تشريعية النواب: نناقش إنهاء العلاقة الإيجارية وتعويض المستأجر بنسبة من القيمة السوقية
تاريخ النشر: 4th, May 2025 GMT
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجلسة التاريخية للجنة الإسكان، اليوم، شهدت نقاشات ساخنة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط مشاركة واسعة من النواب، حيث أدلى معظمهم بآرائهم، ويتبقى فقط عدد محدود لاستكمال النقاش.
وقال ايهاب رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إن المناقشات ركزت على أهمية توفير وحدة سكنية بديلة للمستأجرين المتضررين، داخل نفس المدينة، ويفضَّل أن تكون قريبة من المنطقة التي كانوا يقيمون بها، بما يضمن الحفاظ على استقرارهم الاجتماعي والأسري، مشيرًا إلى أن النواب أكدوا على التزام الدولة بتعويض المستأجرين، مشددًا على ضرورة منحهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية بديلة، في حال تم إنهاء العلاقة الإيجارية.
وكشف ايهاب رمزي عن تقدمه باقتراح لإضافة مادة مستحدثة إلى مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من تطبيق القانون، على أن يُعوَّض المستأجر بنسبة 25% من القيمة السوقية للوحدة المؤجَّرة، مؤكدًا أن هذا المقترح سيُناقش في اللجنة المشتركة من اللجان النوعية بمجلس النواب يوم الاثنين المقبل.
قلق شديد لدى المستأجرينوتابع: "الوضع الحالي للإيجار القديم يثير قلق شديد لدى المستأجرين ونسعى للتوفيق بين كل الأطراف".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور إيهاب رمزي لجنة الشؤون الدستورية مجلس النواب قانون الإيجار القديم النواب إیهاب رمزی
إقرأ أيضاً:
الوكيل: مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل
قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مشروع قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي العدل المقترن بالرحمة، قائلا: "أرى أن العدالة حتمية ولازم نأخذ معها الرحمة".
ولفت إلى أن قانون الإيجار القديم يأتي انعكاس اما اتخذته
الأنظمة والحكومات المتعاقبة، والتي تحتاج الآن إلى تدخل.
وتحدث عن القيمة الإيجارية للوحدات، موضحا أن آليات السوق ستوازن و تحقق القيمة الحقيقية للإيجار.
جاء ذلك خلال جلسات الاستماع التي تعقدها لجنة الإسكان بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
و حول الوحدات التجارية، قال : "ينطبق عليها مبدأ العدل والرحمة، وتحدد القيمة الإيجارية الآليات السوق".