السلطة المحلية في تعز تدشن الأعمال الميدانية والفنية لمشروع التخطيط الحضري والتسويات
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
الثورة نت/..
دشنت السلطة المحلية بمحافظة تعز اليوم، الأعمال الميدانية والفنية لمشروع التخطيط الحضري والتسويات.
يهدف المشروع الذي يأتي في إطار جهود السلطة المحلية لتعزيز الشراكة المجتمعية، وخلق بيئة محفزة للاستثمار، إلى إنجاز 37 مخططاً تفصيلياً.
وخلال التدشين أشار وزير النقل والأشغال العامة محمد قحيم إلى أهمية هذا المشروع الذي يأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية.
وأكد على أهمية تعميم تجربة المحافظة في مجال التخطيط للاستفادة منها في بقية المحافظات.. لافتا إلى أن تعز سباقة في كل المجالات خاصة في التخطيط العمراني والذي يعتبر أساس التنمية.
وأشاد الوزير قحيم بدور السلطة المحلية في تعز ومكاتبها التنفيذية وما بذلوه من جهود لتحقيق هذا النجاح.
من جانبه عبر القائم بأعمال محافظة تعز أحمد المساوى عن الشكر لوزير النقل والأشغال ورئيس الهيئة العامة للأراضي واللجنة الإشرافية للتسويات والمهندسين.
وأشار إلى أهمية تدشين الأعمال الفنية الميدانية لأعمال لجنة القيد والتسويات كون التخطيط الحضري من الأمور التي تلامس الحاضر والمستقبل.. مؤكدا الحرص على تحويل التحديات إلى فرص بما يسهم في النهوض بالمحافظة.
كما أكد المساوى الحرص على التعاون مع وزارة النقل والأشغال والهيئة العامة للأراضي من أجل تخطيط حضري يراعي الامتداد العمراني الآمن، ودمج المناطق العشوائية عبر حلول مبتكرة تحفظ حقوق المواطنين، وتواكب النمو السكاني وتدعم الخدمات الأساسية.. موضحا أن المشروع الذي يشمل 37 مخططا تفصيليا يؤسس لمدينة حضرية نموذجية.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للأراضي إبراهيم المنصور إلى أهمية هذا التدشين من أجل تخطيط عمراني منظم.. مؤكداً أن محافظة تعز ستمثل نموذجاً في الالتزام بالمخططات العمرانية التي تراعي كافة الجوانب الاقتصادية والخدمية.
وفي التدشين بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة محمد الحاج، ووكيلي المحافظة طه البريهي، وعبدالواسع الشمسي، ومسؤول التعبئة محمد الخليدي، ومساعد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخليدي، تطرق رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة رئيس لجنة التسويات القاضي فواز المقطري إلى المهام المتصلة بالتسويات المتعلقة بالتخطيط.. مؤكدا أن المشروع يصب في خدمة المواطن ويسهم في تحقيق توجهات الدولة في البناء والتنمية.
فيما استعرض مدير التخطيط بفرع هيئة الأراضي بالمحافظة المهندس محمد العسلي المواقع المستهدفة والمهام الفنية الميدانية المرتبطة بالتخطيط الحضري وأهمية ذلك في تنمية وتطوير المدن.
وأوضح أن المناطق المستهدفة بعملية التخطيط هي “شعب الخادم والمقاشرة ووادي علي عزلة الأصرار وحبيل أسود والقرعامة والذكرة، ومفرق ماوية عزلة الأعمور، ويختل والنسيرية وقرانة والحداث وحبيل ضفعان والخلو عزلة شعبانية عليا والدقدوق والساكن والخلو”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: السلطة المحلیة التخطیط الحضری
إقرأ أيضاً:
رواتب وامتيازات السلطة المتضخمة مفتاح الفساد!
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 10:22 ص بقلم:كفاح محمود تُعاني الدولة العراقية، مثلها مثل ليبيا وبعض دول الشرق الأوسط، من مفارقة صارخة: إيرادات نفطية هائلة تُقدّر بملايين البراميل يوميًا، تقابلها خزائن خاوية ومجتمعات مثقلة بالفقر والبطالة، فيما ينعم السياسيون برواتب وامتيازات فلكية تجعل من الوظيفة العامة صفقة تجارية أكثر من كونها تكليفًا وطنيًا، حيث تحولت المناصب التشريعية والتنفيذية إلى مغنمٍ يتسابق إليه الطامحون، لا من أجل خدمة الشعب، بل لتحصيل الامتيازات وتوزيع الغنائم والمفارقة الأكبر أن المدافعين عن هذه الامتيازات يبرّرونها بحجة “حماية المسؤول من الابتزاز أو الارتهان للخارج”، وكأن الوطنية والضمير لا يكفيان لردع الخيانة، بل لا بد من شراء الولاء بالمال العام، هكذا يتحول الانتماء إلى سلعة قابلة للتثمين، ويتحول البرلمان إلى سوق مفتوحة، تُباع فيه المقاعد وتُشترى الولاءات، وهو ما يفسر اتساع الفساد المالي والسياسي، وتآكل العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع.
في المقابل، نجد أن التجارب الغربية العريقة قد طوّرت فلسفة مختلفة تمامًا، ففي النرويج، وهي واحدة من أغنى الدول النفطية في العالم، يُعامل العمل النيابي كخدمة عامة مؤقتة، لا كغنيمة شخصية، كذلك في بريطانيا وفرنسا والسويد، ورغم ثرائها واستقرارها السياسي، ظلّت الرواتب والمخصصات البرلمانية ضمن إطار معقول، وتخضع لمراجعة مستقلة وشفافية صارمة، الفلسفة هناك واضحة: النائب أو الوزير ليس موظفًا عند الدولة يسعى للثراء، بل ممثل لمجتمعه أو حزبه يؤدي واجبًا عامًا، يخضع في المقابل للمساءلة الشعبية والقانونية.
هذه المقارنة تكشف بوضوح أن الخلل في العراق وليبيا وأمثالهما ليس في شح الموارد، بل في غياب الرؤية الأخلاقية والسياسية التي تعرّف الوظيفة العامة باعتبارها خدمة مؤقتة، لا استثمارًا طويل الأمد في امتيازات، وهذا ما يجعل النائب البريطاني أو السويدي أو النرويجي ملتزمًا ليس ضخامة راتبه، بل طبيعة المنظومة التي تضبطه: قوانين شفافة، لجان مستقلة تحدد التعويضات، ورأي عام يراقب ويحاسب، بينما عندنا، كل ذلك غائب أو مُغيّب عمدًا، لتحلّ محله ثقافة الريع والمحاصصة.
إن انعكاسات هذه المنظومة على المجتمع كارثية، فالمواطن الذي يرى ممثليه يعيشون في بحبوحة وامتيازات غير مبررة، بينما هو عاجز عن تأمين قوت يومه أو دواء طفله، سيفقد الثقة بالدولة ويعتبرها خصمًا لا حاميًا، ومع الوقت، تنقلب المعادلة: يصبح الطريق إلى السلطة هو الطريق الأقصر إلى الثروة، ويُقصى الأكفاء والشرفاء لصالح الأكثر قدرة على شراء الولاءات والصفقات، وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من الفساد الذي يلد فسادًا، حتى يغدو الإصلاح شبه مستحيل.
إن الحصانة الحقيقية للمسؤول لا تُبنى على الأموال، بل على قوة القانون واستقلال القضاء وشفافية المؤسسات، فالمال قد يشتري الصمت، لكنه لا يشتري الضمير، وشراء الولاء عبر الرواتب الفاحشة لا يؤدي إلا إلى إدمان الفساد، لذلك فإن الإصلاح الجذري يبدأ بإعادة تعريف الوظيفة العامة باعتبارها تكليفًا وخدمة، لا غنيمة ومصدر ثراء، ويقتضي ذلك ربط رواتب ومخصصات النواب والوزراء بمستوى الرواتب العامة في الدولة، ووقف الامتيازات غير المبررة، واعتماد لجان مستقلة تحدد ما يُستحق فعلاً ضمن إطار الخدمة العامة.
التجارب العالمية تؤكد أن السياسة يمكن أن تكون عملاً شريفًا إذا بقيت مرتبطة بمفهوم الخدمة، لا بالمنفعة الشخصية، أما حين تتحول المناصب إلى تجارة رابحة، فإنها تفقد معناها وتفقد معها الدولة استقرارها، وإذا كانت النرويج الغنية، وبريطانيا العريقة، وفرنسا الديمقراطية، والسويد المستقرة قد وجدت سبيلًا لتنظيم العمل السياسي بعيدًا عن المزايدات المالية، فما الذي يمنع العراق أو ليبيا من أن تسلك الطريق ذاته؟
إنها ببساطة مسألة إرادة وإيمان بأن الوظيفة العامة ليست للبيع، وأن السياسة ليست تجارة في أسواق المال، بل عقد ثقة بين الشعب وممثليه، من دون هذا الفهم، ستظل الدولة رهينة للفساد، وسيبقى المواطن أسيرًا لعجزٍ لا يليق ببلدان غنية بمواردها وعقولها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟