الأمن الداخلي: الفيديو المنسوب لإبراهيم الدرسي “مفبرك “.. وعلامات استفهام تضع الدبيبة واللافي في مرمى الاتهام
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
???? بنغازي | الأمن الداخلي: الفيديو المنسوب للنائب إبراهيم الدرسي “مفبرك بالكامل” بتقنيات الذكاء الاصطناعي
ليبيا – أعلنت رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، أن الصور والمقاطع المتداولة والمنسوبة للنائب المختطف إبراهيم الدرسي مفبركة بالكامل باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنها جاءت في إطار حملة تستهدف التشويه وزعزعة الثقة في المؤسسة الأمنية.
???? فريق تقني لفحص المادة ????
قال رئيس الجهاز أسامة الدرسي، إنه فور تلقي الصور والمقاطع “المزعومة” تم توجيه الفريق التقني المختص لفحصها باستخدام التقنيات المتاحة، وجاءت النتيجة قطعية بأن المحتوى مفبرك بالكامل، حيث جرى توليده رقمياً عبر أدوات تُنتج الصوت والصورة والفيديو استناداً إلى ظهورات النائب السابقة في الإعلام.
???? تحذير أممي ومطالبة بالكشف عن المتورطين ⚠️
رئاسة الجهاز أبدت استغرابها من تزامن الفبركة مع تحذير صادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قبل يومين فقط من النشر، مطالبة البعثة بتزويد الجهات المختصة بأي معلومات تملكها حول الأطراف المتورطة في هذا “العمل المدبّر”.
???? اتهامات لحكومة طرابلس وشبهات توقيت ????️
البيان أشار إلى أن الفيديو المفبرك جاء بعد تصريحات لرئيس الحكومة المنتهية في طرابلس ألمح فيها إلى النائب الدرسي، متسائلاً عن علاقة هذه التصريحات بالفيديو، وموجهاً اتهامات ضمنية لرئيس الحكومة ووزير إعلامه وليد اللافي، في ظل “تاريخ إعلامي معروف” حين كانا يديران قنوات مثل “نبأ”.
???? تأكيدات على مواصلة التحقيقات ????
وشدد البيان على أن الجهاز، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة الليبية، لا يزال يبذل كل الجهود للكشف عن مصير النائب إبراهيم الدرسي، رافضاً محاولات استغلال هذه الحادثة لإثارة البلبلة وزعزعة الثقة في حالة الأمن والاستقرار التي تشهدها مدينة بنغازي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الليبي: تكليف النائب العام بمنع عبد الحميد الدبيبة من السفر
كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بالتحقيق مع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، على خلفية أحداث قمع المتظاهرين وإشعاله الحرب في طرابلس.
وبحسب ما نشرته فضائية «القاهرة الإخبارية»، فقد كلّف مجلس النواب الليبي النائبَ العام بمنع عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، من السفر.
واعتبر المجلس الأعلى للدولة الليبي أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة فقدت شرعيتها سياسيًا وقانونيًا وشعبيًا، ولم تعد تمثل إرادة الليبيين، وعليه فإنها تُعد حكومةً ساقطةَ الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها.
وقال المجلس الأعلى للدولة في بيان له قبل قليل: "انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، والتزامه بإرادة الشعب الليبي، وحرصه على حماية المسار الديمقراطي، تابع المجلس الأعلى للدولة باهتمام بالغ ما شهدته العاصمة طرابلس وعدد من المدن الليبية من مظاهرات حاشدة واحتجاجات شعبية واسعة، عبّر فيها المواطنون عن رفضهم القاطع لاستمرار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تجاوزت مدتها القانونية، وأخفقت في تنفيذ استحقاق الانتخابات، وعمّقت من الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد".
ثمّن المجلس الأعلى للدولة صوت الشارع الليبي الرافض لحالة الجمود والانقسام، وتوجّه المجلس بخطاب رسمي إلى رئيس مجلس النواب الليبي للتواصل الفوري مع رئيس المجلس الأعلى للدولة، من أجل البدء في إجراءات تكليف شخصية وطنية تتولى مهام رئاسة حكومة مؤقتة خلال مدة لا تتجاوز (48 ساعة)، وذلك لضمان استمرارية المؤسسات وتفادي الفراغ التنفيذي، إلى حين التوافق بين المجلسين على حكومة مؤقتة لإدارة شؤون الدولة لفترة انتقالية قصيرة ومحددة، تلتزم بتهيئة الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شاملة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
ودعا المجلس الأعلى للدولة كافة الأطراف المحلية والدولية إلى احترام إرادة الشعب الليبي، ودعم المسار السلمي والدستوري الذي يحقق طموحات المواطنين في التغيير والاستقرار.
وكان خمسة وزراء في حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها في ليبيا قد أعلنوا استقالتهم من مناصبهم احتجاجًا على سياسات رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، وانحيازًا لإرادة الشعب الليبي الذي يتظاهر بالآلاف في شوارع العاصمة طرابلس للمطالبة بإسقاط حكومة الوحدة وتشكيل حكومة جديدة موحدة.
وبدأ المجلس الرئاسي الليبي اجتماعًا مفتوحًا لمتابعة تطورات الأوضاع، ودراسة السبل المتاحة للتجاوب مع المطالب الشعبية التي عبّر عنها المواطنون بوضوح وصراحة خلال المظاهرات.
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة