عضو بالشيوخ: تجديد الخطاب الديني ضرورة لبناء وعي وطني مستنير
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال النائب الدكتور علي مهران، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، إن تجديد الخطاب الديني ليس ترفًا فكريًا بل ضرورة وطنية ترتبط ارتباطًا وثيقًا ببناء الإنسان المصري وتعزيز ثقافة التسامح والانتماء ومواجهة الفكر المتطرف.
وأوضح مهران، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تجديد الخطاب الديني لمواجهة التطرف، أن هناك توجيهات رئاسية متكررة بضرورة تطوير الخطاب الديني ليتواكب مع متغيرات العصر ويعكس جوهر الدين الإسلامي الوسطي، ويبتعد عن مظاهر الجمود أو الانغلاق التي تعيق فهم النصوص وتفتح المجال أمام الجماعات المتطرفة لاستغلال الدين في تحقيق أجنداتها.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة دعم المؤسسات الدينية الرسمية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، في سبيل إعلاء قيم الاعتدال والفكر المستنير، إلا أن تحقيق تحول حقيقي يتطلب رؤية حكومية متكاملة تشمل قطاعات التعليم والإعلام والثقافة، وتعمل على ترسيخ مفاهيم الحوار وقبول الآخر لدى الأجيال الجديدة.
وأكد النائب الدكتور علي مهران، أن تجديد الخطاب الديني لا يعني المساس بثوابت الدين، بل يعزز الفهم الصحيح للنصوص ويواكب تطورات المجتمع، داعيًا إلى التعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتبني خطاب ديني يعزز الوعي الوطني ويحمي الشباب من الفكر المتشدد.
اقرأ أيضاًالنائب علي مهران: القمة المصرية الأردنية تأكيد للتنسيق العربي لدعم استقرار المنطقة
النائب علي مهران: جولة الرئيس السيسي خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات المصرية الأوروبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تجديد الخطاب الديني صحة الشيوخ عضو الشيوخ النائب علي مهران تجدید الخطاب الدینی علی مهران
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعديلات قانون مجلس الشيوخ خطوة ضرورية لتحقيق التوازن في التمثيل النيابي
أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن التعديلات التي يناقشها المجلس على قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، تمثل خطوة تشريعية ضرورية لمواكبة التغيرات الديموغرافية والإدارية التي شهدتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن المشروع المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب جاء متسقا مع المبادئ الدستورية ومراعيا لفلسفة التمثيل النيابي العادل.
وأوضح «فرج»، أن أبرز ملامح مشروع القانون تتمثل في إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد، بما يحقق توازنا فعليا بين الدوائر ويضمن عدالة التمثيل للسكان على مستوى الجمهورية، خاصة في ظل الزيادة السكانية الكبيرة وتحديثات جداول قيد الناخبين، لافتًا إلى أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى فهم عميق لمقتضيات التمثيل النيابي الذي لا يقوم على تساو حسابي مطلق بين الناخبين، وإنما يسعى إلى تقليص الفجوات وتحقيق التمثيل المتكافئ في حدود المعقول.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يعكس حرص المشرع على تفعيل المادة 251 من الدستور التي تنص على مراعاة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، موضحا أن التعديلات طالت أيضا قيمة التأمين الواجب سداده للترشح، حيث تم رفعه إلى 30 ألف جنيه للفردي، و39 ألف جنيه للقائمة ذات 13 مقعدا، و111 ألف جنيه للقائمة ذات 37 مقعدا، بما يتماشى مع التكاليف الواقعية للعملية الانتخابية ويعكس الجدية المطلوبة في الترشح.
وأشار «فرج»، إلى أن إعادة توزيع المقاعد بين المحافظات سواء على مستوى النظام الفردي أو القوائم، جاء وفقاً لدراسات دقيقة تستند إلى التحولات الديموغرافية التي طرأت بين عامي 2020 و2025، لافتا إلى أن التعديلات أسفرت عن نقل مقاعد من محافظات مثل القليوبية والبحيرة إلى محافظات أخرى مثل الفيوم وأسيوط، في حين جرى تعديل التمثيل بالقوائم لتوزيع المقاعد بشكل أكثر اتساقا مع الكتل التصويتية.
وأكد النائب فرج فتحي، أن هذه التعديلات من شأنها دعم نزاهة العملية الانتخابية، وتكريس مبدأ العدالة والمساواة في تمثيل المواطنين داخل المؤسسة التشريعية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في النظام الانتخابي، ويدعم جهود الدولة نحو بناء مؤسسات نيابية قوية ومعبرة عن الواقع.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي