بنوك الخليج في مرمى القنبلة الرقمية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
الطليعة الشحرية
فضحت الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأخيرة، التعاون السيبراني الهندي- الإسرائيلي وعن ربع قرن من التسلل الخفي إلى الفضاء الرقمي الخليجي؛ إذ على مدى 25 عامًا، ظل التعاون الاستخباراتي بين الهند وإسرائيل في تصاعد مُتواصل.
ويُشكِّل الأمن السيبراني اليوم عنصرًا حيويًا في حماية الأمن القومي للدول، نظرًا للاعتماد الكبير على التكنولوجيا والأنظمة الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية مثل الدفاع، والطاقة، والبنوك، والاتصالات.
ومع تطور التهديدات الإلكترونية، أصبحت الهجمات السيبرانية وسيلة فعّالة لشل البُنى التحتية وسرقة المعلومات الحساسة أو حتى التأثير على القرار السياسي والاقتصادي للدولة. ومن هنا، يرتبط الأمن السيبراني ارتباطًا مباشرًا بالأمن القومي؛ إذ إن أي خلل أو اختراق في الأنظمة الرقمية قد يُعرِّض أمن الدولة واستقرارها للخطر. لذلك، فإن تعزيز القدرات السيبرانية الوطنية أصبح ضرورة استراتيجية لضمان حماية السيادة الوطنية، واستمرارية الخدمات، والتصدي لأي تهديد رقمي محتمل.
تحالف مُعلن بنوايا غامضة
بدأت العلاقات الهندية الإسرائيلية في تسعينيات القرن الماضي، تأخذ منحى أمنيًا استراتيجيًا، لكن العقد الأخير شهد انفجارًا نوعيًا في الشراكة السيبرانية، من خلال اتفاقيات علنية في الأمن السيبراني و"مكافحة الإرهاب"، وزيارات مُتبادلة رفيعة المستوى بين مسؤولي المخابرات والوزارات، ولكن خلف هذه الابتسامات الدبلوماسية، كانت البنية الرقمية الخليجية تُستباح بالتقنيات الإسرائيلية، عبر اليد الهندية.
فبينما تُروِّج الهند لنفسها كـ"شريك موثوق"، فإنها تتحوّل عمليًا إلى بوابة خلفية لتقنيات التجسس الإسرائيلية؛ سواء عبر شركات تكنولوجيا المعلومات أو من خلال الخبراء الأمنيين الهنود العاملين في الخليج.
الخليج تحت المجهر
التقارير الأمنية تشير إلى استخدام أدوات إسرائيلية مثل Pegasus وCandiru وQuadream، في عمليات مراقبة رقمية واسعة النطاق، قد تم تسريب بعضها من خلال شركات هندية تعمل كموزع تقني أو واجهة وهمية. ويتغلغل هذا التحالف عبر شركات هندية تعمل في مجال الأمن السيبراني في الخليج، تُدار سرًا من قبل ضباط سابقين في RAW (الاستخبارات الهندية)، من خلا تقديم حلول تقنية إلى المؤسسات الحكومية الخليجية مزروعة بأبواب خلفية تسمح بالتجسس. كما تقوم بتجنيد مهندسين وخبراء في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل دول الخليج لصالح أجندات خفية.
ونحن في عُمان قد نكون عرضة لهكذا اختراقات، في ظل الموقع الاستراتيجي لعُمان والمشرف على مضيق هرمز، وتمايز سياستها عن المحاور الإقليمية، ما قد يجعلها هدفًا جذّابًا للتجسس؛ إذ قد يتم تسريب تقارير عن مراقبة البنية التحتية الرقمية في الموانئ باستخدام أدوات تحليل حركة البيانات المرتبطة بشركات هندية، وقد يتم استهداف موظفين عُمانيين في قطاع الاتصالات من خلال حملات تصيُّد إلكتروني مرتبطة بسيرفرات (خوادم) مقرها الهند، وتستعمل أدوات تجسس طُوِّرت في إسرائيل. وقد يتم رصد تحركات بحرية وتجارية في المياه الإقليمية لعُمان عبر تقنيات استشعار عن بعد أُطلقت عبر تعاون فضائي هندي- إسرائيلي (مثل قمر TecSAR الذي أُطلق من الهند).
لذا يجب الإسراع في توطين الوظائف المرتبطة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالكامل، والتوسُّع في تخزين البيانات الحكومية والاقتصادية محليًا، ومنع تخزينها خارجيًا في سُحب رقمية أو خوادم خارج البلد.
الأمن القومي الرقمي
لا ينحصر خطر هذا التسلل الخفي في الحديث عن قرصنة إلكترونية وحسب؛ بل عن تهديد وجودي شامل للأمن الرقمي الخليجي، وذلك باختراق والتجسس على البريد الحكومي والاتصالات الدبلوماسية وغيرها. ويصل خطر هذا التسلل الى تهديد البنية التحتية، كمنشآت الطاقة، الاتصالات، النقل الذكي والأنظمة البنكية كلّها عرضة للتوقف أو التحكم بها من أطراف خارجية.
يُجرِّد هذا التسلُّل الخفي الى الفضاء السيبراني الخليجي، الدولَ من خصوصيتها، فلا فرق بين التجسس على قاعدة بيانات السجل المدني أو منصات إنترنت الأشياء، كله يؤدي إلى تحكُّم غير مشروع في سكان الدولة.
ويعد قطاع البنوك والاستثمار أحد أهم القطاعات المستهدفة في عمليات الاختراق السيبراني؛ لأن من يملك المعلومات يملك القدرة على التأثير، ومن يملك القدرة على "القراءة الصامتة" للأنظمة البنكية في الخليج، يمكنه التأثير على الاقتصاد وحتى التلاعب في سمعة البنوك والتأثير على المستثمرين. والقطاع المصرفي مصدر للبيانات الحساسة جدًا؛ حيث تمتلك البنوك الخليجية معلومات شخصية ومالية تفصيلية عن مواطنين ومستثمرين، وحتى حسابات حكومية سيادية.
ومع سهولة الاختراق والتسلل الى قنوات للتحويلات الدولية، تسهُل عمليات التجسس على التحويل المالي، وبالتالي يُمكن الكشف عن التحركات الاقتصادية والصفقات الاستراتيجية (كشراء السندات أو عقود الطاقة)؛ لأن من يملك المعلومة يملك السيطرة الاقتصادية والسياسية.
لكن كيف يمكن للهند وإسرائيل التسلل إلى قطاع حساس كالقطاع المصرفي؟
يتم التسلل ببساطة عبر حلول FinTech (تكنولوجيا مالية) هندية أو إسرائيلية، والعديد من البنوك في الخليج تعتمد على برمجيات أو خدمات تطوير خارجية، وبعضها يُنفَّذ بواسطة شركات هندية على علاقة مباشرة بمؤسسات أمنية. وقد تستغل مراكز الاتصال والدعم الفني الموجودة هناك كمركز "دعم فني" خارجي للبنوك الخليجية كنقاط تسريب، وتُستخدم أحيانًا كبوابات خلفية.
وقد يتم التجسس على الشبكات البنكية من خلال ثغرات إلكترونية مزروعة في أجهزة أو شبكات VPN، وهي من اختصاص شركات إسرائيلية رائدة في هذا المجال، تُباع أدواتها أحيانًا على أنها "أمن معلومات" لكنها تُستخدم فعليًا للاختراق.
القدرة على التأثير
التعاون السيبراني الهندي- الإسرائيلي يَمَسُ بشكل مباشر وخطير قطاع البنوك والاستثمار، ليس فقط من باب سرقة البيانات؛ بل أيضًا كأداة جيوسياسية لتقويض الاستقرار المالي الخليجي. ويجب التعامل معه كتهديد وطني رقمي من الدرجة الأولى، لا كمجرد "اختراق إلكتروني عابر". ومن أخطر التأثيرات المتوقعة في حال نجاح الاختراق: تسريب البيانات الشخصية للعملاء، وكشف الصفقات الكبرى قبل الإعلان عنها، وتعطيل وتسريب نتائج العطاءات الحكومية الكبرى، والتلاعب بالبورصة باستخدام معلومات داخلية لتحريك الأسواق بشكل غير مشروع، والأخطر هو تنفيذ هجمات طلب فدية أو تخريب الأنظمة.
ولتوضيح خطورة التسلل، أقدِّم مثالًا افتراضيًا يُحاكي النمط الواقعي، ماذا لو فازت شركة تقنية هندية بعقد لتطوير تطبيق للهاتف المحمول لأحد البنوك الخليجية، ثم يتبين لاحقًا أن الكود المصدري للتطبيق احتوى على روابط "API" غير مُشفَّرة ترتبط بسيرفر (خادم) في تل أبيب، يُستخدم لجمع تحليلات المستخدمين، لكن يتضح بعد ذلك أن البيانات المسجلة تتجاوز الحدود المتعارف عليها، وتُرسل معلومات حساسة دون علم البنك. وهذا مثال يُحاكي الواقع.
آن الأوان.. لنسمي الأشياء بمسمياتها؛ إذ لم يعد التحالف الهندي- الإسرائيلي في الفضاء السيبراني شراكة تكنولوجية؛ بل تحول إلى تهديد أمني عابر للحدود، والسكوت عنه تواطؤ ضمني مع من يتجسَّس على الخليج وشعوبه عمومًا. ويتوجب علينا في عُمان تكثيف الجهود لحماية أمن المعلومات وعدم السماح بنقل أي بيانات خارج الدولة؛ بل يجب فرض استضافة محلية للبيانات والمعلومات؛ كونها تمس الأمن الوطني.
وعليه يتوجب الاهتمام بقطاع الأمن السيبراني والفضاء الرقمي بإنشاء شركات عُمانية تستضيف البيانات البنكية والرقمية، مع مراجعة عقود التطوير التقني للشركات الأجنبية. ومن المُهم تطوير منظومات الأمن السيبراني بسواعد عُمانية دون تدخل خارجي.
ويجب منع نقل أي بيانات خارج الدولة دون تشفير ومراقبة، ومن المُهم إنشاء وحدات استخبارات رقمية داخل البنوك والقطاعات الحساسة، تُراقب وتراجع الأنظمة بشكل مستمر. ويجب بناء جدار دفاعي رقمي، يوازي المنظومة الدفاعية العسكرية التقليدية.
كما يتعين تحقيق الأمن "داخل الشيفرة" وليس فقط عبر الجدران النارية؛ أي مراجعة الأكواد البرمجية الأمنية نفسها (Code Audits)، والاستثمار في أبناء البلد لبناء قطاعات ومنظومات تحمي أمنها القومي الرقمي.
من يملك الشفرة؟
التسلل السيبراني الصامت للشبكات طيلة 25 عامًا، قد يتحول إلى قُنبلة رقمية في بنوك الخليج؛ مما يضع المنطقة في دائرة شائكة مُخترَقَة تُهدِّد سيادتها الرقمية، وقد تُستغل أيضًا كأداة جيوسياسية لتقويض الاستقرار المالي والاستثماري وأمنها القومي.
نحن في زمن لا تُطلق فيه الرصاصات؛ بل تُزرع الأسطر البرمجية، ويتحوّل أمن الدول من حدودها الجغرافية إلى شيفرات أنظمتها الداخلية. والتسلل الهندي- الإسرائيلي إلى البنية الرقمية الخليجية لم يعد مجرد هواجس أمنية؛ بل واقع تشهده أدوات التحليل الرقمي، وصدى يُرصد في خوادم تبُث من أماكن لا تُرى. والسكوت عن هذا التهديد ليس حيادًا؛ بل تغاضٍ قد يُكلِّف المنطقة استقرارها المالي والسياسي. فلا يكفي أن نحمي الحدود بالسلاح، إذا كانت الثغرات الأمنية مفتوحة في الهواتف، وفي التطبيقات، وفي الأكواد غير المفحوصة.
لقد حان الوقت لإعادة تعريف "السيادة"، لتبدأ من أمن الشيفرة، وتنتهي بفرض رقابة سيادية على كل حزمة بيانات تمُر عبر أنظمة الدولة. فكما لا يُسلََّم قرار الدفاع الوطني لأي طرف أجنبي، لا ينبغي أبدًا تسليم قرار الأمن الرقمي لشركات عابرة للحدود، تُخفي تحت ابتسامات الشراكة، نوايا تَزرع البرمجيات كما تُزرع القنابل، فمن يملك الشيفرة يملك القرار.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هل إيران على مشارف صناعة القنبلة النووية؟!
د. محمد بن عوض المشيخي **
صناعة الحروب واسبابها ومبرراتها نهج اعتادت عليه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك من خلال المسؤولين الذين تعتمد قراراتهم وإفادتهم على التضليل والغموض والتي يفترض أن تكون محايدة وعلمية بعيدة عن النفوذ السياسي الغربي وخاصة الولايات المتحدة الامريكية، وقبيل اندلاع الحرب الأخيرة التي قامت بها إسرائيل وحليفتها أمريكا بهدف تدمير المنشآت النووية الإيرانية وعلى وجه الخصوص "فوردو واصفهان ونطنز" والتي تشكل درة التاج للبرنامج النووي الإيراني، عبَّر الارجنتيني رافائيل غروسي مدير الوكالة، عن قلقه من مخالفة ايران وعدم التزامها بشروط المراقبة النووية.
في المقابل اتهمته ايران بالتجسس لصالح الكيان الصهيوني والتمهيد للضربات الجوية التي استهدفت الأراضي الإيرانية لمدة 12 يومًا متتالية. وهناك اعتقاد على نطاق واسع بأن الموظفين التابعين لوكالة الدولية للطاقة الذرية يقومون بأعمال ازدواجية تتمثل في مراقبة المحطات النووية ثم نقل تلك المعلومات إلى كل من الدول الغربية الكبرى وإسرائيل. هذا السلوك المريب ليس بالجديد؛ حيث زعمت أمريكا قبل احتلال العراق أن بغداد تطور برنامج نووي عسكري، لكن بعد سقوط العراق في براثن الاحتلال الأمريكي الغادر، أكد جورج بوش الابن عدم وجود تلك المزاعم التي مهدت للغزو الإمبريالي الغاشم. ومن المفارقات العجيبة أن نعرف بأن من أهم أهداف الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو الحد من التسلح النووي والعمل على تحقيق عالم خالٍ من أسلحة الدمار الشامل، لكن الوكالة تنظر بعين واحدة وتُطبِّق سياسة الكيل بمكيالين؛ إذ يُدرك الجميع أن غض الطرف عن الترسانة النووية الإسرائيلية في مفاعل ديمونا في فلسطين المحتلة (وتحديدًا صحراء النقب) دون مراقبة ورفض إسرائيل الانضمام إلى عضوية المنظمة، أمر مشين ومخالف لتلك الأهداف، بينما تصطف أوروبا وأمريكا لحرمان الدول العربية والإسلامية من هذا السلاح الرادع والقوي، والذي يُشكِّل توازنًا مع المُعادين للأمن الوطني للعرب والمسلمين؛ بل تقوم بتدمير واستهداف تلك المنشآت بلا مبرر، باستثناء جمهورية باكستان الإسلامية التي حققت بامتياز ما يُعرَف بالردع النووي مع الأعداء؛ وذلك بفضل من الله والإرادة والشجاعة التي تملكها القيادة الباكستانية التي نجحت بالفعل في الحصول على السلاح النووي الذي يمثل القنبلة النووية الإسلامية. ولعلنا نستشهد هنا بتصريح الزعيم الباكستاني الراحل ذو الفقار علي بوتو، الذي قال: "إذا بَنَتِ الهند القنبلة فإننا سنقتات الأعشاب والأوراق، بل حتى نعاني آلام الجوع، ولكننا سنحصل على قنبلةٍ من صنع أيدينا.. ليس لدينا بديل"، وبالفعل دخلت باكستان وقبلها الهند وإسرائيل ثم كوريا الشمالية النادي النووي من أوسع أبوابه إلى جانب الدول الخمس الدائمة العضوية، وقد احتلت باكستان الترتيب السادس بامتلاكها 140 رأسًا نووية، متفوقةً بذلك على جارتها الهند وإسرائيل.
والسؤال المطروح الآن: أين إيران الآن من صناعة القنبلة النووية؟ هناك ضبابية في حقيقة الضربات الأمريكية والقوة التدميرية التي لحقت بتلك المفاعلات، وخاصة أجهزة الطرد المركزي في منشأة نطنز واليورانيوم المخصب الذي يتجاوز 400 كيلوجرام في محطة "فوردو" المحصنة في أعماق الجبال. وهل بالفعل قامت ايران بتأمين اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد قبل استهداف المواقع بساعات قليلة؟
يبدو لي أن إيران تملك مقومات صناعة السلاح النووي؛ حيث علماء الذرة الذين يقدرون بالآلاف، وكذلك العناصر الأخرى التي ذكرنها من قبل، والأهم من ذلك كله تأكيد القيادة الإيرانية بأنها سوف تُغيِّر عقيدتها نحو الحصول على القنبلة النووية في حالة تعرضها للعدوان الصهيوني والأمريكي الذي عاث فسادًا وعربد في مختلف المدن الإيرانية طوال الأسابيع الماضية؛ حيث سعى إلى تطبيق سياسة "الأرض المحروقة"، وهذه التطورات ربما تدفع إيران للحصول على الردع النووي لتحقق القنبلة الإسلامية الثانية بعد جارتها باكستان.
وفي الختام.. في حالة إخفاق الضربات الامريكية في تحقيق أهدافها في مفاعل "فوردو" حسب بعض التسريبات، فإن ولادة قنبلة نووية إيرانية ربما تكون قاب قوسين أو أدنى، على الرغم من زعم كل من ترامب ونتنياهو أن الضربات أخَّرت البرنامج النووي الإيراني سنوات عديدة وأعادته إلى الوراء. وفي كل الأحوال، المستقبل سوف يكشف لنا ما يدور خلف الكواليس حول قدرة ايران على تحقيق الردع النووي لمواجهة إسرائيل.
أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال