5 آلاف موظف في عدة مدن كينية، من عملائها مكتب اليونيسيف في نيروبي. "ويلز فارجو" (Wells Fargo) وتعمل منذ عام 1977، وتركز على تأمين قطاع المصارف والمؤسسات المالية في كينيا، مع أكثر من 4 آلاف موظف. إعلان أسباب ازدهار الأمن الخاصويرى خبراء في المجال أن شركات الأمن الخاصة تلعب دورا محوريا في حماية الأصول المادية، وتعزيز الاستقرار، ودعم التنمية الاقتصادية في كينيا، فهي تسهم في تقليل معدلات السرقة والنهب، وتحسين قيمة العقارات، وتأمين المنشآت السياحية الحيوية، مما يزيد من جاذبية كينيا للسياح ويعزز الاقتصاد الوطني.
وتعول الحكومة الكينية على هذه الشركات في سد الفجوة الأمنية في البلاد، في ظل قلة أعداد الشرطة، التي يبلغ عدد أفرادها ما يتجاوز قليلا 100 ألف فرد، وهو أقل من النسبة التي توصي بها الأمم المتحدة (شرطي واحد لكل 450 مواطنا) مقارنة بعدد سكان كينيا البالغ نحو 54 مليون نسمة.
وتتعاون الشركات الأمنية مع الشرطة من خلال تبادل المعلومات، والتدريب، ومراقبة الدوريات، وتأمين الفعاليات، والتنسيق في حالات الطوارئ، ما يسد جزءا من الفجوة.
تحديات اجتماعية واقتصاديةتشهد كينيا ارتفاعا في معدلات البطالة، لا سيما بين الشباب الذين يشكلون الغالبية العظمى من السكان البالغ عددهم نحو 55 مليون نسمة، وتشير الإحصاءات إلى أن معدل البطالة وصل إلى 7.2% عام 2024، ويرتبط ذلك أيضا بسبب انتشار المخدرات في بعض المناطق، مما يدفع الشباب نحو الانضمام إلى العصابات الإجرامية.
كما يعاني سوق العمل من قلة الوظائف الرسمية، إذ يعمل حوالي 10% فقط من القوى العاملة في وظائف رسمية، مع ضعف في الأجور. وبحسب تقرير البنك الدولي لعام 2014، فإن 75% من الكينيين تحت سن 35 عاما يواجهون فرص عمل محدودة.
نشاطات الجريمة المنظمةتشير دراسات رسمية كثيرة إلى أن كينيا عرفت تاريخا طويلا من نشاط العصابات الإجرامية المنظمة، التي لعبت دورا رئيسا في تقويض الأمن والاستقرار، خصوصا خلال السبعينيات وحتى التسعينيات وجعلت من البلاد واحدة من أخطر الدول في أفريقيا، خاصة مع اتخاذ الجريمة أبعادا سياسية وعرقية، واستخدمتها قوى سياسية وعرقية أحيانا لتصفية الحسابات.
إعلانفقد كشف تقرير مركز أبحاث الجريمة في كينيا لعام 2002، عن وجود 46 عصابة منظمة، منها عصابة "مونجيكي" الشهيرة التي يُقدر عدد منسوبيها بمئات الآلاف وكانت تمثل تهديدا أمنيا كبيرا، خصوصا خلال الاضطرابات السياسية.
وتنوعت أنشطة هذه العصابات بين تجارة المخدرات، وتهريب البشر، والسطو المسلح، والاختطاف مقابل الفدية، والابتزاز.
وقد كشفت السلطات عن ارتفاع في حوادث العنف السياسي، خاصة خلال فترة الانتخابات، كما شاركت بعض العصابات في أعمال النهب والتخريب خلال احتجاجات مناهضة للحكومة عام 2024.
وأكد الرئيس الكيني وليام روتو في تقرير أمني لعام 2024 وجود 13 عصابة إجرامية منظمة نشطة، مشيرا إلى ارتباطها بعوامل اجتماعية واقتصادية مثل البطالة، والتسرب من المدارس، وانتشار المخدرات، والدعم من جهات سياسية.
تحديات الشركات الأمنية الخاصةورغم الدور الحيوي الذي تلعبه في تثبيت أركان الأمن في البلاد، إلا أن شركات الأمن الخاصة تواجه عدة تحديات، منها تدني الأجور، حيث يتقاضى الحارس الأمني ما بين 10 إلى 15 ألف شلن كيني شهريا (حوالي 75-115 دولارا)، رغم المداخيل المالية العالية لهذه الشركات.
وبعد احتجاجات مستمرة، تم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 30 ألف شلن (حوالي 230 دولارا) في فبراير/شباط 2025.
ورغم أن أفراد هذه الشركات مناط بهم حفظ الأمن إلا أنه غير مسموح لهم بحمل الأسلحة وهي نقطة ضعف تجعلهم عاجزين عن مواجهة المخاطر أثناء الخدمة أو الأحداث العنيفة.
ويقول مسؤولون في هذه الشركات إن الهيئة المختصة تعمل على تعديل القانون للسماح بحمل الأسلحة في ظروف عالية الخطورة.
كذلك يعاني أفراد هذه الشركات من ضعف التدريب مع غياب استخدام التكنولوجيا مما يجعل من العاملين في هذه الشركات مجرد حراس بوابات يعتمدون على أساليب تقليدية في مكافحة الجريمة، في عصر تطورت فيه الأساليب التي تستخدمها العصابات الإجرامية.
إعلانيضاف لذلك ضعف التنسيق مع الشرطة، فعلى الرغم من توقيع مذكرات تفاهم للتعاون، تواجه عمليات التنسيق أحيانا عقبات تقنية ولوجيستية.
لم يقتصر دور الشركات الأمنية الخاصة في توفير الأمن لدى الشركات والمؤسسات العامة والخاصة بل تعداها للمشاركة في مواجهة الإرهاب، خصوصا في حماية المراكز العامة مثل الفنادق، ومراكز التسوق، والمدارس.
أملت الضرورات الأمنية انخراط هذه الشركات في مجال مكافحة الإرهاب. فقد شهدت كينيا خلال العقدين الماضيين سلسلة من الهجمات الإرهابية المدمرة، منها هجوم مجمع "ويست غيت" التجاري عام 2013، وهجوم "مركز دوسيت 2" في نيروبي عام 2019، والهجوم على جامعة غاريسا عام 2015، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 170 طالبا.
في عام 2019، عقد مؤتمر في نيروبي بحضور اتحاد الأمن الكيني والاتحاد الأوروبي لبحث دور شركات الأمن الخاصة في مواجهة التهديدات الإرهابية، حاول الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تواجه هذه الشركات ودورها في تعزيز الأمن.
وتعول الحكومة على توسع شركات الأمن الخاصة في كينيا التي تعتبر نموذجا فريدا في منطقة شرق أفريقيا، بحيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من البنية الأمنية، وتمثل ركيزة مهمة في حماية الممتلكات وتعزيز الاستقرار.
وبفضل انتشارها الجغرافي واحتكاكها المباشر بالمواطنين، تمتلك هذه الشركات قدرات استخبارية مهمة تسعى الحكومة إلى استثمارها في منظومة الأمن الوطني.
وفي ظل هذه المعطيات، تواصل كينيا السعي نحو تعزيز التعاون بين القطاع الأمني الخاص والقطاع العام، لتحصين البلاد ضد التهديدات الأمنية المتعددة، وتحقيق التنمية والاستقرار في آن واحد.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»