برلمانية تطالب بدعم العمال في عيدهم وتشيد بكلمة الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
ثمنت النائبة هناء أنيس رزق الله عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عضو لجنة الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، كلمة الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال.
وقالت " النائبة هناء أنيس رزق الله"، في تصريحات صحفية لها إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد العمال جسدت رسالة تقدير وامتنان لكل عمال مصر، حيث عبّر من خلالها عن اعتزازه بدورهم الحيوي في بناء الوطن ودفع عجلة التنمية.
وأوضحت عضو لجنه العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في بيان صحفي، أن كلمة الرئيس السيسي في عيد العمال أكدت على أهمية العمل كقيمة عليا، وضرورة مواصلة الجهد والعطاء للنهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل.
وأشارت عضو لجنة الأمانة المركزية بحزب الشعب الجمهوري، الي أن اختيار موقع صناعي متقدم بمدينة السويس لإقامة الاحتفال لم يكن أمراً اعتباطياً، بل جاء لعدة اعتبارات استراتيجية ورمزية وعلي رأسها أن السويس تعد من المدن التي لعبت دوراً محورياً في التاريخ المصري الحديث، خاصة خلال فترات الحروب، مما يضفي طابعاً وطنياً على أي احتفال يُقام فيها.
وأشارت الي أن أهمية السويس الصناعية والاقتصادية تُعد من أبرز المناطق الصناعية في مصر، وتحتضن عدداً كبيراً من المصانع والمناطق الحرة، ما يجعلها نموذجاً للنهضة الصناعية التي تُراد الإشارة إليها خلال الاحتفال، لافتة الي أن موقعه السويس الاستراتيجي السويس عند المدخل الجنوبي لقناة السويس هو موقع جغرافي ذو أهمية كبرى في التجارة العالمية والربط بين الشرق والغرب، مما يمنح الاحتفال بُعداً دولياً.
وأردفت أن اقامة حفل عيد العمال في مدينة السويس يُعزز من توجه الدولة نحو اللامركزية وتسليط الضوء على تنمية محافظات غير القاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: احتفالية عيد العمال احتفالية عيد العمال الرئيس السيسي مجلس النواب عمال مصر عجلة التنمية الشعب الجمهوري السیسی فی عید العمال الرئیس السیسی فی
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطالب بتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم الصناعة
أشادت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2025/2026، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا ببرامج التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
وأوضحت “الكسان” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن زيادة مخصصات برامج "تكافل" و"كرامة" تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت الكسان أن التركيز على تحسين الخدمات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية القيادة السياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان توفير الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا. وأضافت أن تخصيص نسبة أعلى من الموازنة لبرامج التنمية البشرية يعكس رؤية استراتيجية لبناء الإنسان المصري، مما يدعم تحقيق التنمية المستدامة.
وشددت على أهمية تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم القطاع الصناعي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيرة إلى أن الموازنة الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية واستثمارية رائدة.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تراس اجتماعاً، اليوم؛ للجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي، وذلك بحضور كل من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الاقتصادية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس وجدي رضوان، نائب وزير النقل للسكك الحديدية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، تأكيد استمرار جهود الحكومة لتحقيق المستهدف الخاص باستدامة المسار النزولي للدين الخارجي، مع المحافظة على هذا النهج على المديين المتوسط والطويل، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة للعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في مختلف المجالات والقطاعات، وذلك بما يسهم في توفير مصادر تمويلية بديلة للمشروعات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمختلف الجهود المبذولة لملف إدارة وتنظيم الدين الخارجي، وكذلك المعايير الحاكمة للقروض الخارجية.
وأضاف المتحدث الرسمي: تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، جهود خفض مستويات الدين من الناتج المحلي الإجمالي، وما يتم في هذا الإطار من العمل على ضخ استثمارات جديدة، وكذا جهود حوكمة الاستثمارات العامة، وإعادة ترتيب أولويات خطة التنمية، بما يضمن توجيه الموارد المتاحة نحو المشروعات ذات الأولوية والأثر التنموي الأكبر.
وأشار الحمصانى إلى أن رئيس الوزراء أكد، خلال الاجتماع، استمرار جهود الدولة بما يدعم تعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة معدلات مشاركته في العديد من الأنشطة والمجالات، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على حجم تمويلات مشروعات التنمية المستدامة.